عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات تتقدم إلى المركز السادس عالمياً في الاحتياطيات الهيدروكربونية

أبوظبي تعلن عن إضافات جديدة في النفط والغاز وإدراج خام «مربان»

الشيخ محمد بن زايد يترأس المجلس الأعلى للبترول أمس في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد يترأس المجلس الأعلى للبترول أمس في أبوظبي (وام)
TT
TT

الإمارات تتقدم إلى المركز السادس عالمياً في الاحتياطيات الهيدروكربونية

الشيخ محمد بن زايد يترأس المجلس الأعلى للبترول أمس في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد يترأس المجلس الأعلى للبترول أمس في أبوظبي (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بنحو 7 مليارات برميل من النفط الخام، و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، الأمر الذي يضع البلاد في المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي.
وقال المجلس الأعلى للبترول إن هذه الاكتشافات الكبيرة تعد إنجازاً تاريخياً منذ الإعلان عن آخر تحديث حول احتياطيات الدولة قبل ثلاثة عقود.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، خطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة القدرات الإنتاجية فيه، ومساعي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لاستثمار موارد الطاقة بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.
جاء حديث ولي عهد أبوظبي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول في مقر شركة «أدنوك» الرئيسي في العاصمة أبوظبي، والذي اطّلع خلاله على أداء الشركة خلال الفترة المنتهية من العام الحالي وعلى خططها المستقبلية.
وأعلن المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي من خلال جهود «أدنوك» الدؤوبة والتي أسهمت في تحقيق إنجاز تاريخي تمثل في تقدم دولة الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز وتعزيز مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة.
واعتمد المجلس قراراً تاريخياً استراتيجياً بإطلاق آلية تسعير جديدة لخام «مربان»، خام النفط القياسي الذي تستخدمه «أدنوك» لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية، كما صادق على إلغاء القيود الحالية للوجهات على مبيعات «مربان».
واستعرض المجلس التقدم الذي تحقق في استراتيجية «أدنوك» للتوسع في عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات، والتي تهدف إلى زيادة القيمة وتمكينها من تحقيق أكبر العوائد من كل برميل نفط تنتجه.
كما أعلن المجلس عن اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ160 تريليون قدم مكعبة قياسية، حيث تعد هذه الاكتشافات الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في مؤشر لبداية مرحلة جديدة في تطوير الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع أهمية الثقافة المؤسسية القائمة على الأداء المتميز والمستندة إلى الكوادر البشرية من أصحاب الكفاءات المتخصصة، كما أثنى المجلس على جهود «أدنوك» المستمرة لتوظيف التكنولوجيا وأحدث التطبيقات الرقمية في أعمالها في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، ومبادراتها لتطوير وتمكين الكوادر المواطنة وتعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
كما اعتمد المجلس استراتيجية «أدنوك» التجارية الجديدة والتي تأتي في أعقاب تأسيس «أدنوك للتجارة العالمية» في يوليو (تموز) الماضي، المشروع التجاري المشترك الجديد مع كل من «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية، والذي سيركز على المبيعات المباشرة وتداول منتجات «أدنوك للتكرير».
واستعرض المجلس التقدم الذي تحقق في استراتيجية «أدنوك» للتوسع في عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي تهدف إلى زيادة القيمة وتمكينها من تحقيق أكبر العوائد من كل برميل نفط تنتجه.
وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطلاق هذه الآلية التي ستسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وأبوظبي و«أدنوك» مركزاً عالمياً في قطاع النفط العالمي من خلال تمكين «مربان أبوظبي» كخام يتداول في الأسواق.
وأكد أن دولة الإمارات تمثل عنصر استقرار في سوق النفط العالمية، ودولة رائدة في مجال استشراف مستقبل الطاقة وتنويع مصادرها وإيجاد حلول مستدامة لها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاستثمار الأفضل والأمثل لمواردها من النفط والغاز.
وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دور «أدنوك» المحوري في تحقيق الطموحات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات وجهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال نهج التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص استثمارية مشتركة تسهم في تحقيق أقصى قيمة من أعمالها في جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز.
ويمثل المجلس الأعلى للبترول أعلى هيئة مشرفة على قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي، وهو يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع في الإمارة وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط.
من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها وعضو المجلس الأعلى للبترول: «يعكس القرار الحكيم للمجلس الأعلى للبترول إطلاق آلية جديدة لتسعير خام (مربان) وتعديل شروط بيعه، نهج القيادة الذي يستشرف المستقبل، كما يمثل خطوة مهمة ضمن النقلة النوعية التي تعمل (أدنوك) على تنفيذها حالياً. وستسهم هذه المبادرة في تمكين عملاء (أدنوك) وجميع الأطراف الأخرى المشارِكة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام (مربان) بشكل أفضل».
وأضاف: «يعد (مربان) من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه المستقرة وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة المدى. وكلنا ثقة بأن آلية التسعير الجديدة ستعزز تنافسية وجاذبية (مربان) في الأسواق العالمية».
وجاءت الزيادة في الاحتياطيات نتيجة توسع «أدنوك» في حفر عشرات الآبار للاستكشاف والتحقق من الموارد الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية، إضافة إلى الزيادات الناتجة عن عمليات تطوير حقول النفط والغاز القائمة في أبوظبي على مدار السنوات الماضية. كما ساهم بدء الإنتاج من حقول جديدة، بما في ذلك «صرب» و«أم اللولو» و«حليبة» و«بوحصير»، في تمكين «أدنوك» من التحقق من احتياطيات النفط والغاز المتوقعة وزيادة كمياتها.
وتعتزم «أدنوك» التواصل مع عملائها والأطراف المعنية الأخرى خلال الأشهر القادمة للتشاور معهم والاطلاع على آرائهم حول الآلية الجديدة لتسعير «مربان» التي تعتمد على نظام التسعير الآجل، حيث سيتم تغيير الآلية الحالية التي تعتمد على سعر البيع بأثر رجعي، وتطبيق الآلية الجديدة التي تقوم على عقود آجلة وفقاً للأسعار المستقبلية السائدة في السوق.
وتتوقع «أدنوك» أن يتم تطبيق آلية تسعير «مربان» الجديدة بين الربعين الثاني والثالث من عام 2020. وتستخدم آلية التسعير الجديدة لخام «مربان» عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية، ما يسهم في تمكين العملاء والسوق من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل.
وسيتم تداول العقود الآجلة لخام «مربان» في بورصة مستقلة تطبق أفضل المعايير التنظيمية، ومن المتوقع أن ترسم هذه العقود الآجلة اتجاهاً جديداً للأسعار في عقود البيع الآجل، نظراً إلى رواج وجاذبية هذا الخام الخفيف منخفض الكبريت في الأسواق العالمية.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا