تركيا وروسيا تسيّران أول دورية مشتركة شمال شرقي سوريا

وفد ثانٍ من موسكو في أنقرة لتنفيذ تفاهم سوتشي

دورية روسية ــ تركية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية ــ تركية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا وروسيا تسيّران أول دورية مشتركة شمال شرقي سوريا

دورية روسية ــ تركية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية ــ تركية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

سيرت القوات التركية والروسية أول دورية عسكرية مشتركة في شرق الفرات شمال شرقي سوريا أمس (الجمعة)، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة بموجب تفاهم سوتشي المبرم بين الجانبين في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعبر موكب يرفع العلم التركي، إلى الجانب السوري من الحدود، من قرية «ساويملي» الواقعة على بعد 20 كم غرب قضاء كيزيل تبة بولاية ماردين التركية (جنوب شرق) ليجتمع بموكب روسي.
وتحرك الموكبان وباشرا تسيير دورية مشتركة في ريف الدرباسية التابعة لرأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقالت مصادر عسكرية تركية إنه تم تسيير الدورية المشتركة بين 40 كلم شرق رأس العين و30 كلم غرب القامشلي، عبر 8 مدرعات وطائرة من دون طيّار. وعادت القافلة التركية إلى مواقعها داخل الحدود بعد استكمال الدورية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفداً عسكرياً روسياً ثانياً وصل إلى أنقرة أمس، في إطار المباحثات حول تفاهم سوتشي.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن مباحثات الجانبين التركي والروسي خلال الزيارة ستتركز على الجوانب التكتيكية والفنية في إطار التفاهم الذي توصل إليه البلدان في سوتشي في 22 أكتوبر الماضي.
وكان الوفد العسكري الروسي الأول أجرى مباحثاته مع الجانب التركي في أنقرة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وبحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية، يشار جولار، أمس، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، المستجدات في سوريا.
وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان، أن مباحثات الجانبين جرت في اتصال هاتفي، وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول المستجدات اليومية في سوريا.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع إن تركيا سلمت 18 جندياً يعتقد أنهم من قوات النظام السوري، بعد احتجازهم في شمال شرقي سوريا قرب الحدود التركية في وقت سابق بالتنسيق مع روسيا.
وجاءت الخطوة قبل انطلاق الدوريات المشتركة التركية الروسية في شمال شرقي سوريا أمس.
وقالت وزارة الدفاع التركية عبر «تويتر»» ليل الخميس/ الجمعة، إنه تم احتجاز هؤلاء الجنود خلال عمليات جنوب شرقي بلدة رأس العين السورية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في الوقت ذاته، قالت الوزارة إن جندياً تركياً قتل، وأصيب 6 آخرون جرّاء انفجار لغم أرضي مصنوع يدوياً في منطقة عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وأعلن الجيش الوطني السوري الذي يضم فصائل موالية لتركيا ضم 16 قرية جديدة إلى منطقة «نبع السلام» أول من أمس، فيما انسحبت الدوريات الروسية وعناصر الجيش السوري من بعض المناطق الحدودية.
وقال الجيش الوطني، في بيان، إنه تمت السيطرة على كثير من القرى عبر تأمين قرى جديدة على محور رأس العين، في إطار عملية نبع السلام، رغم أن تركيا أوقفت العمليات العسكرية الأسبوع الماضي؛ وهي قرى باب الخير وتلالها، وسيناقلي ومزارعها، ومزارع شيخ علو، وتل محمد، وتل الديابية، والأسدية ومزارعها، وتل الشبلي، وتلال عبد السلام شرقي وغربي.
في السياق، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إسطنبول أمس، حيث تطرقت المباحثات إلى التطورات في سوريا والوضع الإنساني وأوضاع اللاجئين.
في غضون ذلك، نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته بـ«حملة القمع» داخل تركيا للأصوات المعارضة لعملية «نبع السلام» العسكرية شمال شرقي سوريا.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته أمس بعنوان: «لا نستطيع الشكوى»، إن «مئات الأشخاص» الذين اعتقلوا بسبب «التعليق أو نشر معلومات» حول العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا، يواجهون «تهماً جنائية سخيفة».
وأضافت أن السلطات وجهت لصحافيين ومتظاهرين ومستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، تهماً على صلة بـ«الإرهاب»، وأخضعتهم لتحقيقات جنائية واعتقالات تعسفية ومنعتهم من السفر. وحذرت من أن هؤلاء الأشخاص قد يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة إذا عدّهم القضاء مذنبين بالفعل في هذه التهم.
وأبرزت ماري سترثرز، مديرة المنظمة في أوروبا، أن «الحوار الناقد حول حقوق المجتمع الكردي وشؤون السياسة» أصبح الآن في ظل الحملة العسكرية، «مستحيلاً بصورة أكبر من ذي قبل».
ونددت بأن هؤلاء الذين يخرجون عن مسار الرواية الرسمية بشأن الحملة العسكرية التركية في سوريا، معرضين لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه «وفقاً للبيانات الرسمية»، فإن السلطات التركية فتحت خلال الأسبوع الأول من الحملة العسكرية، تحقيقات ضد 839 حساباً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة «محتويات إجرامية» مزعومة، ما أفضى إلى اعتقال 186 شخصاً إلى جانب 24 ينتظرون الخضوع للمحاكمة.
كما اتهمت المنظمة الحكومة التركية باستغلال العملية العسكرية «ذريعة» لقمع المعارضة السياسية، لا سيما أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وحثت السلطات التركية على «التوقف عن إسكات الآراء التي لا تعجبها وإنهاء القمع»، وطالبتها كذلك بـ«الإلغاء الفوري لكل العمليات القضائية ضد الأشخاص الذين اعتقلوا لتعبيرهم السلمي عن معارضتهم للعملية العسكرية التركية، وسحب التهم الموجهة ضدهم».
من جهته، شنّ الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، هجوماً على الحكومة التركية بسبب العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا.
ووصف دميرطاش من محبسه التدخل التركي في سوريا بـ«الحرب»، مشيراً إلى أن حزب العمال الكردستاني يمثل الأكراد، رغم أن أنقرة تدرجه على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وقال دميرطاش، بحسب ما نقل عنه: «لن ينسى أحد مطلقاً هذه الأيام... وأعيب على المعارضة التركية دعمهم للحرب التي تشنها بلادهم على سوريا، ولو كنت مكانهم ما استخففت بالشعب الكردي».
وأضاف: «قريباً سيأتي يوم ويعرف فيه النظام والمعارضة من هم الأكراد، عندما تأتي قوى العالم وتعترف بشرعيتهم، وتعقد معهم المباحثات والمفاوضات».



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.