إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية

إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية
TT

إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية

إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، اليوم (الأربعاء)، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس مجلس إدارته، البروفسور كلاوس شواب، بحضور عدد من الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولين في السعودية والمنتدى.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، قبل أن يشهد الأمراء والوزراء توقيع اتفاقية بين حكومة السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، والذي يعد الخامس على مستوى العالم.
ومثّل الطرفين في توقيع الاتفاقية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، ورئيس مجلس الإدارة ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعد هذه الاتفاقية بداية تعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بدعم وتنسيق من المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؛ حيث ستتولى المدينة إدارة مركز الثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وسيوفر المركز مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وسيسهم في تبني التقنية وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم، وتسخير الأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المملكة.
وسيعمل هذا التعاون على انخراط السعودية في شبكة الثورة الصناعية الرابعة العالمية، مع بلدان مثل الهند والصين واليابان، إذ سيتيح المركز فرصة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير حلول فعالة لتحديات القطاعات الحيوية وإعداد الكفاءات ورفع مستوى القدرات، وبناء مواهب متقدمة في المجالات ذات العلاقة بالثورة الصناعية الرابعة.
وتركز الثورة الصناعية الرابعة على عدد من المجالات، أهمها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والمدن الذكية، وتشكيل مستقبل وحوكمة التقنية وسياسة البيانات، والتنقل الذاتي، والطائرات من دون طيار، ومستقبل المجال الجوي.
جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد بمدينة دافوس السويسرية، يعد منصة تسلط الضوء على تحديات ومواضيع تهم العالم، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والحلول العملية لهذه التحديات. وتشكل مشاركة السعودية بوفد رفيع المستوى في المنتدى فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وتبادل الأفكار الريادية.



النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)

هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة يوم الأربعاء، مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان)، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ونمو الطلب على الوقود، وهو ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 70.89 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، هبط العقد إلى 69.75 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وسجل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضاً.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً للبرميل، أو 0.6 في المائة إلى 67.86 دولار بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة: «قرار (أوبك بلس) ببدء زيادة الإنتاج مرة أخرى هو تطور نزولي ملموس، إذ يضعف الأسواق في وقت بدأت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في التراجع». وقد قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يوم الاثنين، زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022. وستقوم المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً، بدءاً من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو 6 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 6 في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ودخلت رسوم جمركية 25 في المائة على جميع الواردات من المكسيك، ورسوم 10 في المائة على الطاقة الكندية، ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 في المائة، حيز التنفيذ، الثلاثاء.

كذلك فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً 25 في المائة على جميع الواردات الكندية الأخرى. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترمب هي وصفة لانخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى وأد الطلب. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع تجار ومحللون أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، مع رفع الرسوم الجمركية الجديدة لتكلفة واردات الطاقة.

وقالت إدارة ترمب أيضاً، الثلاثاء، إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة «شيفرون» الأميركية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها. وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير (شباط). ويترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية من المقرر صدورها اليوم (الأربعاء).