نظام التقاعد السعودي يسجل تقدماً في قياس دولي لعام 2019

سجل نظام التقاعد السعودي تقدماً ملموساً في مؤشر قياس دولي مختص بمعايرة الكفاية والاستدامة والنزاهة للمعاشات لعام 2019، حيث حصدت السعودية مركزاً تخطت فيه دولاً متقدمة كاليابان وإيطاليا.
وأفادت الشركة العالمية الاستشارية «ميرسر» المختصة في مجال بيانات الصحة والثروة والوظائف، عن نتائج دراسة مؤشر «ملبورن - ميرسر» العالمي للتقاعد لعام 2019، بأنه ووفقاً لدراسة قامت عليها شملت 37 بلداً حول العالم، بلغت قيمة المؤشر العام للسعودية 57.1 نقطة، مسجلة بذلك معدلاً أفضل من دول مثل اليابان وإيطاليا.
ويستند المؤشر الذي تدخل فيه السعودية لثاني عام، على نقاط القوة الرئيسية في نظم التقاعد ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية، هي: الكفاية والاستدامة والنزاهة، حيث أوضح التقرير أن المملكة سجلت معدلات 59.6 و50.5 و62.2 في الفروع الثلاثة على التوالي، مبينة أن نظام التقاعد السعودي أظهر نتائج إيجابية في كفايته بفضل المنافع التقاعدية السخية، والنسبة العالية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي مقارنة مع الدخل، وكذلك ارتفاع معدل الادخار الصافي للأسرة.
وأشارت دراسة المؤشر إلى نتائج إيجابية حققها نظام التقاعد السعودي في الاستدامة نتيجة وجود هيكل سليم مدعوم بنظام معاشات مموّلة ومشاركة إلزامية من الموظفين وأصحاب العمل وتخصيص مبالغ إلزامية لمعاشات التقاعد، لافتاً في الوقت ذاته إلى الجهود السعودية في النزاهة ضمن أنظمة التقاعد التي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الحكومة والمراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.
من جانبه، أفاد طارق زويتن، مدير أعمال «ميرسر» للتقاعد في الشرق الأوسط، بأن السعودية ما زالت تحافظ على تصنيفها الإيجابي، موضحاً أن المملكة تعمل على تنفيذ استراتيجيات جديدة تسمح بتحسين نظام المعاشات الحالي، بما في ذلك تحسين عمليات الإدارة ونشر الرقمنة وتمتين الحوكمة وتحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية.
وبحسب بيان صدر أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تلتزم الحكومة السعودية بالعمل مع القطاع الخاص بهدف توفير مزايا وخدمات مخصصة للمتقاعدين والمستفيدين كإضافة للخدمات الموجودة في جميع مناطق السعودية.
ويقترح التقرير أن تقوم السعودية، بتحسين الحد الأدنى لمستوى الدعم الخاص بالفئات الأقل دخلاً بالنسبة للكفاية، أما بالنسبة للاستدامة، فينصح بزيادة سن المعاش التقاعدي الحكومي ليعكس التزايد في متوسط العمر المتوقع بشكل أفضل، كما لفت تقرير مؤشر «ملبورن - ميرسر» إلى أنه يمكن رفع تقييم مؤشر النزاهة من خلال تحسين مستوى التواصل مع المتقاعدين ونشر الوعي بين الموظفين حول أهمية الادخار من أجل التقاعد.
ويستخدم مؤشر «ملبورن - ميرسر» العالمي للمعاشات التقاعدية المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة لقياس كل نظام تقاعدي بالمقارنة مع أكثر من 40 مؤشراً آخر، كما يتخذ نهجاً مبتكراً لحساب معدل الاستبدال الصافي، أي مستوى الدخل بعد التقاعد مقارنة بالمستوى السابق من الدخل قبل التقاعد.
وأضاف إصدار المؤشر هذا العام ثلاثة أنظمة تقاعدية في الفلبين وتايلاند وتركيا، لمقارنة ما مجموعه 37 نظاماً تقاعدياً في جميع أنحاء العالم، شمل ما يقرب من ثلثي سكان العالم. وكانت هولندا حققت أعلى قيمة في المؤشر بلغت 81 نقطة، محتفظة بذلك بالمركز الأول، في حين حققت تايلاند أدنى قيمة مؤشر بلغت 39.4 نقطة.