مشروع قانون عراقي جديد للانتخابات قريباً

تحذير من «ضياع الفرصة الأخيرة»

أعلن الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح عن قرب تقديم قانون انتخابات جديد في محاولة للخروج من نفق الأزمة. وقال صالح لدى لقائه في بغداد أمس ممثلي النقابات والحراك الاجتماعي إن «العمل الحثيث الجاري في رئاسة الجمهورية من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع».
وأضاف البيان أن «مشروع القانون الجديد يسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية». وأوضح البيان أن صالح أكد وفي معرض النقاش والحوار مع الحضور، أن «الطابع السلمي للمظاهرات الذي تكرست به قيم الوطنية الحقة وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية هو مما يساعد على المزيد من العمل الجاد والذي يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم في الإطار الديمقراطي السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها».
وكان صالح بحث مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين. وقال بيان لمكتب المالكي إن الطرفين أكدا «على ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الإخلال بالأمن واستمرار شلل مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات وشركات النفط والموانئ، والإسراع في تنفيذ حزم الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة وحازت على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب». ودعا الجانبان «جميع القوى السياسية والفعاليات الجماهيرية إلى دعمها وأن يتحلى الجميع بالوعي وتفويت الفرصة على الأعداء وقبر الفتنة».
ويأتي ذلك في وقت لم يتمكن البرلمان من استئناف عقد جلساته لليوم الرابع على التوالي نتيجة انتظار مجيء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البرلمان الذي اشترط بدوره عرض الجلسة علنا. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن مواصلة البرلمان العمل عن طريق اللجان ليلا ونهارا من أجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
من جهته حذر عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي الطبقة السياسية من إضاعة ما سماها «الفرصة الأخيرة». وقال الزرفي في بيان له إنه «آن الأوان للطبقة السياسية في العراق أن لا تكرر خطأ الماضي». وخاطب الطبقة السياسية قائلا: «اعترفوا اليوم أن حاكم هذا الشعب هم الشباب، فلا تتجاهلوهم، فأنتم على وشك إضاعة الفرصة الأخيرة».
إلى ذلك، أكد فرات التميمي عضو البرلمان العراقي عن تيار الحكمة المعارض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم ونحن ككتلة برلمانية (في إشارة إلى الحكمة) طلبنا قبل يوم 25 الشهر الماضي بعقد جلسة لكن لم تتم الاستجابة»، مضيفا «وقد طلبنا الآن من رئيس المجلس باستئناف عقد الجلسات حيث إن مجلس النواب أصدر خلال الفترة الماضية قرارات مهمة بعضها هي طلبات المتظاهرين مثل قرار حل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي فضلا عن القراءة الأولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين المهمة التي تتصل بالإصلاح من بينها إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث وتقليص امتيازات كبار المسؤولين». وأوضح التميمي أن «من بين المسائل المهمة التي عالجها البرلمان في الأيام الماضية هي قانون التقاعد الموحد الذي في حال التصويت عليه سوف يوفر أكثر من مائتي ألف درجة وظيفية في وزارات ومؤسسات الدولة». وتابع التميمي إن «المرجعية الدينية وخلال خطبة الجمعة الأخيرة رسمت خارطة طريق لحل يضع البلاد في الاتجاه الصحيح حيث يتوجب على الطبقة السياسية الاستفادة من الزخم الجماهيري لإنجاز إصلاحات حقيقية مثل مكافحة الفساد وإصدار قوانين مهمة تتعلق بإصدار أحكام قضائية بحق كبار الفاسدين واسترداد الأموال التي تم نهبها». ودعا التميمي «الحكومة إلى إرسال مشاريع القوانين المتعلقة بذلك والقوانين الأخرى التي يوجد عليها خلاف لأن الوقت الأفضل هو الآن من أجل تمريرها».