الأردن: استقالة الوزراء تمهيداً لتعديل حكومي

قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم، مساء أمس، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري الرابع على حكومة عمر الرزاز، على أن يقسم الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدة أقصاها نهاية الأسبوع الحالي.
وطلب رئيس الوزراء من فريقه تقديم الاستقالات تمهيداً لإجراء التعديل «خلال الأيام المقبلة»، وفق خبر مقتضب نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا». وأكد الرزاز أن «التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة»، شاكراً جميع الوزراء على «جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية».
وكانت مصادر سياسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن تعديلاً وزارياً وشيكاً سيجريه الرزاز سيطال عدداً من الحقائب الوزارية، تمهيداً لدخول الدورة البرلمانية الأخيرة التي ستنطلق أعمالها في العاشر من الشهر المقبل.
وفيما لم تؤشر المصادر إلى أسماء الوزراء الخارجين في التعديل الوزاري المرتقب، ذهبت إلى ترجيح أن يطال التعديل وزراء حقائب خدمية، إضافة إلى ملء شاغر وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بعد استقالة وليد المعاني التي أجبرت الرزاز على تقديم موعد التعديل.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي فاجأ الأوساط الشعبية بتقديم استقالته من الحكومة الأحد الماضي، من دون أي يتطرق لأسباب الاستقالة التي عجلت بالتعديل الوزاري الرابع على حكومة الرزاز، رغم استنزاف رصيدها الشعبي بعد أزمة إضراب المعلمين التي كادت أن تطيح بها.
وفيما يجتمع مجلس الأمة الأحد المقبل، فإن أقطابا من المجلس بدأت تستعد لخوض استحقاقات آخر الدورات البرلمانية، معلنة أن هناك سياسات إصلاحية تجاوزتها الحكومة عبر تهميش دورها في أكثر من أزمة.
وفي مواجهة هذه التحركات، يتطلب واقع الحكومة تعديلاً وزارياً مقنعاً لاستكمال استحقاقات المرحلة المقبلة، وأهمها تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، في حين يقود رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برنامجاً اقتصادياً رباعي المحاور في مشروع قانون الموازنة يستهدف رفع رواتب القطاع العام والعسكريين، وتخفيض ضريبة المبيعات ودعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل محدد، ودمج مؤسسات مستقلة وإلحاقها بالوزارات المختصة، وفرض حزمة إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لتأمين فرص عمل للشباب، في خطة موازية للخطة الحكومة التي أعلنت عن محاورها يوم الأحد قبل الماضي.