مصر: مقتل 83 «تكفيرياً» وتدمير 115 سيارة دفع رباعي في 38 يوماً

الجيش أكد استمرار جهوده للقضاء على «جذور الإرهاب»

صورة للمضبوطات في سيناء من صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»
صورة للمضبوطات في سيناء من صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»
TT

مصر: مقتل 83 «تكفيرياً» وتدمير 115 سيارة دفع رباعي في 38 يوماً

صورة للمضبوطات في سيناء من صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»
صورة للمضبوطات في سيناء من صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»

أعلن الجيش المصري مقتل 83 «تكفيرياً»، وتوقيف 61 آخرين من المطلوبين على ذمة قضايا، وتدمير 115 سيارة دفع رباعي، خلال 38 يوماً، في إطار العمليات التي تستهدف الجماعات الإرهابية في أنحاء البلاد، مؤكداً «استمرار الجهود للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر».
وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها أمس، إنه بسبب «جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة خلال الفترة من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي حتى أمس، تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي، (9 على الاتجاه الشمالي الشرقي، و52 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي)».
وأضاف البيان، أنه «تم القضاء على 77 (تكفيرياً) عثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير، ووحدات طاقة شمسية، وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء»، موضحاً أنه «تم تنفيذ عمليات نوعية عدة أسفرت عن مقتل 6 (تكفيريين) شديدي الخطورة، بالإضافة إلى اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير فتحتَي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، كما تم ضبط وتدمير 33 سيارة، و93 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتعرف العملية باسم «سيناء 2018».
وأكد بيان القوات المسلحة، أنه «تم توقيف 61 شخصاً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم»، موضحاً أن «قوات حرس الحدود حققت الكثير من النجاحات على الاتجاهات الاستراتيجية كافة، حيث تمكنت من ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع، و48 خزنة ومسدساً، و3045 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 113 عربة تستخدم في أعمال التهريب، كما تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة لـ4707 أِشخاص من جنسيات مختلفة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للبلاد، وضبط 3 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية»، لافتاً إلى أنه «نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات قتل وأصيب ضابط وجنديين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية».
من جهة أخرى، توجه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، إلى اليونان لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري - الجوي المشترك «ميدوزا - 9». وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن «القائد العام للقوات المسلحة سيعقد خلال الزيارة لقاءات رسمية مع وزيرَي دفاع اليونان وقبرص، وكبار المسؤولين في القوات المسلحة اليونانية والقبرصية، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وزيادة مجالات التعاون العسكري والأمني المشترك».
وأضاف الرفاعي: «تستمر فعاليات التدريب الذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية غرب جزيرة كريت باليونان لمدة أيام عدة، بمشاركة طلبة الكلية البحرية، بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة».
ويعد التدريب «ميدوزا – 9» من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التي تنفذ في نطاق البحر المتوسط، بما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص، للتعاون في فرض السيطرة البحرية، وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية، والتصدي لأي عدائيات محتملة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.