الجزائر: طلاب الجامعات يتظاهرون ضد «تطويع القضاء»

نواب المعارضة ينددون بقانون المحروقات المثير للجدل

جانب من المظاهرات ضد قانون المحروقات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

ندد العشرات من طلاب الجامعات الجزائرية، أمس، خلال مظاهراتهم الأسبوعية بقانون المحروقات، الذي كانت الحكومة تعرضه على البرلمان في نفس الوقت، وطالبوا بإلغاء انتخابات الرئاسة المقررة في 12 من الشهر المقبل، ووصفوا المرشحين الخمسة لها بـ«العصابات»، مؤكدين دعمهم للقضاة في صراعهم مع الحكومة.
وهاجم الطلاب في المظاهرات، التي نظموها بالقرب بالبرلمان وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي يبحث، حسبهم، عن «تطويع جهاز القضاء لمصلحة العصابة»، في إشارة إلى صراعه منذ أسبوع مع مئات القضاة المضربين بسبب حركة تغييرات طالت المناصب، وأثارت سخطهم الشديد.
واستنكر المتظاهرون استمرار اعتقال عشرات المتظاهرين، وإدانة بعضهم بالسجن مع التنفيذ، وأظهروا دعما للقضاة المضربين، علما بأن عدة رفاق لهم جرى إيداعهم السجن من طرف قضاة التحقيق بعدة محاكم، إثر مظاهرات جرت في الأسابيع الماضية. وجابت المظاهرات أغلب شوارع العاصمة، ونظمها أيضا الطلاب في المدن الكبيرة، حيث توجد كليات ومدارس عليا كوهران بالغرب وقسنطينة بالشرق، وتيزي وزو بمنطقة القبائل.
في غضون ذلك، رفع نواب المعارضة بالبرلمان أمس، لافتات بداخله منددة بقانون المحروقات، الذي «تسعى حكومة غير شرعية إلى فرضه إرضاء لشركات نفطية عالمية»، بحسب تعبيرهم.
وتضمن عرض القانون، الذي قدمه وزير الطاقة محمد عرقاب بالبرلمان، أمس، تسهيلات للشركات النفطية العالمية، تتمثل في تقاسم الإنتاج أساسا. ويهدف هذا المسعى إلى استقطاب الاستثمارات في ميدان المحروقات، بالنظر لتراجع الإنتاج في المدة الأخيرة.
وقال عرقاب إن «اكتشاف احتياطيات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة بالنسبة للجزائر، وهو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما لذلك، والنص الذي اقترحته الحكومة يرمي إلى استعادة المكانة الدولية المرموقة، التي عرفتها الجزائر في سوق الطاقة العالمية خلال التسعينات، وذلك بفضل المزايا التي كان يمنحها قانون المحروقات لسنة 1986 لشركة سوناطراك (المملوكة للدولة) وشركائها».
وذكر الوزير بينما كان نواب المعارضة يحتجون عليه أن الجزائر «ظلت بعد تعديل هذا القانون سنة 1991 بلدا يستقطب الاستثمارات الأجنبية، إذ تمكنت الدولة من جذب 30 شريكا أجنبيا وقعت معهم سوناطراك 50 عقدا في البحث والإنتاج، وما زالت العقود سارية». مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات عرف تراجعا منذ تعديل القانون في 2005 «ولذلك كان لا بد من مراجعة جديدة للقانون ليكون أكثر جذبا».
وأضاف الوزير موضحا «ما يجعل تعديل قانون المحروقات الجديد ضرورة هو تراجع نشاط الاستكشاف النفطي في البلاد، في ظل عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء الضخمة لهذا النشاط، وفي الوقت الذي يعرف فيه الطلب الداخلي على الطاقة ارتفاعا غير مسبوق، وتعرف فيه السوق الأوروبية منافسة شرسة يفرضها كبار المنتجين».
مبرزا أن «نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار، في نشاط الاستكشاف النفطي بالجزائر، أدى إلى ارتفاع الاستثمارات السنوية المتوسطة، التي تتحملها سوناطراك في مجال البحث والاستكشاف، من 370 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و2009 إلى 1.67 مليار دولار ما بين 2010 و2016».
ونقلت قنوات جزائرية خاصة مشاهد لنواب من المعارضة رافعين لافتات، بينها واحدة كتب عليها «الجزائر ليست للبيع».
والقانون الذي يضم 238 مادة، وسيتم التصويت عليه في 14 من الجاري، يراجع الإطار القانوني والضريبي الذي يطبق على هذا القطاع في الجزائر بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. لكن بعض المراقبين يرون أن هذا القانون الجديد يرمي إلى تليين الإطار القانوني والضروري الملزم للغاية، وغير المحفز الذي ساهم في إبعاد المستثمرين الأجانب من الجزائر، وسط تراجع متواصل منذ نحو 15 عاما لإنتاج المحروقات الوطني (النفط والغاز) وانخفاض الأسعار. وفي المقابل يستمر الاستهلاك الوطني في الارتفاع، ما يحد من الصادرات (تشكل 95 في المائة من إيرادات البلاد الخارجية)، وهو ما يجعل من الضروري البحث عن حقول جديدة. ومنذ أسابيع يردد المتظاهرون شعارات منددة بقانون المحروقات.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل الجزائرية أمس فتح تحقيق بشأن صدامات جرت، إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران.
وأفادت الوزارة في بيان بأنها أمرت «بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات، ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال، التي من شأنها المساس بسمعة القضاء».
واقتحمت قوات الأمن الأحد مجلس قضاء وهران لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية. وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد، عيّنوا حديثا في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي. وقد أثار هذا التبديل المفاجئ لثلاثة آلاف قاض في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إضرابا «مفتوحا» غير مسبوق في هذا السلك، الذي يعرف بانصياعه للسلطة، ما شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة.
وحمّلت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات «ما كانت لتحصل» لو «تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس».