«الفاو»: أسعار الغذاء في أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات

مرحلة التصحيح الحالية تزامنت مع تراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع الدولار

أسعار الغذاء العالمية تراجعت للشهر السادس على التوالي في يوليو بفعل انخفاضات حادة في أسعار الحبوب («الشرق الأوسط»)
أسعار الغذاء العالمية تراجعت للشهر السادس على التوالي في يوليو بفعل انخفاضات حادة في أسعار الحبوب («الشرق الأوسط»)
TT

«الفاو»: أسعار الغذاء في أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات

أسعار الغذاء العالمية تراجعت للشهر السادس على التوالي في يوليو بفعل انخفاضات حادة في أسعار الحبوب («الشرق الأوسط»)
أسعار الغذاء العالمية تراجعت للشهر السادس على التوالي في يوليو بفعل انخفاضات حادة في أسعار الحبوب («الشرق الأوسط»)

باتت أسعار الغذاء العالمية خلال الفترة الحالية تعيش مرحلة مؤكدة من التصحيح المتواصل، بعد أن بلغت في السنوات القليلة الماضية مستويات تاريخية من الارتفاع، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط والذهب هي الأخرى في الدخول بمرحلة تصحيح ملحوظة، بعد ارتفاع مستوى الدولار بنسبة تصل إلى 8% خلال 52 أسبوعا.
وتُعد أسعار الغذاء العالمية الهم الأكبر للمستهلك النهائي، حيث تزيد هذه الأسعار من فاتورة التضخم في حال ارتفاعها، إلا أنها خلال الفترة الحالية باتت تعيش أقل مستوياتها منذ نحو أربع سنوات، وفقا لتأكيدات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس (الخميس).
وفي هذا الإطار، يأمل المستهلكون في السوق السعودية في تفاعل أسعار الغذاء المحلية مع التراجعات العالمية، حيث ما زالت هذه الأسعار تتماسك عند مستويات قريبة من مناطقها التاريخية التي بلغتها خلال السنوات القليلة الماضية، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه منظمة «الفاو» أن منتجات الألبان تقود انخفاضا حادا في أسعار الغذاء العالمية. وفي السياق ذاته، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم أمس (الخميس)، إن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في شهر سبتمبر (أيلول) إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس (آب) من عام 2010، مع انخفاض أسعار المجموعات الغذائية الرئيسة (عدا اللحوم) يقودها هبوط حاد في أسعار منتجات الألبان.
وبلغ مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 191.5 نقطة في المتوسط، في شهر سبتمبر، بانخفاض 5.2 نقطة، توازي 2.6% عن شهر أغسطس، وتقل قراءة المؤشر 12.2 نقطة توازي 6% عن قراءته في شهر سبتمبر من عام 2013.
وقالت منظمة «الفاو»، يوم أمس، إن الحظر الروسي المفروض على واردات الألبان من دول فرضت عقوبات على موسكو، بسبب الصراع في أوكرانيا، ما زال يؤثر سلبا على أسعار الألبان.
وأمام ذلك، خالفت أسعار اللحوم الاتجاه السائد للسلع الغذائية، إذ ارتفع مؤشرها قليلا إلى 207.8 نقطة في شهر سبتمبر، بزيادة 0.3 من النقطة عن قراءته المعدّلة في شهر أغسطس.
ورفعت «الفاو» في الوقت ذاته، توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2014، إلى مليارين و523 طنا، كما رفعت توقعاتها لإنتاج القمح العالمي إلى 718.5 مليون طن، في حين توقعت وصول المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية موسم 2015، إلى 627.5 مليون طن.
وتعليقا على هذه الأرقام، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن ارتفاع أسعار اللحوم بدرجة قليلة رغم تراجع مؤشر الغذاء العالمي خلال الشهر الماضي، يعود إلى حلول عيد الأضحى المبارك، إلا أنه توقع في الوقت ذاته أن تعود أسعار اللحوم إلى التراجع بشكل ملحوظ بدءا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ولفت السليم، خلال حديثه، إلى أن تفاعل الأسواق المستهلكة للمواد الغذائية مع تراجع الأسعار يكون بعد 3 إلى 6 أشهر، بسبب ارتفاع حجم المخزون لدى بعض التجار والأسواق النهائية، مبينا أن السوق السعودية من المتوقع أن تشهد مع نهاية العام الحالي انخفاضا تبلغ نسبته 3 إلى 6% في أسعار المواد الغذائية واللحوم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، مطلع أغسطس الماضي، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت للشهر السادس على التوالي في يوليو (تموز)، بفعل انخفاضات حادة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان، مما عوض ارتفاع أسعار اللحوم والسكر.
وسجل مؤشر «الفاو» الذي يقيس تغيّرات الأسعار الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر، 203.9 نقطة في المتوسط في يوليو بانخفاض 4.4 نقطة أو 2.1% عن يونيو (حزيران)، ويقل الرقم 3.5 نقطة أو 1.7% عن يوليو 2013.
ورفعت «الفاو»، حينها، توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي 18 مليون طن، إلى 2.489 مليار طن، وعدلت المنظمة تقديراتها لمخزونات الحبوب العالمية في نهاية موسم 2015 إلى 604.1 مليون طن بزيادة قدرها 5% عن التقدير السابق البالغ نحو 576 مليون طن.
وتأتي هذه التطورات بعد أن خفضت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توقعاتها بشأن إنتاج الفلبين من الأرز، على خلفية الأعاصير التي ضربت مناطق واسعة من البلاد، ووفقا لنظام المعلومات والإنذار المبكر العالمي التابع للمنظمة، فقد جرى تعديل توقعات إنتاج الفلبين من الأرز من 18.9 مليون طن إلى 18 مليون طن فقط.
وبيّنت «فاو» حينها أن المزارعين في المناطق الأكثر تضررا من الأعاصير سيعانون نقصا حادا في الغذاء ومشكلات حياتية، ودعت إلى توفير مساعدات بقيمة 24 مليون دولار، لإغاثة نحو 250 ألف أسرة تعمل بالزراعة والصيد في الفلبين.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، مطلع العام الماضي، تراجع الأسعار العالمية للغذاء خلال عام 2012 بنسبة 7%، مما يقلل خطر نقص الغذاء في الدول النامية، وفقا لتقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 10% خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2012، مما زاد مخاطر تعرض الملايين للجوع في دول العالم الفقيرة، إلا أن المنظمة أعلنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، تراجع مؤشرها لأسعار الغذاء إلى 209 نقاط في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك للشهر الثالث على التوالي.



الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب القطاع المالي التي أسهمت في تعافي السوق من انخفاضات الجلسة السابقة، في حين ينتظر المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة لتحديد الاتجاه.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 581.26 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وسار مؤشر «فوتسي 100» البريطاني ضمن المؤشرات الأفضل أداءً بارتفاع قدره 0.8 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاضاً غير متوقع في معدل التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في بريطانيا، مما عزّز توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة يوم الخميس.

وكانت أسهم البنوك المحرك الأكبر للارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، لتُتداول قرب مستويات لم تشهدها منذ 2008، في حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.2 في المائة مع صعود أسعار النفط إثر العقوبات الأميركية على بعض صادرات فنزويلا، وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.8 في المائة بعد صعود أسعار الفضة. كما سجلت المعادن النفيسة مكاسب طفيفة.

وتترقّب السوق هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الأوروبية والسويدية والبريطانية والنرويجية. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «بونزل» بنسبة 7 في المائة إلى أدنى مستوى له في مؤشر «ستوكس 600» بعد توقع الشركة انخفاضاً طفيفاً في هامش ربحها التشغيلي لعام 2026.


«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي في عام 2026 قد يتجاوز التوقعات السابقة إذا استقر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه الحالي.

وأشار البنك، في تقريره نصف السنوي عن التضخم، إلى أنه «إذا استمر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه المرتفع الحالي البالغ نحو 1470 ووناً طوال العام المقبل، فقد يرتفع معدل نمو أسعار المستهلكين إلى ما بين 2 في المائة و2.2 في المائة، متجاوزاً توقعاتنا الحالية بشكل طفيف». وأضاف التقرير أن استمرار هذا المستوى في سعر الصرف قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر على أسعار المستهلكين، بما يعزّز معدل التضخم المحلي.

وسجل معدل التضخم الرئيسي في كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالعام الماضي، محتفظاً بمستوى أعلى من الهدف المحدد للبنك المركزي عند 2 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إن البنك سيضمن عدم تأثير تدفقات الدولار الخارجة من البلاد، والمتوقعة ضمن صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار أميركي بموجب الاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة، على استقرار سوق الصرف الأجنبي. وأضاف ري أن الوقت قد حان لكي تولي هيئة المعاشات التقاعدية الوطنية «مزيداً من الاهتمام للاقتصاد الكلي، بوصفها لاعباً رئيسياً في السوق الآن، على عكس الوضع قبل عقد من الزمن»، مجدداً دعوته للهيئة إلى استخدام التحوّط من مخاطر العملة عند شراء الأصول الخارجية. وقد أسهمت عمليات شراء الدولار من قِبل الهيئة في سوق الصرف المحلية في انخفاض قيمة الوون خلال السنوات الأخيرة.

