تشريعات سعودية لضمان سلامة تطور البنية التحتية للتقنية المالية

المليك لـ «الشرق الأوسط»: المملكة تتابع تأثير التطورات الرقمية

أكد مؤتمر قانوني سعودي أن الأنظمة والتشريعات في المملكة باتت تشدد على حماية الحقوق الفكرية والامتثال للأنظمة ذات العلاقة بالصناعة التقنية المالية، في خطوة متسارعة لضمان سلامة وتعزيز وجود التقنية الرقمية «فنتك» في القطاع المالي، وكذلك توفير الحلول والحماية لأطرافها، إضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية.
وفي المؤتمر السعودي للقانون، الذي عقد أمس الأحد، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، حول آخر التطورات في مجال «التكنولوجيا الرقمية» و«حماية الملكية الفكرية»، وتقاطعاتهما، أوضحت الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن اكتساب التقنية المالية للأهمية القصوى ناتج عن تطور خدماتها في كثير من دول العالم، مع تزايد الابتكارات التي تقدمها، مضيفة أن ذلك يكون من خلال تسهيل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات.
وقالت: «تستطيع التقنية المالية أن تسهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي، من خلال استخدام الضوابط التقنية، وضمان الامتثال للقواعد التنظيمية، وإدارة المخاطر، وتيسير التجارة الإلكترونية، وتوفير آليات تتسم بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ، وتقليل التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود». وقالت نجود المليك مديرة شركة «فنتك» السعودية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي حول التصور الشامل لقطاع التقنية المالية، إن القطاع ناشئ جديد في السعودية والعالم، ويهتم بالحلول المالية بشكل مباشر، وكذلك بالتقنية المستخدمة في الحلول المالية، مضيفة أن الحلول المالية يمكن أن تكون مقدمة مباشرة للأفراد أو الشركات أو البنوك.
وأكدت المليك في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر، أن مستقبل التقنية المالية في السعودية مواكب لتطور التقنيات العالمية، سواء من ناحية شركات التقنية المالية أو البنوك عبر منصاتها الإلكترونية، وقالت: «نرى الكثير من اللاعبين الجدد في قطاع التقنية المالية في منصات الإقراض والتمويل أو حلول ومنصات المدفوعات الرقمية التي ترتبط ارتباطاً كبيراً في منصات التجارة الإلكترونية».
وأشارت إلى جهود الجهات الحكومية مثل مؤسسة النقد العربي السعودية، حيث أطلقت مبادرة «فنتك السعودية»، بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وبدعم من برنامج تطوير القطاع المالي.
وزادت المليك: «يأتي الهدف الأساسي بالعمل مع المشرعين في تحفيز إطلاق تشريعات لضمان سلامة هذه الحلول، وتكون بطريقة قانونية ومشرعة ومعرفة لدى المستثمر والمستهلك والجهات التشريعية؛ حيث تعد هذه الجهات (جهات فاعلة) في منظومة التقنية المالية والقطاع المالي».
وأضافت أن الهدف من تلك الجهات الفاعلة دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين بعد إطلاق التشريعات وبناء القدرات، مبينة ذلك بقولها: «حتى تكون السعودية مواكبة للتطور الحاصل في جميع القطاعات، وما يحتاج إليه السوق من مطورين ومبرمجين ومحللي بيانات وتهيئة الجيل القادم لقطاع السوق المتغير والمتأثر بالتقنية بشكل عام».
وحول توفير الأمان في التجارة الإلكترونية وآلية الدفع، أوضحت مديرة «فتنك السعودية» أن هيئة الأمن السيبراني هي الجهة المسؤولة عن المعايير العامة لحماية المنشآت، بالإضافة إلى تشريعات متخصصة وإطار أعمال للقطاع المالي للأمن السيبراني عبر توفير حلول مالية مطابقة مع طلبات «مؤسسة النقد» وهيئة السوق المالية، حسب الحلول المالية أو منصات التمويل، وعلى ضوء تشريعات تلك الجهات، مضيفة أن هناك معايير صارمة وشديدة تفرضها «مؤسسة النقد» وهيئة سوق المال لحماية هذه المنصات.
وتعد «فنتك السعودية» إحدى مبادرات تطوير القطاع المالي، وقد أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي في أبريل (نيسان) من عام 2018، وهي بمثابة مبادرة تحفيزية تهدف إلى تطوير صناعة تقنية الخدمات المالية في السعودية بهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي لـ«الفنتك».