ترمب يعبر للسيسي عن دعمه لمفاوضات سد النهضة

الرئيس المصري شكره على رعاية المحادثات المرتقبة هذا الأسبوع

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك - أرشيف (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك - أرشيف (أ.ب)
TT

ترمب يعبر للسيسي عن دعمه لمفاوضات سد النهضة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك - أرشيف (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك - أرشيف (أ.ب)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (الاثنين)، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان «عبّر الرئيس ترمب عن دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سد النهضة».
ولم يشر البيان إلى أي اجتماع في واشنطن، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
ومن جهته، وجّه الرئيس المصري على «تويتر» أمس (الاثنين) الشكر لنظيره الأميركي لدعمه المفاوضات الثلاثية المرتقبة هذا الأسبوع حول سد النهضة، ووصف السيسي ترمب بأنه «رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها».
وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لترمب «على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة»، وتابع السيسي على «تويتر» «أؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية».
كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال الأسبوع الماضي إن إدارة ترمب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات حول السد. وتخشى مصر من أن يؤدي سد النهضة إلى الحد من إمدادات المياه النادرة بالفعل من النيل والتي تعتمد عليها مصر اعتمادا كاملا تقريبا. وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية.
وتوجّه شكري، أول من أمس، إلى واشنطن تلبية لدعوة الإدارة الأميركية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور البنك الدولي، لبحث أزمة «سد النهضة» الإثيوبي.
وأعلنت إثيوبيا يوم الخميس الماضي المشاركة في الاجتماع، الذي تعول عليه مصر في التوصل لـ«اتفاق قانوني» بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وطالبت مصر في الأسابيع الأخيرة بوسيط دولي في القضية قائلة إن المحادثات الثلاثية وصلت إلى طريق مسدود. ورفضت إثيوبيا الفكرة قبل ذلك ومن المتوقع أن تبدأ في ملء خزان السد العام المقبل.
والشهر الماضي تطرّق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان إلى مشروع السد محذّرا بأن بلاده قادرة على «حشد الملايين» إن كانت متّجهة لحرب. واعتبرت القاهرة تصريحاته «غير مقبولة». وشدد آبي، الذي فاز هذا العام بجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده التي أرست المصالحة الكبيرة بين بلده وإريتريا، على أن المفاوضات هي السبيل الأمثل لحل النزاع.
وأكدت إثيوبيا والسودان مشاركتهما في القمة بعدما كانت القاهرة قد سارعت لقبول وساطة الولايات المتحدة، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل النيل شريان حياة يوفر المياه والكهرباء للبلدان العشرة التي يعبرها. ويلتقي رافداه الأساسيان النيل الأبيض والنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم ويواصل تدفّقه شمالا عبر أراضي مصر ليصب في البحر المتوسط.
ويخشى محللون اندلاع نزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان إن لم يتم التوصل إلى حل قبل تشغيل السد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.