ملتقى رواد الأعمال الشباب في السعودية يبدأ بطرح 300 مشروع ومبادرة

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في أثناء تدشينه معرض وملتقى «راد 2019» لرواد الأعمال الشباب (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في أثناء تدشينه معرض وملتقى «راد 2019» لرواد الأعمال الشباب (الشرق الأوسط)
TT

ملتقى رواد الأعمال الشباب في السعودية يبدأ بطرح 300 مشروع ومبادرة

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في أثناء تدشينه معرض وملتقى «راد 2019» لرواد الأعمال الشباب (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في أثناء تدشينه معرض وملتقى «راد 2019» لرواد الأعمال الشباب (الشرق الأوسط)

طرح ملتقى ومعرض مختص برواد الأعمال الشباب شرقي السعودية 300 مبادرة ومشروع ريادي، إذ انطلقت أمس بمدينة الدمام أكبر معرض وملتقى للرواد الأعمال فعاليات «راد» لريادة الأعمال 2019. بمشاركة واسعة من رواد ورائدات الأعمال وجهات الدعم والتمويل لتميكن رواد الأعمال المحلية والخليجية.
وتحت تنظيم غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، تم أمس توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، منها ثلاث اتفاقيات وقّعتها غرفة الشرقية مع كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، وبنك الرياض، بهدف دعم تمويل المشاريع الريادية، بالإضافة إلى أول اتفاقية منح امتياز تجاري لإحدى شركات الصيدلة.
ودشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى والمعرض الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلةً بمجلسي شباب وشابات الأعمال، أمس، بحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وجمع من رجال وسيّدات الأعمال.
وأكد عبد الحكيم الخالدي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الملتقى والمعرض يسهم بشكل كبير في طرح العديد من المبادرات والأنشطة التي تنطوي على قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من قبيل فتح آفاق عمل للشباب السعودي، وتقديم سلع ومنتجات تحمل شعار التميز والجودة وهو (صنع في السعودية).
وأضاف الخالدي أن غرفة الشرقية دأبت على إقامة هذا الملتقى والمعرض مرة كل عامين، إيماناً منها بأهمية الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية التي يقدمها شباب وشابات الأعمال، من خلال تسليط الضوء على الإسهامات الرامية لتطوير القطاع الاقتصادي ورفده بالأفكار الجديدة التي تواكب حركة التطور الحاصل في عموم النشاط الاقتصادي في المملكة التي تجسده «رؤية 2030».
وأشار الخالدي إلى أن السوق السعودية بطبيعتها متطورة في العديد من المجالات، وتحمل صفة التفاعل مع كل المبادرات الحديثة التي يطرحها شباب وشابات الأعمال، مما يدفع لمزيد من التفاؤل بمستقبل أفضل، ومساهمة أوسع للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ويستمر المعرض حتى السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ويشارك في الملتقى 12 متحدثاً يطرحون رؤى وأفكاراً حول تطوير الأعمال والريادة في إدارة الشركات والمشاريع على رأسهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار»، وشباب رياديون ومسؤولون في صناديق ومؤسسات لدعم وتمكين رواد الأعمال.


مقالات ذات صلة

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أنه على الرغم من التحديات المالية الصعبة والظروف الجيوسياسية المضطربة، فإن الاقتصاد البحريني شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023. كما سجل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً حاداً، ليصل إلى 0.1 في المائة مقارنة بـ3.6 في المائة عام 2022.

التحديات المالية والديون الحكومية

ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإن صندوق النقد أشار إلى تدهور الوضع المالي للبحرين، حيث انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي الإجمالي إلى 123 في المائة من الناتج المحلي. وكان هذا انعكاساً لتراجع التحسن الكبير في الفترة من 2021 إلى 2022. ورغم أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات التشغيلية الأولية بقيت أعلى قليلاً من هدف برنامج التوازن المالي البالغ 40 في المائة في عام 2023، فإن هناك حاجة لجهود مالية إضافية لوضع الدين على مسار نزولي مستدام. ورغم انخفاضه إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي، فإن الحساب الجاري استمر في تحقيق فائض. وبفضل ربط العملة بالدولار الأميركي، تماشى الموقف النقدي مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين ظل القطاع المصرفي البحريني قوياً من حيث رأس المال والأرباح بفضل تقاليد الرقابة المالية السليمة.

التوقعات المستقبلية

وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في البحرين بنسبة 3 في المائة عام 2024، مع ارتفاع محتمل إلى 3.5 في المائة عام 2025، مدعوماً بتحديثات في قطاع التكرير والنمو المتزايد في الائتمان للقطاع الخاص. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي النمو بنسبة 3 في المائة، مع اعتماد أكبر على القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يشكل نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029. كما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.2 في المائة عام 2024، قبل أن يتقارب تدريجياً إلى 2 في المائة على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، والمخاطر السلبية كبيرة، بما في ذلك التصعيد المحتمل في النزاعات الإقليمية، وتقلبات أسعار السلع، والتجزئة الجيواقتصادية.

توجيهات صندوق النقد

اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم فريق العمل وأشادوا بمرونة الاقتصاد البحريني، المدعوم بجهود تنويع الاقتصاد نحو القطاع غير النفطي. وفي ظل المخاطر العالية، أكد المديرون على ضرورة وجود خطة مالية مُحكمة وإصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية لضمان الاستقرار المالي والاستدامة. وشجعوا على تكثيف جهود التوحيد المالي لتقليص الدين، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، وإدخال ضريبة دخل الشركات، وتقليص الإنفاق خارج الموازنة.

كما أكد المديرون على أن ربط العملة بالدولار يشكل مرساة نقدية قوية، مع ضرورة وضع خطة لسداد السحب على المكشوف في البنك المركزي. وأشادوا بسلامة النظام المصرفي البحريني، وشجعوا على تعزيز الاستقرار المالي. كما أكدوا أهمية تطوير سوق السندات بالعملة المحلية، وتحسين الإطار المصرفي والإشرافي. كذلك رحبوا بالأجندة الإصلاحية البحرينية التي أسهمت في تنوع الاقتصاد، وشجعوا على زيادة مرونة سوق العمل وتحسين مشاركة النساء في القوى العاملة. كما دعوا إلى تعزيز السياسات المناخية من خلال تقليص دعم الطاقة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وأشادوا بجهود البحرين في تحسين جودة البيانات الاقتصادية والسعي للانضمام إلى معايير نشر البيانات (SDDS).

الالتزام بالجهود المالية المستدامة

أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات تتفق تماماً على ضرورة الاستمرار في الجهود المالية بعد انتهاء برنامج التوازن المالي هذا العام، بهدف تحقيق تخفيض كبير في الدين الحكومي على المدى المتوسط. كما أكدت على تقدمها الملحوظ في تحسين الإطار المالي والرقابي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وقد أبرزت التزامها الراسخ بتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، إضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل. وفي هذا السياق، تعهدت السلطات بتحسين جودة البيانات الاقتصادية والشفافية، مع السعي الجاد للانضمام إلى معايير نشر البيانات الخاصة (SDDS) في المستقبل.

ومن المتوقع أن تُعقد المشاورات المقبلة للمادة الرابعة مع مملكة البحرين في الدورة المعتادة كل 12 شهراً.