السويد تتهم رجلاً بالتجسس على معارضين عرب للنظام الإيراني

عضو «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»: المتهم على صلة بقائد ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية

TT

السويد تتهم رجلاً بالتجسس على معارضين عرب للنظام الإيراني

اتهم الادعاء السويدي أمس شخصا يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية بالتجسس على لاجئين سياسيين أحوازيين في السويد، وبلجيكا، وهولندا، ونقل المعلومات إلى السلطات الإيرانية.
وأفادت أسوشيتد برس نقلا عن المدعي العام السويدي في بيانه: «يشتبه في أن الرجل قام بالتقاط الصور الفوتوغرافية مع تصوير فعاليات مؤتمر مندوبي الأحواز والمشاركين في المظاهرات في بلجيكا، وهولندا، والسويد».
وقال المدعي العام السويدي هانز يورغن هانستروم إن الرجل العراقي، الذي لم يُعلن عن هويته، عمل على جمع المعلومات ذات الطبيعة الشخصية حول ناشطين عرب من الأحواز، وذلك لصالح إيران تحت غطاء العمل كصحافي لصالح إحدى الصحف العربية على الإنترنت.
وكان الرجل العراقي نشطا في عمله خلال فترة امتدت لأربع سنوات انتهت في فبراير (شباط) من عام 2019 الجاري. وهناك مزاعم تفيد بأنه تمكن من اختراق منتديات الرأي على شبكة الإنترنت لمؤيدي المعارضة الإيرانية، وتمكن من جمع بيانات الدخول الخاصة بأجهزة التوجيه.
وأضاف المدعي العام السويدي أن الرجل يشتبه في اتصاله بعملاء الاستخبارات الإيرانية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال اللقاءات الشخصية المباشرة، بما في ذلك في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال عضو اللجنة التنفيذية في «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» خلف الكعبي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن المتهم «حاول التقرب من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وقناة أحوازنا الفضائية بغطاء صحافي يعمل في صحيفة (يورو تايمز) السويدية، وشارك في تغطية بعض فعاليات الحركة، وبعد فترة انتبهنا لصورة له مع قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية في العراق مما أثار شكوكنا، وبدورنا أخبرنا السلطات الدنماركية التي تعقبته واعتقلته بداية عام 2019».
وأحبطت الدنمارك العام الماضي محاولة اغتيال لناشطين سياسيين أحوازيين في الدنمارك بينهم حبيب جبر رئيس «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» ما أدى إلى توتر العلاقات بين الدول الاسكندنافية وإيران.
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، جمد الاتحاد الأوروبي أصول وحدة مخابرات إيرانية بعدما اتهمت هولندا طهران بقتل شخصين على أراضيها وانضمت إلى فرنسا والدنمارك في اتهام إيران بتدبير هجمات أخرى في أوروبا.
هذا، ويحمل جزء من التحقيق المبدئي صفة السرية. والتحقيق المبدئي يتألف من 1700 صفحة، وأشرفت عليه وحدة الأمن القومي التابعة لهيئة الادعاء العام السويدية مع جهاز الاستخبارات السويدي المعروف باسم «سابو».
وكان الرجل، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، قد ألقي القبض عليه في 27 فبراير من العام الجاري، وأصدرت محكمة استوكهولم قرارها باحتجازه اعتبارا من 1 مارس (آذار)، وفق ما جاء في تقرير جهاز الاستخبارات السويدي.
ونوه الكعبي أن «محاولة التجسس هذه التي كشفتها السلطات السويدية ليست المحاولة الأولى للمخابرات الإيرانية للتجسس، وضرب النشطاء الأحوازيين وكوادر وقيادات في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في دول المهجر، فهناك محاولتا اغتيال في الدنمارك عام 2018».
وقال جهاز الاستخبارات السويدي في تقريره إن التجسس على اللاجئين يعتبر من الجرائم الخطيرة للغاية، مضيفا أن الأشخاص الضعفاء شأنا وحالا لا تعتريهم الجرأة على ممارسة حرياتهم وحقوقهم المكفولة دستوريا في السويد.
ونقلت «رويترز» عن سلطة الادعاء السويدية اليوم الأربعاء أن الرجل الذي يبلغ من العمر 46 عاما متهم بجمع معلومات شخصية عن أعضاء «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» زاعما أنه يعمل لصالح أحد الإصدارات الإلكترونية.
وتُتهم الحكومة الإيرانية، ذات الصبغة الفارسية الغالبة، بالتمييز العرقي ضد الأقليات العربية على أراضيها.
وقال الكعبي إن «المحاولات الإيرانية الحثيثة لاستهداف الحركة والنشطاء الأحوازيين تبين خطورة الحراك الأحوازي والقضية الأحوازية العادلة للدولة الإيرانية ونظام الملالي الذي فشلت جميع محاولاته وخططه الإجرامية لوقف نضال شعبنا الأعزل لنيل حقوقه المشروعة. كما نؤكد أن هذه المحاولات الإرهابية الإيرانية لن تثنينا عن مواصلة أنشطتنا وكفاحنا حتى تحرير شعبنا وإرجاع السيادة العربية على أرض الأحواز».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.