15 امرأة في تشكيلة مجلس الدولة العماني الجديد

السلطان قابوس بن سعيد

أصدر السلطان قابوس بن سعيد، أمس، مرسوماً بتعيين أعضاء مجلس الدولة العماني، الغرفة التشريعية الأولى في سلطنة عمان، ويتكون من 86 عضواً بينهم 15 سيدة.
وضمّ المجلس مسؤولين حكوميين سابقين وشخصيات اجتماعية وأكاديمية.
ومجلس الدولة العماني هو المجلس التشريعي الأعلى في سلطنة عمان، ويشكّل مع مجلس الشورى (المنتخب) مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.
وشهدت سلطنة عمان انتخابات مجلس الشورى في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما عقد المجلس المنتخب أولى جلساته في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث تمّ انتخاب خالد بن هلال المعولي رئيساً للمجلس للفترة التاسعة. وحددت المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى اختصاصات مجلس الدولة بالقيام «بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته وتـأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة».
وحددت المادة (18) من النظام، صلاحياته في «إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية»، و«تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية». و«تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة». و«مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها»، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرةً إلى السلطان. ويرفع المجلس توصياته فيما يتعلق بمشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء، كما يرفع مقترحاته ودراساته إلى السلطان أو مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال.
ويتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين فئات حددها النظام: الوزراء ووكلاء الوزارات السابقون ومَن في حكمهم، والسفراء السابقون، وكبار القضاة السابقون، وكبار الضباط المتقاعدين، وفئات المجتمع المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، والأعيان ورجال الأعمال، والشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن، ومن يرى السلطان تعيينه عضواً بالمجلس من غير الفئات السابقة.
ولا تتيح أحكام العضوية الجمع بين عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة إلا لفئة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا وفئة من يرى جلالة السلطان تعيينه عضواً بالمجلس.