مجلس الشورى العُماني يعقد أولى جلساته وينتخب المعولي رئيساً

عقد مجلس الشورى العماني، أمس، أولى جلساته بعد انتخابه في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث تمّ انتخاب خالد بن هلال المعولي، رئيسًا للمجلس للفترة التاسعة. وتمّ عقد الجلسة الاستثنائية باعتبارها بداية لانعقاد المجلس؛ حيث تمّ انتخاب الرئيس عبر التصويت السري.
ويجتمع مجلس الشورى العماني بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس لمثل فترته، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وحصل خالد المعولي، وهو ممثل ولاية وادي المعاول، على 47 صوتاً من أصل 86 صوتاً.
وهذه الدورة الثالثة التي يتولى فيها خالد بن هلال المعولي، رئاسة مجلس الشورى في عُمان، فقد سبق أن انتخب رئيساً للفترة السابعة (2011 - 2015)، وللفترة الثامنة (2015 - 2019).
وتنافس ثمانية أعضاء، بينهم سيدة، على منصب نائبي الرئيس؛ حيث أسفرت النتائج عن اختيار الدكتور عبد الله العمري (ممثل ولاية سدح)، نائباً أول لرئيس مجلس الشورى، وسعيد السعدي (ممثل ولاية السويق) نائباً ثانياً.
وأسفرت انتخابات مجلس الشورى العُماني عن تغيير واسع طرأ على المجلس الحالي؛ حيث غادر أكثر من ثلثي الأعضاء السابقين مقاعدهم، وحلّ مكانهم أعضاء يصل أكثرهم القبة البرلمانية للمرة الأولى. وضاعفت النساء العمانيات اللاتي مثّلن نحو نصف القوى الانتخابية، مقاعدهن في المجلس الجديد، بحصول سيدتين على ثقة الناخبين وسط منافسة شديدة من الرجال.
وفي أول تصريح له بعد اختياره رئيساً لمجلس الشورى، قال خالد المعولي، إن ملف الباحثين عن عمل سيكون على رأس أولويات المجلس في الفترة المقبلة، ويجب أن يكرس أعضاء المجلس ولجانه كل جهدهم وطاقاتهم في سبيل تقديم توصيات لحلها بالشراكة والتكامل مع الحكومة».
وأضاف: «هناك ملفات (اقتصادية) أخرى (بينها) الخطة الخمسية العاشرة التي ستكون على الأبواب، والتحديات المالية الجمة التي تواجهها البلاد، ولا بد أن ينصّب اهتمام أعضاء المجلس لدراسة ما من شأنه التغلب على هذه المعضلات الاقتصادية».
وهنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، خالد المعولي، باختياره رئيساً لمجلس الشورى في عمان، وقال الغانم في تغريدة: «عرفت الشيخ خالد المعولي برلمانياً عربياً حكيماً وصلباً وشجاعاً، مسانداً لكل قضايانا الإسلامية والعربية، كما كان عنصراً أساسياً في توحيد الصف البرلماني خليجياً وعربياً».
وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، التي صدرت بمرسوم سلطاني، فإن رئيس مجلس الشورى هو الذي يمثل المجلس في علاقاته بالجهات الأخرى، ويتحدث باسمه - وفقاً لإرادة المجلس - ويعرض عليه نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته. ويحافظ على أمن المجلس ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه. كما يفتتح الرئيس الجلسات، ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها.
ويتكون مجلس الشورى العماني من 86 عضواً ينتخبون مرة كل أربعة أعوام، ويمثل أحدث خطوات الإصلاح التي اعتمدتها السلطنة لتحقيق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
وتم تشكيل المجلس الجديد عام 1991 من 84 عضواً (أصبح عددهم الآن 86 عضواً) يمثلون جميع الولايات بالسلطنة من خلال انتخابات عامة، تتم كل أربعة أعوام، ويتم انتخاب اثنين من المرشحين في الولايات التي يصل عدد سكانها 30 ألف نسمة أو أكثر، وانتخاب مرشح واحد في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.
وحّل مجلس الشورى العماني، الذي أنشئ عام 1991، بديلاً عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981. ومجلس الشورى العماني هو مجلس استشاري، ووفقاً لنظامه الأساسي؛ تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، ويتم تعيين رئيسه بمرسوم سلطاني.
ويحق لمجلس الشورى في عمان مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، ما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان.
ويقدم مجلس الشورى توصياته بشأن مشروعات القوانين المحالة إليه، وما يقترح من تعديلات على القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة، مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الوزراء.