السويد تتهم رجلاً بالتجسس على ناشطين أحوازيين لصالح إيران

اتهم الادعاء السويدي شخصا يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية بالتجسس على لاجئين سياسيين أحوازيين في السويد، وبلجيكا، وهولندا ونقل المعلومات إلى السلطات الإيرانية.
وقال المدعي العام السويدي هانز يورغن هانستروم، أن الرجل العراقي، الذي لم يُعلن عن هويته، عمل على جمع المعلومات ذات الطبيعة الشخصية حول الإيرانيين العرب، المعروفين باسم الأحواز، وذلك لصالح إيران تحت غطاء العمل كصحافي لصالح إحدى الصحف العربية على الإنترنت.
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلا المدعي العام السويدي في بيانه: «يشتبه في أن الرجل قام بالتقاط الصور الفوتوغرافية مع تصوير فعاليات مؤتمر مندوبي الأحواز والمشاركين في المظاهرات في بلجيكا، وهولندا، والسويد».
وكان الرجل العراقي نشطاً في عمله خلال فترة امتدت لأربع سنوات انتهت في فبراير (شباط) من عام 2019 الجاري. وهناك مزاعم تفيد بأنه تمكن من اختراق منتديات الرأي على شبكة الإنترنت لمؤيدي المعارضة الإيرانية، وتمكن من جمع بيانات الدخول الخاصة بأجهزة التوجيه.
وأضاف المدعي العام السويدي أن الرجل يشتبه في اتصاله بعملاء الاستخبارات الإيرانية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال اللقاءات الشخصية المباشرة، بما في ذلك في العاصمة الإيرانية طهران.
وتُتهم الحكومة الإيرانية، ذات الصبغة الفارسية الغالبة، بالتمييز العرقي ضد الأقليات العربية على أراضيها.
وأحبطت الدنمارك العام الماضي محاولة اغتيال لناشطين سياسيين أحوازيين في الدنمارك ما أدى إلى توتر العلاقات بين الدول الإسكندنافية وإيران.
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول وحدة مخابرات إيرانية بعدما اتهمت هولندا طهران بقتل شخصين على أراضيها وانضمت إلى فرنسا والدنمارك في اتهام إيران بتدبير هجمات أخرى في أوروبا.
هذا، ويحمل جزء من التحقيق المبدئي صفة السرية. والتحقيق المبدئي يتألف من 1700 صفحة، وأشرفت عليه وحدة الأمن القومي التابعة لهيئة الادعاء العام السويدية مع جهاز الاستخبارات السويدي المعروف باسم «سابو».
وكان الرجل، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، قد ألقي القبض عليه في 27 فبراير من العام الجاري، وأصدرت محكمة استوكهولم قرارها باحتجازه اعتبارا من 1 مارس (آذار)، وفق ما جاء في تقرير جهاز الاستخبارات السويدي.
وقال جهاز الاستخبارات السويدي في تقريره أن التجسس على اللاجئين يعتبر من الجرائم الخطيرة للغاية، مضيفا أن الأشخاص الضعفاء شأناً وحالاً لا تعتريهم الجرأة على ممارسة حرياتهم وحقوقهم المكفولة دستوريا في السويد.
ونقلت «رويترز» عن سلطة الادعاء السويدية اليوم (الأربعاء)، أن الرجل الذي يبلغ من العمر 46 عاما متهم بجمع معلومات شخصية عن أعضاء {حركة النضال العربي لتحرير الأحواز} زاعما أنه يعمل لصالح أحد الإصدارات الإلكترونية.
والأحواز أقلية عربية تنتشر في الأساس بالمحافظات الجنوبية الإيرانية، وتتعرض للاضطهاد والتمييز من السلطات هناك حسبما تقول منظمة العفو الدولية.
وذكر الادعاء في بيان أن بعض المعلومات نقلت إلى أعضاء في أجهزة الأمن الإيرانية. وينفي الرجل الاتهامات. وأوضح الادعاء أن أنشطة الرجل تشمل تصوير مقاطع لمبعوثين إلى مؤتمرات ومتظاهرين في أنشطة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في السويد وأنحاء متفرقة بأوروبا والتقاط صور للوحات المعدنية لسيارات والحصول على بيانات لدخول مواقع إلكترونية لعدد من الأحواز في فترة تمتد أربع سنوات من 2015 إلى 2019.
ويعود التوتر في الأحواز إلى مئة عام على الأقل عندما انتهى حكم الشيخ خزعل على يد رضاخان ميربنج وزير دفاع آخر ملوك القاجاريين والذي قاد الجيش الإيراني قبل أيام قليلة من إعلان نفسه ملكا على إيران وإقامة النظام البهلوي.
وكانت الأحواز منطقة نفوذ بريطاني بسبب ثروات النفط والغاز فيها بعدما انتهى حكم خزعل الذي ترشح ليكون ملكا على العراق، قبل نهاية حكمه.
وتصاعد التوتر مرات عديدة منذ ذلك الحين. وتفرض طهران على أغلب الأحزاب السياسية العربية الاعتراف بالوجود الإيراني وهي أحزاب غير مرخصة في إيران وتلاحق السلطات من ينخرطون في صفوفها بتهم أمنية تصل للإعدام.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، قد أشار في تقريره الصادر الشهر الماضي إلى تعرض الأحوازيين العرب «لانتهاك حقوقهم، بما في ذلك انتهاك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير» لافتا إلى عدد السكان العرب، بين شيعة وسنة وديانات أخرى، يصل إلى نحو خمسة ملايين نسمة في الأحواز.

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

السويد تتهم رجلاً بالتجسس على ناشطين أحوازيين لصالح إيران