كوالالمبور والرياض تعتزمان تطوير صناعة الوقف الإسلامي

لال الدين: تجاوز استثمارات صندوق الحج 30 مليار دولار ونمو أرباحه بـ6 %

الدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية («الشرق الأوسط»)

كشف المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام الأكاديمية لتعزيز تعاون ماليزي - سعودي، في مجال صناعة الوقف وتطويره.
وقال الدكتور محمد أكرم لال الدين، المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية، في اتصال هاتفي من كوالالمبور: «إن تجربة الوقف الإسلامي في ماليزيا، حققت قفزة نوعية في تطويره وتوسيع قنواته».
وأوضح لال الدين، أن «صندوق الحج الاستثماري، الذي أطلقته بلاده، أنموذج عصري للوقف»، مشيرا إلى أنه يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم الإسلامي.
وقال إن «هذا الصندوق الذي يزيد عمره عن 52 عاما، حقق نقلة في صناعة الوقف وانتقل به من المرحلة التقليدية إلى المرحلة العصرية؛ حيث تحول من مجرد صندوق لاستقبال الودائع والاحتفاظ بها لصرفها على الحجاج إلى قناة استثمارية ضخمة».
وأضاف لال الدين: «تزيد استثمارات صندوق الحج عن 30 مليار دولار، وتصل خدماته للحجاج من داخل وخارج ماليزيا؛ حيث يمثل أهمية كبرى لدى القاصدين إلى الحج في السعودية؛ حيث إن هناك بعض البلدان، التي طلبت نقل هذه التجربة إليها ونقل هذا الأنموذج لتطبيقه في بلدانهم».
وأوضح أن «هناك تعاونا وثيقا بين الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية والصندوق، بجانب الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة»، مبينا أنه أسس في البداية بوصفه صندوقا لاستقبال الودائع المالية من الراغبين، للاحتفاظ بها حتى موسم الحج.
وتابع: «الآن وظّف الصندوق في أكثر من مجال وأصبح دوره أشمل وغير محصور في الاحتفاظ بودائع الناس؛ حيث تطورت الأمور كثيرا من ناحية عملية تنظيم الحجاج الماليزيين، وبات ينفذ أكثر من نشاط تجاري، بغية جني أكبر قدر من الأرباح».
ولفت إلى أن «الصندوق حقق نجاحا كبيرا في استثماراته؛ حيث تجاوزت نسبتها على مدى الأعوام الماضية 6 في المائة سنويا»، مبينا أن الحكومة الماليزية «ساهمت في تعزيز دوره بوصفه صندوقا يعنى بالحجيج، كهدف أساسي له، الأمر الذي جعل فكرة تحويله إلى صندوق استثماري خطوة لتطويره».
وقال لال الدين: «إن دور صندوق الحج، لا يختصر خدماته على الحجاج الماليزيين فقط، بل يتجاوزهم إلى نظرائهم في بعض بلاد الجوار الأخرى، مثل أندونيسيا وتايلاند»، مشيرا إلى أن «صناعة الوقف تطورت كثيرا في تركيا وسنغافورة في شكل أراض استثمارية».
من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية: «نخطط لإجراء مباحثات للتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، العضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حول كيفية تطوير صناعة الوقف وتوسيع مواعينه». ولفت إلى أن بعض البنوك الماليزية، تدخل في مجال صناعة المنتجات الوقفية، مبينا أن «هناك تحديات تقف حجرا عثرة أمامها، ومنها الجوانب التي تتعلق بحدود مجال المسؤولية بالوصاية كبديل للمسؤولية الفيدرالية للوقف الذي يقع الآن تحت مسؤولية الحكومة المركزية».
وقال لال الدين: «في كل ولاية من ولايات ماليزيا توجد إدارة مستقلة خاصة بالوقف، ولذلك يصعب علينا في بعض الأحيان توحيد القوانين التي تتعلق بالمنتجات الوقفية، لأن الأخيرة، تحتاج إلى التنسيق مع جميع الجهات في كل الولايات وهذا فيه بعض العقبات».
وعلى المستوى العالمي أوضح لال الدين، أن «هناك تحديات عامة، غير أنه في نفس الوقت، هناك الكثير من المبادرات الوقفية، التي عززت الثقة في التعاطي معه»، مبينا أنه أصبح هناك استعداد عام من الكل لإعطاء أموالهم للوقف، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز ثقة الناس، خصوصا في المسؤولين الذين أولوا إدارة الوقف مسؤولياتهم.
وتابع المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية، أن «هناك تحديا آخر يتمثل في تشعب القوانين التي تحكم الوقف، خصوصا في كيفية وآلية إدارته»، مبينا أن «هناك بعض القوانين هنا وهناك، ولكن كل هذه القوانين بها ثغرات وغير مكتملة، لأنها تتطرق إلى جانب من الوقف وتجهل جوانب أخرى».
وشدد لال الدين على ضرورة العمل على «إيجاد قانون شامل لضبط صناعة الوقف»، مشيرا إلى أن جلب الأموال وصرفها من قبل الذين يرغبون في تعزيز هذا التوجه، «يحتاج إلى نوع من الضبط من الناحية القانونية لزرع الثقة فيه والتعاطي معه بكل أريحية».