الأسهم السعودية تفتتح الأسبوع بترقب أنباء «أرامكو»

الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تفتتح الأسبوع بترقب أنباء «أرامكو»

الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تدخل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد، والشركات المدرجة التي لم تعلن نتائجها للربع الثالث من هذا العام باتت أمامها 9 أيام فقط للإفصاح عن أدائها المالي، تبدأ تداولات سوق الأسهم تعاملات الأسبوع بترقب منقطع النظير للمستجدات التي تتعلق بطرح جزء من «أرامكو» السعودية المنتظر.
وبقيت 90 شركة مدرجة من المتوقع أن تعلن نتائجها المالية خلال الفترة المتبقية من المدة المخصصة لإعلان نتائج الشركات، بيد أن نتائج 81 شركة مدرجة قد أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، حققت منها 48 شركة تطوراً إيجابياً على صعيد النتائج المالية للربع الثالث من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، فيما يحمل هذا التطور اتجاهين؛ الأول نمو ملحوظ في أرباح عدد كبير من الشركات الـ48، فيما يحمل الاتجاه الثاني بعض الشركات التي نجحت في تقليص خسائرها بشكل إيجابي.
ووفقاً لرصد «الشرق الأوسط» لنتائج الشركات السعودية، بلغ حجم الأرباح الصافية للشركات الـ81 خلال الربع الثالث نحو 18.4 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، فيما سجلت أرباحاً صافية خلال الأشهر التسع الأولى ما قوامه 55.8 مليار ريال (14.88 مليار دولار) مقابل الفترة ذاتها من العام المنصرم.
ويعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو القطاع الذي اكتملت نتائجه المالية حتى الآن؛ حيث أعلنت الشركات الثلاث الكبرى المدرجة أسهمها في هذا القطاع «الاتصالات السعودية» و«زين السعودية» و«موبايلي»، أرباحاً صافية يبلغ حجمها 8.88 مليار ريال (2.36 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 20.7 في المائة خلال فترة الأشهر التسع الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.1 في المائة، أي ما يعادل 169 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7744 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7913 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، إذ بلغت نحو 12.61 مليار ريال (3.36 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.63 مليار ريال (3.63 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
واستمرت الشركات المدرجة في السوق بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة خلال الأسبوع الماضي 51 شركة، أهمها شركة «سابك»، و«مصرف الراجحي»، ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 81 شركة، وينتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال الفترة المقبلة التي تستمر إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وعلى صعيد أداء الأسبوع الجديد، من المتوقع أن تشهد تداولات السوق مع افتتاح تعاملات الأسبوع نوعاً من الترقب؛ حيث ينتظر المستثمرون مستجدات طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، إذ يمثل هذا الطرح فرصة كبرى للمستثمرين للاكتتاب في واحدة من أكبر الشركات العالمية.
ويعتبر إعلان البيان التمهيدي لميزانية 2020 محفزاً مهماً للسوق المالية السعودية؛ حيث قدرت وزارة المالية النفقات بأكثر من تريليون ريال (276 مليار دولار)، والإيرادات بـ833 مليار ريال (222 مليار دولار)، وهو حجم إنفاق مرتفع للغاية يدفع الاقتصاد نحو المزيد من النمو، كما أنه في الوقت ذاته ينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية؛ حيث يستمر النشاط التشغيلي لهذه الشركات في نمو إيجابي وحراك مستمر، ما يعزز بالتالي من فرص نمو أرباحها متى ما نجحت في تعزيز قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد التحليل الفني، يعتبر تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 7600 نقطة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني في بناء قراراتهم الاستثمارية، فيما من المتوقع أن يسعى مؤشر السوق نحو الحفاظ على هذه المستويات.
وهنا، يفيد تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار» أن المؤشر سجل تراجعاً 7 في المائة على أساس شهري، وهو ما تراه أقل من التوقعات، مرجعة ذلك لعمليات البيع من قبل بعض المستثمرين لتوفير سيولة للمساهمة في الاكتتاب المتوقع لشركة «أرامكو» السعودية.
وبالنظر إلى عوائد التوزيعات النقدية في سوق الأسهم المحلية، يبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي نحو 3.8 في المائة، وهي مستويات جيّدة للمستثمرين، وداعمة لفرص جذب المزيد من السيولة النقدية، فيما من المنتظر أن يعزز نمو أرباح الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة من حجم التوزيعات النقدية.
من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن أول عملية نقل شركة من السوق الموازية (سوق نمو) إلى السوق الرئيسية (سوق الأسهم السعودية)، يأتي ذلك بعد أن تمكنت الشركة المتقدمة بطلب الانتقال من الالتزام بجميع المتطلبات النظامية التي سنّتها قواعد الإدراج في السوق المالية.
وتؤكد عملية تحويل أول شركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية حجم أهمية السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يمكن أن تكون هذه السوق منصة مهمة لتحول الشركات إلى السوق الرئيسية؛ خصوصاً إذا ما كانت شركات قادرة على النمو والتطوير.
وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الكثيري القابضة» في السوق الرئيسية، ابتداءً من يوم الأحد (مطلع تعاملات هذا الأسبوع) بالرمز «3008» في قطاع المواد الأساسية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المائة.
فيما تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة السوق المالية مؤخراً عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، حينها، إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وأعلنت هيئة السوق المالية حينها عن تعديل قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ حيث شملت القواعد الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحوّل بعض الشركات الناجحة في السوق المالية الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية في المملكة.
وتضمنت قواعد الإدراج الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب، كما تضمنت القواعد المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.


مقالات ذات صلة

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

الاقتصاد عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)

«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

فازت شركة «بارسونز» الأميركية بعقد لإدارة تطوير شبكة الطرق بالرياض، في وقت تستعد العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.