أسعار السلع ترتفع 40 % بسبب تقلّص وجود الدولار

في الوقت الّذي ينتفض فيه آلاف اللبنانيين على واقعهم المعيشي لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية، بدأت أسعار السلع الاستهلاكية في الأيام الماضية بالارتفاع، لا سيما الغذائية منها، ما انعكس سلباً على قدرتهم الشرائية، وأثار سخطاً لدى كثيرين منهم.
ووصلت رسائل كثيرة إلى جمعية المستهلك اللبناني، في الأيام الماضية، تشكو ارتفاع أسعار السلع الغذائية في نقاط بيع كثيرة، مثل الخضار واللحوم ومواد غذائية معلبة، وغيرها كثير من المواد الاستهلاكية. وطالت هذه الارتفاعات المحروقات وبطاقات الجوال، وفق الجمعية.
وتؤكد نائبة رئيس الجمعية ندى نعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ «الأسعار تفاوتت بين سلعة وأخرى، وبين تاجر وآخر. وبالمجمل ارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة 40 - 60 في المائة، وأسعار أخرى بنسبة 100 في المائة»، وتضيف: «التجار استغلوا الوضع الراهن في لبنان، حيث أقدم بعضهم على تبديل أسعار السلع لمرات كثيرة خلال فترة الـ15 يوماً الأخيرة، ولم يعد يلتزم بعضهم بهوامش الأرباح، ما أسهم بتفلت الأسعار في السوق».
وبحسب نعمة، ثمة عوامل كثيرة أسهمت في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، من بينها «التلاعب بأسعار الدولار وظهور سوق سوداء في الآونة الماضية، وإقفال المصارف لأكثر من عشرة أيام، وعدم قدرة التجار على تأمين الدولار بسعر الصرف الرسمي، وتطبيق رسم 3 في المائة على بعض المواد المستوردة، وهي مواد أساسية يحتاج إليها المستهلك اللبناني، إضافة إلى احتكارات التجار وغياب المنافسة في السوق»، مشددة على ضرورة اعتماد الليرة اللبنانية في العمليات التجارية داخل السوق اللبنانية للحؤول دون هذه التفلت.
ويقول مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس إنه وفق الدوريات التي يجريها مراقبون من وزارة الاقتصاد في الأسواق، فإنّ أسعار السلة الغذائية كاملة ارتفعت بمعدل 6 و8 في المائة، وذلك نتيجة تفاوت ارتفاع الأسعار بين سلعة وأخرى، وعدم ارتفاع بعضها الآخر.
ويشرح يونس لـ«الشرق الأوسط» أنّ هذا الارتفاع ناتج عن أزمة الدولار وارتفاع سعر الصرف، إذ إن أصحاب التعاونيات يبيعون للمواطن ما يشترونه بالأصل من التاجر المورد، الذي يستورد بضاعته بالدولار، وبالتالي هو مضطر لبيع البضاعة للتعاونيات؛ إما بالدولار (أي بالعملة التي اشترى فيها) أو بالعملة اللبنانية (وهذا عادة ما يجري)، لكنه يحتسب قيمة الدولار بالنسبة إلى البضاعة بالسعر الذي يشتريه من السوق (أي الصرافين)، وليس بسعر الصرف الرسمي، وقد وصل إلى حد 1750 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وبالتالي ارتفعت الأسعار تلقائياً بحكم زيادة نحو 250 ليرة على كل دولار.
وتعهد يونس بأننا سنعمل على التأكد من انخفاض فاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية للمواطن في الوقت الراهن وفي الأيام المقبلة، مشيراً إلى استغلال بعض التجار الأزمة التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.
ويلفت يونس إلى أنّ المديرية في الفترة السابقة، وحتى مع انقطاع الطرقات، استمرت بإرسال المراقبين بجولات رقابية لمتابعة الأسعار، ولو حتى في محيط سكنهم. وخلال الأيام السابقة تمّ تسطير محاضر ضبط بحق عدد من أصحاب نقاط البيع بسبب ارتفاع غير مبرر للأسعار لديها، لا سيما أنهم لم يتمكنوا من تقديم مستندات تثبت دفعهم فواتير مرتفعة للموردين.
أما بالنسبة إلى فقدان بعض المواد الاستهلاكية من السوق، فيقول يونس: «هناك بعض التعاونيات التي فضلت عدم شراء بضاعة من ماركة معينة بأسعار مرتفعة من قبل التجار الموردين واستبدلت بها بضاعة أسعارها منخفضة لأنّ زبائنها قدرتهم الشرائية متدنية، إلا أنّ ذلك لا يعني انقطاع أو فقدان السلع في السوق اللبنانية، وإنّما هي خيارات شراء ليس أكثر».
من جهته، أكد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ «ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مرتبط بعدة مسائل سبقت أزمة الدولار»، ويضيف: «لقد ارتفعت كلفة الفوائد على الشركات من 7.5 إلى 12 في المائة، والرسوم على الدفع بالبطاقة الائتمانية، التي كانت تتراوح كلفتها على المحال التجارية بين 0.85 و1.25 إلى 2 في المائة، ومن ثم فرض رسم 3 في المائة رسوماً جمركية على مواد استهلاكية مستوردة، وفرض رسم جمركي تراوح بين 10 و20 في المائة على بعض المواد المستوردة الأخرى مثل (الكورنفليكس)، لتأتي بعد ذلك أزمة تأمين أصحاب المحال التجارية الدولار للمستوردين، ما أسهم بارتفاع أسعار بعض السلع، إلا أنّ بعض السلع الأساسية لا تزال أسعارها على حالها».