مجلس الوزراء السعودي: طرح «أرامكو» للاكتتاب تعزيز لدورها المحوري في الاقتصاد العالمي

رحب بتصنيف أمن الدولة 28 جهة ضمن شبكات إيرانية داعمة للإرهاب

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيفٍ مشترك لـ28 اسماً مستهدفاً من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها إلى شبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، «ما يعد جهداً فعالاً لتوسيع التعاون وتعزيزه بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله».
جاء ذلك، ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت، في قصر اليمامة بالرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكّلة من السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها «خطوة إيجابية تتطلب التزاماً كبيراً للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس النيجيري محمد بخاري، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى فحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد.
وتابع مجلس الوزراء ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين السعودية وكل من سويسرا والهند والبرازيل من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، تأكيداً لتعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وتلك الدول الصديقة في عددٍ من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب «بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم»، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار «رؤية السعودية 2030».
وعقب الجلسة أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأميركتين وأوروبا، وقرابة 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وما تم خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، مما يؤكد الثقة باقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليمياً ودولياً.
وعدّ المجلس ما أعلنته شركة «أرامكو» السعودية عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية «تداول»، تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق «رؤية السعودية 2030»، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني، ودليلاً على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.
وبيّن الوزير الشبانة، أن المجلس استعرض ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 - 1442هـ (2020م)، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال عام 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020 على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار «رؤية المملكة 2030»، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيداً بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من عام 2019، مدعومةً بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة لأن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات المحلية والعالمية.
ومن ضمن القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين السعودية والحكومة التونسية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما أقر المجلس مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين السعودية والعراق، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، التي أُعد بشأنها مرسوم ملكي. وقرر المجلس تعيين الدكتور وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور عبد الله بن فيصل السباعي، والدكتور طلعت بن حسن حبيب، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وافق مجلس الوزراء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية تملكها كاملةً المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
كذلك قرر المجلس اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، عن عام مالي سابق، ووافق على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقياتٍ للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.