«التيار» يؤكد فتح خطوط التواصل مع «المستقبل»

«التيار» يؤكد فتح خطوط التواصل مع «المستقبل»
TT

«التيار» يؤكد فتح خطوط التواصل مع «المستقبل»

«التيار» يؤكد فتح خطوط التواصل مع «المستقبل»

أخرج اللقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل الملف الحكومي من الجمود، في وقت اتفق باسيل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، على «وجوب الحفاظ على الاستقرار والعمل ضمن المؤسسات والدستور لإحداث التغييرات الإصلاحية اللازمة بالاستماع إلى صوت الناس وتلبية مطالبهم من دون المس بالنظام العام».
وقالت مصادر وزارية قريبة من «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا معلومات عن لقاء الحريري باسيل ولكن هذا اللقاء فتح خطوط التواصل بعد انقطاع. وأشار المصدر إلى أن اللقاء حرك الورقة الحكومية بشقيها التكليف والتأليف. وأشار إلى أن اللقاء تناول الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة». وقالت المصادر إن الحريري سيراجع حلفاءه، كذلك باسيل. وأكدت المصادر استمرار المشاورات التي يجريها الرئيس بعيداً عن الإعلام من أجل تسهيل التكليف والتأليف.
وردا على سؤال حول اعتبار عملية التأليف من مهام رئيس الحكومة المكلف استناداً للدستور خصوصاً في ظل اعتبار البعض أن الرئيس عون يخالف الدستور بإجراء مشاورات التكليف والتأليف معاً قبل الدعوة للاستشارات النيابية، قالت المصادر إن هذا الرأي غير صحيح وإن تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وشددت على أن «الدستور لا يضع مهلاً دستورية لمسألتي التكليف والتأليف».
وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل لم يكن سلبيا على الإطلاق، مشيرة إلى أن هذا اللقاء الذي دام لساعات تخللته مصارحة بين الطرفين وكلام بوجهات النظر وكيفية معالجة الأمور، مع التأكيد أنه لا مشكلة شخصية بينهما، وإذ رفضت المصادر الحديث عن فحوى اللقاء، أكدت أن معالجة الأمور لا يمكن أن تكون بعد التحركات كما كانت قبلها.
في سياق آخر، لفتت مصادر سياسية مواكبة أن الموضوع الحكومي يبحث اليوم لجهة ضرورة أن يسير موضوعا التكليف والتأليف معا، متحدثة عن إمكان كتابة اتفاق خطي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».