واشنطن تؤكد «انخراطها» في آسيا رغم تغيّب ترمب عن قمة «آسيان»

نددت بـ«ترهيب» بكين لدول الرابطة في بحر الصين الجنوبي

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس (أ.ف.ب)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد «انخراطها» في آسيا رغم تغيّب ترمب عن قمة «آسيان»

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس (أ.ف.ب)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس (أ.ف.ب)

شدَّد وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، اليوم (الاثنين)، على أن بلاده لا تزال «منخرطة بشدة» في آسيا، رغم تخلّي الرئيس دونالد ترمب عن حضور قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).
وكان روس ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، أرفع أعضاء الوفد الأميركي المشارك في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في بانكوك، والتي حضرها قادة كل من الهند وكوريا الجنوبية واليابان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسبق أن حضر الرئيس الأميركي أو نائبه دورات سابقة من قمة «آسيان»، ولكن ترمب متهم بإدارة ظهره للمنطقة، بعدما أعلن انسحاب بلاده من اتفاق الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي، فور تولِّيه السلطة تقريباً.
وحضر ترمب قمة «آسيان» في الفلبين عام 2017، بينما حضر نائبه مايك بنس دورة العام الماضي، ونفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن تكون واشنطن تجاهلت دورة العام الجاري، مبرراً تغيُّب ترمب وبنس بانشغالهما بالانتخابات لاختيار حكام عدة ولايات.
وأكد روس، خلال منتدى لقادة المال والأعمال عقد على هامش قمة «آسيان»، أن «إدارة ترمب منخرطة بشدة وملتزمة بشكل كامل حيال هذه المنطقة»، وأضاف: «نواصل التفاوض على اتفاقيات تجارية مع دول هذه المنطقة».
وندد بما وصفه «الترهيب» الصيني في بحر الصين الجنوبي، وقال: «بكين استغلت الترهيب في محاولة لمنع دول (آسيان) من استغلال الموارد البحرية، ومنع الوصول إلى 2.5 تريليون دولار من احتياطيات النفط والغاز».
وتلا أوبراين مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض رسالة من ترمب، تدعو زعماء «آسيان»: «للانضمام لي في الولايات المتحدة لعقد قمة خاصة» في الربع الأول من عام 2020.
وتطالب بكين بالسيادة البحرية الشاملة في مياه بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، وأثارت غضب جيرانها بإرسال سفن إلى ذلك الممر المائي المزدحم؛ حيث يطالب أيضاً كثير من دول «آسيان» بالسيادة هناك.
وفي اجتماع بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في «آسيان»، انتهى الأمر بأوبراين وهو يخاطب وزراء خارجية عدة دول من جنوب شرقي آسيا، إثر عدم مشاركة بعض القادة.
ولم يحضر سوى قادة تايلاند وفيتنام ولاوس، رغم أن قادة كثير من الدول حضروا اجتماعات «آسيان» السابقة التي عقدت في عطلة نهاية الأسبوع.
وانتقد ترمب الدول الآسيوية مراراً، جرَّاء الفائض الكبير في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، وتعهد بإبرام اتفاقيات ثنائية في المنطقة بدلاً من تلك متعددة الأطراف.
ووقع اتفاقاً للتجارة الحرة مع اليابان في وقت سابق هذا العام وأعاد التفاوض على شروط اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية.
وفي هذه الأثناء، لا تزال واشنطن عالقة في حرب تجارية مع الصين، تبادل البلدان خلالها فرض رسوم جمركية مشددة على منتجات بقيمة مليارات الدولارات. واستبعد روس التوصل قريباً إلى اتفاق يخفف بعض هذه الرسوم.
وكان ترمب قد أشار إلى احتمال توقيع الاتفاق قريباً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ربما في ولاية آيوا الأميركية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.