إجماع يمني على إيجابية «اتفاق الرياض» لتوحيد الصف ومواجهة إيران

هادي يلتقي وفد «الانتقالي» ويحض على الإسراع في التنفيذ

حظي «اتفاق الرياض» الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي بمباركة يمنية وعربية ودولية، أملا في أن يقود الاتفاق إلى توحيد كل الجهود لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستئناف المرحلة الانتقالية التي وأدها المشروع الإيراني عبر أداته الحوثية.
وفي حين أكدت الأحزاب اليمنية الرسمية المؤيدة للشرعية تأييدها للاتفاق باعتباره الرافعة التي ستؤدي إلى توحيد الصف الجمهوري لاستعادة اليمن واستكمال عملية تحرير صنعاء، اعتبرته الجماعة الحوثية مع بعض المكونات الموالية لأذرع إيران في المنطقة تهديدا لها من منطلق استعداء هذه الأذرع للمشروع العربي الذي تقوده السعودية في مواجهة طهران.
وتأكيدا على طي صفحة الخلاف الذي أثارته أحداث أغسطس (آب) الماضي في عدن وأبين ثم في شبوة، وتتويجا للجهود السعودية في لملمة الصف اليمني، استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، في سياق التمهيد لبدء تنفيذ «اتفاق الرياض» وإنهاء مظاهر الفرقة بين المكونات اليمنية المجابهة للمشروع الحوثي الإيراني.
وذكرت المصادر الرسمية أن الرئيس هادي أشاد بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج الاتفاق إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من قادة السعودية الذين بذلوا جهوداً مخلصة وكبيرة.
وشدد هادي - بحسب المصادر - على المضي في تنفيذ الاتفاق لتحقيق غايات وتطلعات اليمنيين بصورة عامة من خلال توحيد الجهود والطاقات في تحقيق الأهداف والغايات السامية بدعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية باليمن لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشار هادي إلى تبينه مبكراً للقضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وإنصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية باعتبارها مفتاحا لحل تداعيات الصراع في اليمن.
وأكد الرئيس اليمني أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول إلى حالة الاستقرار التي ينشدها اليمنيون في المحافظات الجنوبية وفي الوطن بشكل عام.
ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى رئيس «الانتقالي» اللواء عيدروس الزبيدي أنه عبر عن «سروره بهذا الاستقبال واللقاء مع الرئيس هادي»، مؤكداً حرصه وقيادة المجلس الانتقالي على دعم جهود هادي والعمل سوياً وتحت قيادته لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل معه لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.
من جهته، كان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي التقى في وقت سابق من يوم الخميس سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بلاده لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، لا سيما اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والتصعيد الأخير للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي.
وأوردت المصادر الرسمية أن الحضرمي أطلع السفراء على بنود اتفاق الرياض والجدول الزمني لتنفيذه، والجهود التي بذلتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للوصول إلى الاتفاق، وثمن الجهود الحثيثة لقيادة المملكة العربية السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية التي كان لها الدور الأبرز في توقيع الاتفاق الذي قال الحضرمي إنه «سيساهم في توحيد الصف الوطني ضد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن».
واعتبر الحضرمي أن الاتفاق «يعزز الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية في ظل اليمن الاتحادي الجديد»، وأشاد بالموقف الدولي الداعم لاتفاق الرياض والذي برز من خلال البيانات الدولية ومجلس الأمن التي باركت الاتفاق واعتبرته خطوة إيجابية في تحقيق السلام الدائم في اليمن.
ونقلت وكالة «سبأ» عن الحضرمي قوله «إن اتفاق الرياض فرصة ثمينة لتوحيد الصفوف ومعالجة جذور ومسببات الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر أغسطس الماضي»... موضحاً أن الاتفاق سيعمل على تعزيز دور مؤسسات وسلطات الدولة بما فيها مجلس النواب وتوحيد كل الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.
ونسبت المصادر اليمنية إلى السفراء الخمسة، أنهم أكدوا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ويخدم جهود تحقيق السلام الشامل، كما جددوا دعم بلدانهم للحكومة اليمنية في كل ما ستتخذه من خطوات لتثبيت الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
في سياق متصل، اعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني خلال لقاء في الرياض مع المؤسسات الإعلامية والصحافية أقيم لشرح مضامين اتفاق الرياض من وجهة نظر قانونية وتشريعية أنه «لا يوجد منتصر أو خاسر في اتفاق الرياض وأن اليمن هو من انتصر».
ودعا الوزير اليمني إلى خطاب إعلامي جديد لا يستجيب لأي خطاب استفزازي، وقال: «نحن بحاجة إلى خطاب وطني وأخلاقي يبرز الصورة الإيجابية ويقدم نموذجا للسلام والوئام».
وفي حين حض الإرياني جميع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المساندة للشرعية إلى إظهار الجانب الإيجابي من اتفاق الرياض لكونه يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على كيان الدولة ووجودها في مختلف المحافظات المحررة، أشار في الوقت نفسه إلى «أهمية تقديم خطاب إعلامي منضبط جامع والابتعاد عن المناكفات السياسية وتوجيه البوصلة تجاه العدو الأول للشعب اليمني المتمثل في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران» بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ».
وثمن الإرياني الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والمتابعة المباشرة لسمو الأمير خالد بن سلمان من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي قال إنه «يعزز من وجود الدولة ويوحد الصفوف لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمتمثل بالميليشيات الحوثية، إضافة إلى دورهم في مرحلة ما بعد الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق».
وعقب توقيع الاتفاق الثلاثاء الماضي في الرياض، أعلن 13 حزبا يمنيا مؤيدا للشرعية تأييد الاتفاق، من بينها أكبر الأحزاب اليمنية، مثل «المؤتمر الشعبي» (جناح الشرعية) وحزب «التجمع» اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد الرشاد اليمني.
وفي الوقت الذي سارعت فيه إيران عقب توقيع الاتفاق إلى عدم الترحيب به على لسان المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي، الذي زعم أن الاتفاق «لا يساعد في حل مشاكل اليمن» سارعت بعض الكيانات والأصوات اليمنية المناهضة لتحالف دعم الشرعية إلى التماهي مع اللهجة الإيرانية ذاتها.
ومن ذلك التماهي المشبوه مع الموقف الإيراني ما جاء في بيان لجناح الإخوان المسلمين الذي تقوده الناشطة توكل كرمان تحت اسم «مجلس شباب الثورة اليمنية» وكذلك ما جاء في بيان لما يسمى «مجلس الإنقاذ الجنوبي» المدعوم من بعض الدول الإقليمية المناهضة للدور السعودي لدعم الشرعية في اليمن ويترأسه مسؤول محلي سابق في محافظة المهرة يدعى علي سالم الحريزي.
وباستثناء هذه الأصوات المساندة للمشروع الإيراني في المنطقة، لقي «اتفاق الرياض» إجماعا يمنيا وعربيا، كما حظي بمباركة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ويتضمن الاتفاق خطوات وتدابير سياسية وأمنية تتمثل في تشكيل حكومة من 24 وزيرا، وتوحيد القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية بما يضمن توجيه الجهود لاستكمال تحرير بقية المناطق والاستمرار في عملية إعادة الإعمار وتوفير الخدمات.