جلسة لحكومة التوافق الفلسطينية الأولى تعقد في غزة

لمعالجة آثار الانقسام الفلسطيني الداخلي

جلسة لحكومة التوافق الفلسطينية الأولى تعقد في غزة
TT

جلسة لحكومة التوافق الفلسطينية الأولى تعقد في غزة

جلسة لحكومة التوافق الفلسطينية الأولى تعقد في غزة

وصل رامي الحمد الله، رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم (الخميس)، إلى قطاع غزة على رأس أعضاء حكومته، التي من المقرر أن تعقد اليوم جلستها الأولى لتكون أول حكومة موحدة تعقد اجتماعها في غزة منذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007.
وانتشر عناصر أمن حماس على معبر إيريز لتأمين زيارة الوفد، كما انتشر عدد كبير منهم في شوارع مدينة غزة، لا سيما في محيط منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس غرب المدينة، الذي ستجتمع فيه حكومة التوافق عند الظهر.
ولدى وصوله إلى غزة، أكد الحمد الله التزام حكومة الوفاق معالجة آثار الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال الحمد الله، في مؤتمر صحافي على معبر بيت حانون (إيريز) بشمال غزة: «نؤكد التزامنا المطلق العمل البناء والجاد لمعالجة آثار الانقسام البغيض وإعادة الوحدة لوطننا ومؤسساتنا».
وأضاف: «سنمضي موحدين لحماية غزة وصون وحدتنا ولن نقبل بفصل غزة أو عزل سكانها».
وهذه الزيارة هي الأولى للحمد الله وأركان حكومة الوفاق في الضفة الغربية إلى غزة. وتشمل عقد أول اجتماع للحكومة في القطاع منذ تشكيلها مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف الحمد الله أن حكومته بدأت ورشة عمل كاملة وشاملة لإعادة إعمار غزة، تتضمن عدة أصعدة ومسارات لنجدة غزة وإغاثة أهلها والنهوض بالقطاعات كافةوتأهيل ما دمره الهجوم الإسرائيلي الأخير. كما أكد «وضع سنوات الانقسام خلفنا والشروع في تكريس المصالحة كخطوة جوهرية للتقدم في وضع المجتمع الدولي وقواه المؤثرة أمام مسؤولياتها في إعادة إعمار القطاع».
وشدد على أن إعمار غزة «يتطلب رفع الحصار عن غزة والتقيد باتفاقية المرور والحركة لعام 2005. بما يعني فتح معابر القطاع كافة وتشغيل الممر الآمن ورفع قيود الحركة في الضفة الغربية».
وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة ستحمل لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، المقرر الأحد المقبل في القاهرة «رزمة كبيرة ومفصلة من البرامج الإنسانية والمشاريع التنموية لتوفير احتياجات أهل غزة بشكل فاعل وفوري».
وستتضمن زيارة الحمد الله والوزراء، جولات تفقدية لمناطق الدمار في الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة ولقاء نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وشخصيات اعتبارية أخرى.
وكان الوفد وصل إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيريز)، الذي يربط القطاع بإسرائيل، وكان في استقباله عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.