الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون القومية

أصدرت لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة، قرارا لها تطالب فيه حكومة إسرائيل بالتراجع عن «قانون القوميّة اليهودية» وبإجراء تعديل جوهري عليه أو حتى بإلغائه. كما أوصت اللجنة بإعادة اللغة العربيّة لغة رسميّة في إسرائيل، ووقف انتهاكات حقوق السكان العرب في إسرائيل عموما، وفي منطقة النقب بشكل خاص.
وقد جاءت هذه المطالب الحادة في ختام الأبحاث التي أجرتها هذه اللجنة الأممية، واستغرقت أكثر من سنة، من 30 سبتمبر (أيلول) 2018 وحتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. والتي تم تلخيصها أمس ضمن جلسة استماع للملاحظات الختاميّة. وتتضمّن الملاحظات قائمة توصيات لخطوات إسرائيليّة مطلوبة حتّى تفي إسرائيل بما قدّمته من التزامات في المعاهدة التي وقّعتها عام 1966 وصدّقت عليها في عام 1991. وفي هذه التوصيات، عبّرت اللجنة لأوّل مرّة عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة لقانون القوميّة، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه.
وعلى إثر نشر هذه الملاحظات، توجّهت المحاميّة ميسانة موراني من مركز «عدالة» للشؤون القانونية للعرب في إسرائيل، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أبيحاي مندلبليت، وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشأن القانون.
وكان مركز عدالة قد قدّم تقارير مشتركة بالتعاون مع منتدى التعايش السلمي في النقب، عرض فيها قانون القوميّة باعتباره من المنظومات التشريعيّة التي تؤدّي إلى مسٍ في حقوق المواطنين العرب في النقب. وعلى إثر التقارير، طلبت اللجنة من مندوبي إسرائيل استعراض تأثير قانون القوميّة على الشرائح غير اليهوديّة، وتأثيره على حقوق هذه الشرائح التي تكفلها المعاهدة الدوليّة، وخاصة حق تقرير المصير، والحق في الحماية من التمييز، كما الحقوق الثقافيّة. كذلك طُلب من إسرائيل أن تقدّم ردها بخصوص التخوّفات التي عبّرت عنها اللجنة، من تصعيد الفصل العنصري القائم أصلًا، وتعميق التمييز في الميزانيّات كذلك.
وبعد أن قدّمت إسرائيل نصّ ردّها، الذي جرت مناقشته في المراجعة الدوريّة في جنيف، نشرت اللجنة استنتاجاتها في وثيقة ملاحظات ختاميّة.
يذكر أن هذا لم يكن أوّل تطرّق لقانون القوميّة في مؤسسات الأمم المتّحدة. ففي شهر يناير (كانون الثاني) 2018، وإثر توجّه مركز عدالة، طالب أربعة من مقرّري مفوّضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توضيحات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي نتيجة هذا القانون. كذلك، في بداية أكتوبر من هذا العام، قدّمت لجنة مراقبة تطبيق معاهدة الأمم المتّحدة المعنيّة بالقضاء على التمييز العنصري (CERD)، قائمة بالمواضيع التي ستبحثها اللجنة في مراجعتها الدوريّة لإسرائيل. بحسب هذه القائمة، يتوقّع النظر في قانون القوميّة في جلسة شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في بروكسل، وذلك بعد أن قدّم مركز عدالة تقريراً يتضمّن هذا الشأن للّجنة. مع هذا، فإن الملاحظات الختاميّة التي نُشرت الآن هي المرّة الأولى التي تؤكّد فيها لجنة مراقِبة من الأمم المتّحدة أن قانون القوميّة لا يفي بشروط معاهدة دوليّة وقّعت وصدّقت عليها إسرائيل.
وعبرت اللجنة عن قلقها الجدّي من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة للقانون، وطالبت إسرائيل بإصلاح القانون بما يلائم تعليمات المعاهدة الدوليّة، أو إلغاء القانون كلياً. كذلك، طالبت اللجنة إسرائيل بزيادة مساعيها لمكافحة التمييز ضدّ الشرائح غير اليهوديّة.