مبادرة يمينية لـ {انتخابات رئاسية} بين نتنياهو وغانتس

استطلاع للرأي أظهر تغلّب رئيس الحكومة الانتقالي على المكلّف

TT

مبادرة يمينية لـ {انتخابات رئاسية} بين نتنياهو وغانتس

في الوقت الذي تتواصل فيه تعقيدات الأزمة السياسية في إسرائيل، التي تعرقل الجهود لتشكيل الحكومة، بادر عدد من الشخصيات السياسية في اليمين إلى مبادرة لتعديل قانون الانتخابات من «تشريعية» إلى «رئاسية» يخوضها رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة المكلف، بيني غانتس، تنافساً يقتصر عليهما، من دون إعادة الانتخابات البرلمانية.
وتبين أن هذه المبادرة جاءت لإنقاذ نتنياهو من المأزق السياسي الذي دخل فيه، وأنها طرحت بعد ظهور نتائج استطلاع للرأي يشير إلى أن نتنياهو يتغلب على غانتس في انتخابات كهذه.
وحسب هذه النتائج، يفوز نتنياهو بنسبة 40 في المائة من الأصوات، مقابل 36 في المائة لغانتس، بينما قال 24 في المائة إنهم لن يشاركوا في الانتخابات، أو إنهم لا يعرفون لمن سيصوتون.
وفي تفاصيل نتائج الاستطلاع التي بثتها القناة «12» للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، وأجراه معهد «مدغام»، قال 67 في المائة من ناخبي معسكر الوسط - يسار، إنهم سيدعمون غانتس، في حين قال 7 في المائة إنهم سيصوتون لنتنياهو، ونسبة المترددين بلغت 26 في المائة.
بينما قال 66 في المائة من ناخبي اليمين إنهم سيصوتون لنتنياهو، وقال 15 في المائة منهم إنهم سيدعمون غانتس، بينما قال 19 في المائة من ناخبي اليمين إنهم لم يقرروا مَن سيدعمون، أو إذا ما كانوا سيشاركون أصلاً بانتخابات مماثلة.
وجاءت هذه المبادرة من رئيس كتلة حزب «الليكود» في «الكنيست»، ميكي زوهر، المقرب من نتنياهو، وحظيت بدعم وزيرة القضاء السابقة، أييلت شكيد، من حزب «البيت اليهودي الجديد» اليميني. وكذلك رئيس حزب «شاس لليهود الشرقيين المتدينين»، أرييه درعي. وقد علل ثلاثتهم هذا الاقتراح على بأنه جاء بغرض واحد فقط، هو منع انتخابات عامة جديدة، لأن انتخابات كهذه سترهق المواطن الإسرائيلي وتزيد أعباء الاقتصاد، ولا شيء يضمن أن تأتي بنتائج مختلفة عن النتائج الأخيرة. لكن غانتس رفضه بشدة قائلاً إن هذه واحدة من ألاعيب نتنياهو التي تستهدف الالتفاف على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأظهرت بوضوح فوز حزب «كحول لفان» على «الليكود».
وقد سارع «الليكود»، أمس (الأربعاء)، إلى نفي وقوف الحزب وراء هذا الاقتراح، وأن نتنياهو لا يوافق على الموضوع. لكن زوهر رفض موقف حزبه وقال إن «المبادرة شخصية، وأنا وحدي مسؤول عنها. ومن غير الصحيح القول إن نتنياهو لا يؤيدها. وأعتقد أن هذا هو ما يجب أن يحصل، وأن نتنياهو سيوافق على ذلك في نهاية المطاف». ورداً على سؤال إن كان نتنياهو سمع الاقتراح وكيف كان رد فعله، أجاب: «لم يقل لا، ولم يقل نعم، لكنه يدرس الاقتراح بجدية؛ فهذا هو الأمر الصائب حالياً، بالنسبة لنتنياهو، وبالنسبة للدولة».
وكانت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية قد خرجت بتقرير خاص قالت فيه إنها اعتمدت على مصادر سياسية ذات علاقة وطيدة بالحزبين الكبيرين، يكشف أن هناك «اتصالات سرية تجري في هذه الأثناء بين نتنياهو وغانتس، حول تشكيل حكومة وحدة، وليس صحيحاً القول إن مفاوضات تشكيل حكومة كهذه وصلت إلى الباب الموصد».
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «غلوبس»، أمس، عن المصدر قوله إنه «لن تجري انتخابات ثالثة، والحكومة التي ستتشكل ستكون حكومة وحدة». وأضاف، متحفظاً، أنه ربما ينجح معارضو حكومة كهذه بإحباطها، وستجري كثير من الاحتكاكات فيها بعد تشكيلها «وهذا هو الاتجاه المعقول والمنطقي أكثر من التوجه لانتخابات».
وحسب الصحيفة، فإن هذه الاتصالات بين نتنياهو وغانتس بدأت في نهاية شهر سبتمبر، ولم تتوقف، وهي تجري بموازاة المفاوضات بين الحزبين التي استمرت، مساء أمس (الأربعاء).


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.