أداء الأسواق المالية

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية ارتفاعاً يوم الأربعاء، مدفوعة بأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد انخفاضها في وقت سابق من الأسبوع، في حين أبقت بيانات الوظائف الأميركية المتباينة معنويات المستثمرين ضعيفة. كما انخفضت قيمة الوون، في حين ارتفع عائد السندات القياسي.

وارتفع مؤشر «كوسبي» القياسي 57.28 نقطة، أي بنسبة 1.43 في المائة، ليغلق عند 4056.41 نقطة. ومن بين الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.96 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 3.96 في المائة، فيما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 0.6 في المائة. كما استقرت أسهم «هيونداي موتور»، في حين ارتفعت أسهم «كيا» بنسبة 0.58 في المائة. وصعدت أسهم «بوسكو» القابضة بنسبة 1.79 في المائة، فيما انخفضت أسهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 2.23 في المائة.

وأشارت البيانات الأميركية إلى انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر بأكثر من المتوقع، بعد أكبر انخفاض منذ نحو خمس سنوات في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى عدم وجود تدهور جوهري في سوق العمل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب.

أسواق العملات والسندات

سجّل سعر صرف الوون 1479.8 وون مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، بانخفاض 0.46 في المائة عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 1473 وون. وانخفضت قيمة الوون بنسبة 0.5 في المائة خلال يوم الأربعاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في 16 عاماً، في حين انخفضت منذ بداية العام، العملة بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وفي أسواق السندات، استقرت العقود الآجلة لشهر مارس على سندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات عند 105.39. وارتفع عائد السندات الكورية لأجل 3 سنوات بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس إلى 3.314 في المائة بالدولار الأميركي. ومن إجمالي 927 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 534 سهماً، فيما انخفضت أسعار 343 سهماً، وسجّل صافي مبيعات الأجانب 28.9 مليار وون (19.5 مليون دولار).


تراجع التضخم البريطاني بشكل مفاجئ إلى 3.2 % قبل قرار «بنك إنجلترا»

يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)
يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)
TT

تراجع التضخم البريطاني بشكل مفاجئ إلى 3.2 % قبل قرار «بنك إنجلترا»

يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)
يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، تراجعاً غير متوقع في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ3.6 في المائة في الشهر السابق، وذلك قبل يوم واحد من الموعد الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يعلن فيه «بنك إنجلترا» خفض أسعار الفائدة.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى متوسط توقعات بانخفاض التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة في نوفمبر، رغم أن «بنك إنجلترا» كان قد رجّح في بداية الشهر تسجيل تراجع أكبر قليلاً إلى 3.4 في المائة.

وتُسعّر الأسواق المالية احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، على الرغم من أن عدداً من الاقتصاديين يرون أن القرار لا يزال دقيقاً ومحل نقاش.

وفي الشهر الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية ضئيلة بلغت 5 أصوات مقابل 4 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما كسر وتيرة التخفيضات الفصلية البالغة ربع نقطة مئوية التي اتبعها البنك منذ عام 2024. ويتوقع اقتصاديون أن يشهد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) خفضاً محدوداً للفائدة بأغلبية مماثلة قدرها 5 أصوات مقابل 4.

ومن بين الأعضاء الذين عارضوا خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، يُعد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، الأقرب إلى تغيير موقفه؛ إذ أوضح في محضر الاجتماع أنه يفضّل رؤية مزيد من التراجع في ضغوط الأسعار «خلال هذا العام» قبل تأييد أي خفض.

ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا أعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الكبرى الأخرى، وقد توقع البنك المركزي في نوفمبر أن يظل التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة حتى الربع الثاني من عام 2027.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في موازنتها الصادرة في 26 نوفمبر، إجراءات من شأنها نقل تكاليف سياسات تغير المناخ من الرسوم المفروضة على فواتير الطاقة إلى الضرائب العامة.

وقالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، كلير لومبارديلي، إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خفض التضخم مؤقتاً بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بدءاً من أبريل (نيسان) 2026، مما قد يسمح للبنك المركزي بتحقيق هدفه لمؤشر أسعار المستهلكين في وقت أقرب، دون أن يُحدث ذلك تغييراً يُذكر في توقعات التضخم على المدى الطويل.

المستثمرون يعزّزون رهاناتهم على خفض الفائدة

عزّز المستثمرون البريطانيون، يوم الأربعاء، توقعاتهم بشأن خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، وذلك عقب صدور بيانات التضخم.

وتُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة حالياً احتمالية شبه مؤكدة (100 في المائة) لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع توقع خفض إضافي بمقدار 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مقارنةً بـ58 نقطة أساس قبل صدور أرقام التضخم.