الشرطة الإسرائيلية تحقق في إطلاق نار على شاب فلسطيني

TT

الشرطة الإسرائيلية تحقق في إطلاق نار على شاب فلسطيني

أكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق، وإعفاء جندي من الخدمة، بعد بث مقطع فيديو يظهر إطلاق أحد العناصر النار في اتجاه شاب فلسطيني أعزل كان يدير ظهره لشرطيين قرب حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة.
وبثت «القناة 13» الإسرائيلية، مساء السبت، شريط فيديو اطلعت عليه وكالة الإعلام الفرنسية، يظهر عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي وهم يصرخون على شاب فلسطيني بالقرب من حاجز «الزعيم» العسكري، قبل أن يطلق أحدهم رصاصة مطاطية باتجاهه، أصابته وأوقعته أرضاً.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، للوكالة أن الحادث «وقع قبل عام ونصف العام، وحققت وزارة العدل فيه»، وأضاف: «تم إنهاء خدمة المجندة في حرس الحدود بشبهة إطلاق الرصاصة المطاطية، ونقلها من الخدمة في شرطة الحدود إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، مع استمرار خضوعها للتحقيق». وبحسب روزنفيلد، تم أيضاً إنهاء خدمات بعض العناصر، ونقل عدد آخر من مواقعهم.
وظهر الشاب الفلسطيني في الفيديو وهو يحمل حقيبة وأوراقاً ثبوتية، وينصاع لتعليمات الجنود، ويبدأ بالابتعاد عنهم نحو الطرف الآخر من النفق القريب من الحاجز العسكري.
وأطلق أحد الجنود النار باتجاه الشاب الذي كان يسير بعيداً رافعاً ذراعيه، فسقط، وعاد الجنود نحو الحاجز من دون التحقق من مصيره.
ومن جهتها، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة، الأحد، باتخاذ موقف ينسجم مع القرارات والاتفاقيات الدولية. وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): «إن شريط الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية (...) في تعامل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه مع الفلسطينيين الذين باتت أرواحهم ودماؤهم محط تسلية لقتلة على هيئة بشر».
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ«التحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقات الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وحماية المدنيين تحت الاحتلال».
وحملت المجتمع الدولي ومؤسساته «المسؤولية الكاملة عن أي تدهور وانفجار للأوضاع في الأرض المحتلة، إن لم تقم بواجبها الإنساني ضد حكومة الاحتلال الإرهابية، وراعيتها الإدارة الأميركية التي نشرت الجريمة والدمار والخراب بالشرق الأوسط بسبب طبيعتها العدوانية».
واحتلت إسرائيل عام 1967 الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم 3 ملايين نسمة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.