«حقوق الإنسان» السعودية تطلق مبادرة لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية

أطلقت السعودية أمس مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية التي تُعد الأولى من نوعها في الوطن العربي، وسط ترحيب أممي إيجابي بهذه الخطوة.
ودشن المبادرة في العاصمة السعودية الرياض الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، وسط حضور حقوقي وقانوني كبير على المستوى الدولي.
وقال عواد العواد، إن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت السعودية طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وشدد رئيس حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، في كلمة له، على أن «قاعدة بيانات، تضم جميع التوصيات المقدمة للسعودية في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وآليتي الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة التابعتين لمجلس حقوق الإنسان، وهي مصممة وفق تقنية متطورة تتناسب مع الاتجاه نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال الحكومة الإلكترونية، الذي يتجلى في (رؤية 2030)».
وأضاف: «أود أن أشير إلى أن السعودية واحدة من 36 دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها (197) دولة»، مبيناً أن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت السعودية طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في السعودية».
من جهتها، قالت ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المبادرة تظهر «الدور الريادي للسعوديين في المنطقة» مضيفة أنه من الجيد أن يأخذ السعوديون زمام المبادرة في نمذجة مثل الأدوار في المنطقة».
وكانت ناتالي أوضحت في كلمتها الافتتاحية على هامش التدشين، إن «السعودية تتبنى نهجاً متقدماً يساعد على متابعة عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان (...) وهي بالتأكيد خطوة كبيرة نحو الأمام في سبيل تعزيز الصلة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة واغتنام الفرص الواعدة التي توفرها رؤية المملكة 2030».
وأضافت أن السعودية واحدة من الدول الأعضاء التي ليس عليها تقارير متأخرة لم تُرفَع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وأن استضافة فعالية تدشين المبادرة في المملكة سيدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرِّع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بإعداد التقارير.
من جهتها، قالت كرستينا مينكي المنسقة لبرنامج بناء القدرات قسم مجلس حقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن البناء على تلك الممارسات الجيدة يحسن الأدوات في مجلس حقوق الإنسان، وأضافت: «نأمل أن تكون هذه الخطوة أداة مهمة لزيادة جمع البيانات في السعودية كأول دولة تطبق هذه الآلية في المنطقة».