وزير إماراتي يدعو لمواجهة تزايد الجرائم الإلكترونية الدولية

دعا وزير إماراتي إلى تسخير الخبرات والعقول البشرية كافة، وتطوير الوسائل التقنية لمواجهة تزايد وتيرة الجرائم الإلكترونية والتهديدات، والتغلب عليها بشكل فعال وحاسم، مشيراً إلى أن تلك الجرائم والتهديدات يرتكبها قراصنة الإنترنت أو بعض الجهات الحكومية المعادية، سواء بهدف التخريب أو التجسس عبر شبكات الإنترنت، إما لدوافع أمنية أو سياسية أو تجارية. وقال محمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتي إن «الثورة الصناعية الرابعة، والتطور التكنولوجي غير المسبوق الذي تم تحقيقه إلى اليوم قائم أساساً على تطور العلوم الرقمية والمعلوماتية، التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، لتنعكس تأثيراتها على واقع وأنماط الحياة العصرية التي نعيشها».
وأضاف: «أصبحت إدارة جميع المجالات الحيوية في الدول تتم من خلال الوسائل والتقنيات الرقمية المختلفة، وهي تتناول أدق تفاصيل شؤون البشر الخاصة والشؤون العامة والأعمال الحكومية، بما في ذلك مجالات التعليم والبحث العلمي والحركة المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية، وكذلك قطاع الطاقة والاتصالات والمواصلات والإعلام وإدارة العمليات العسكرية والأمنية ومراقبة الفضاء الخارجي، وغيرها من المجالات».
وذكر البواردي أن جميع هذه المجالات الحيوية ترتبط فيما بينها، عبر شبكات عنكبوتية رقمية تشبه الجهاز العصبي في جسم الإنسان، مكونة بذلك كياناً أو فضاء جديداً قائماً بذاته في الدول، ويُسمّى الفضاء الرقمي أو السيبراني، وقال: «لقد بات عالمنا اليوم يتميز بكونه العصر الرقمي، وليصبح معه التطور التكنولوجي الرقمي الهائل الذي يشهده العالم مقياساً لتطور وتقدم الدول، علماً بأننا تجاوزنا نقطة اللاعودة إلى الأنماط التقليدية في إدارة شؤون الحياة، وما زالت مسيرة التطور التقني والرقمي تتقدم بوتيرة متسارعة لتخلق معها سباقاً رقمياً محموماً بين الدول».
وجاء حديث البواردي خلال كلمة له في مؤتمر وزارة الدفاع السنوي الرابع لحروب القرن الحادي والعشرين بعنوان «كسب الحرب الرقمية»، الذي يُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضح أن موضوع الأمن الرقمي أصبح هاجساً يؤرق بال القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين والشركات الكبرى حول العالم، باعتباره يشكّل مصدر خطر على أمن الدول، ويهدد مصالحها الوطنية في حال تمكن الخصوم من اختراق منظومتها الرقمية وفضائها السيبراني وشلّه، علماً بأن العديد من الدول قامت بتشكيل جيوش متخصصة في الدفاع عن الفضاء السيبراني والكيان الرقمي.
وقال وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتي: «لا يكاد يمر يوم دون أن نقرأ خبراً عن اختراقات على مستوى الشبكة الرقمية العالمية، أو لمواقع إلكترونية رسمية في بعض الدول، إما بهدف تعطيلها وشل الخدمات الأساسية فيها، أو بهدف التجسس وسرقة البيانات السرية، أو التلاعب بها بغرض التضليل والتأثير على آراء وسلوكيات المواطنين وقراراتهم المصيرية، بما في ذلك التأثير على الانتخابات الوطنية فيها مثلاً».
وتطرق إلى أن حجم البيانات والمعلومات الرقمية المتداولة في الفضاء السيبراني وسرعة معالجتها تفوق سرعة الضوء، وقدرة البشر على مواكبتها، داعياً للتفكر بشأن السبل الكفيلة بتطوير إمكانيات الذكاء الصناعي، واستخدام قدراته الذاتية والخارقة في مراقبة الفضاء السيبراني لضمان حمايته والدفاع عنه بكفاءة عالية، وذلك من خلال الرصد التلقائي والفوري لأي هجوم محتمل، وتتبع مصدره، ومن ثم عزل الأجهزة والأجزاء المصابة من الشبكة، والعمل على استعادة الموقف، والمباشرة باتخاذ الإجراءات الرادعة، علماً بأن بعض الدول بدأت فعلاً بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة للعمل على تطوير مثل هذه القدرات، إلى جانب تطوير قدرات الخبراء والمتخصصين في إدارة ومراقبة منظومة الحماية، مع أهمية تحديد دور الإنسان في هذه العملية.
وشدد على أنه ومع هذا التطور الهائل في قطاع التقنيات الرقمية تواجه الإمارات تعرض شبكاتها الإلكترونية لهجمات متزايدة، عاماً بعد عام، وقد بلغ عدد الهجمات السنة الماضية نحو 25 مليون هجمة شهرياً، علماً بأن الأجهزة المختصة في البلاد تمكنت من التعامل مع هذه الهجمات، وتمكنت من رصدها وصدها جميعاً بنجاح، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة وبرامج الحماية الفاعلة، ولهذا تولي القيادة أهمية خاصة لتطوير القدرة على حماية الفضاء الإلكتروني بالوسائل والسبل الممكنة كافة. ونوه بأن الجهات المعنية في الإمارات اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية والمؤسساتية لضمان حماية الأمن السيبراني بكفاءة عالية، وقد أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات خلال شهر مايو (أيار) الماضي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى تكوين منظومة سيبرانية ذكية قائمة على الابتكار والإبداع وتطوير الثقافة الرقمية في المجتمع، وتطوير التعاون بين مختلف الأجهزة الوطنية، بما فيها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقوات المسلحة والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل حماية الفضاء السيبراني، وتحقيق الأمن الوطني المشترك. وأشار إلى أن نجاح الجهود الوطنية لتحقيق الأمن السيبراني يعتمد على فهم أبعاد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الفضاء السيبراني الوطني، واستيعاب تأثير التهديدات على الأمن الوطني، اليوم وفي المستقبل، ولهذا يتطلب الأمر التطوير المستمر للأساليب والتقنيات للتعامل مع هذه التهديدات، بما في ذلك القوانين المنظّمة لاستخدامها، ومن جهة أخرى لا بد من نشر ثقافة الأمن السيبراني والوعي لدى المجتمع بأساليب ووسائل حماية المنظومة الإلكترونية من أنواع التهديدات كافة، وأضاف: «لا بد أيضاً من تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية والتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق الغايات المشتركة في حماية المنظومات الرقمية، وكسب الحرب الرقمية في مواجهة المعتدين».
ويركز المؤتمر في أعماله بهذه الدورة على مناقشة تحديات الحروب الرقمية، وتأثيرها على الأمن الوطني للدول، بما في ذلك البحث عن أفضل السبل والوسائل لتحقيق النصر في مثل هذه الحروب، ويتناول أحد أخطر التحديات التي تواجه دول العالم، علماً بأن الحروب الرقمية والمعلوماتية تندرج في إطار الحروب الحديثة، وهي تستهدف التأثير على القدرات الحيوية في الدول وقت السلم بعيداً عن ساحات المعارك التقليدية، بما في ذلك التأثير على القدرات العسكرية، حتى قبل أن يبدأ القتال، والحرب الرقمية تدور عبر منصات إلكترونية وأجهزة ذكية، وغالباً ما تكون نتائجها كارثية.