«الجيش الوطني» الليبي يتجه لـ {حسم النصر} في طرابلس

مسؤول بارز في قيادته أكد أن دخول العاصمة سيتحقق خلال «أسابيع»

TT

«الجيش الوطني» الليبي يتجه لـ {حسم النصر} في طرابلس

قال مسؤول بارز في «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن قواته تتجه لحسم المعارك، التي اقتربت من إكمال شهرها السابع على التوالي لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، من قبضة الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أنه «مع فقدان هذه الميلشيات قدرتها على مقاومة الجيش في المعارك، خصوصاً في محاور الضواحي الجنوبية بالمدينة، واستنزاف أسلحتها وعناصرها البشرية، فإن قوات الجيش تسعى لتقليص المدة الزمنية للقضاء على هذه الميلشيات، تمهيداً لإعلان تحرير العاصمة».
وأضاف المسؤول ذاته: «نتحدث عن بضعة أسابيع فقط، وربما أقل. وضع قواتنا ممتاز ميدانياً، والجيش يقترب من تحقيق هدف (عملية الكرامة)، التي أطلقها المشير حفتر في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي»، معتبراً أن الهدوء النسبي الذي شهدته محاور القتال على مدى اليومين الماضيين «يعكس عدم قدرة الميلشيات على شن أي هجوم مضاد، أو إحباط تقدم الجيش على الأرض». وتابع موضحاً: «نأمل أن نحقق هدفنا قبل المؤتمر الدولي، الذي تخطط البعثة الأممية وألمانيا لعقده في وقت لاحق».
في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الموالية لحكومة السراج المعترف بها دولياً قوله: «نتمنى أن تقف الحرب اليوم، ولكن أوضحت القيادة السياسية بشكل واضح أن الحديث عن وقف إطلاق النار مرتبط بعودة المعتدي من حيث أتى، وهذا شيء واضح».
وزعم الجويلي أن متعاقدين عسكريين من روسيا قتلوا في محاولة فاشلة في الأيام الأخيرة لقطع الطريق إلى العزيزية في جنوب طرابلس، وقال إن رحلتهم إلى ليبيا وإلى الخطوط الأمامية جواً، وعبر سوريا، «كانت مرصودة». لكن متحدثاً باسم «الجيش الوطني» نفى في المقابل وجود مقاتلين روس في صفوفه، واستخدام أي طائرة أجنبية.
وبينما يقول قادة طرابلس إنهم ركزوا عملياتهم العسكرية، ويملكون آلاف المقاتلين الإضافيين، إذا اقتضى الأمر، عبرت قوات «الجيش الوطني» عن ثقتها في أنه ما زال بإمكانها تحقيق نصر سريع.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا تلقت إحاطة من بعثتها هناك حول آخر التطورات، قام بها فريق من خبراء في إطار المشاورات غير الرسمية السادسة هذا العام، بالإضافة إلى تحديث شفهي من قبل فريق الخبراء المعني بليبيا، يركزان على تنفيذ حظر الأسلحة والانتهاكات المبلغ عنها.
وحسب بيان للمنظمة الدولية، أول من أمس، فقد عكست الإحاطات الإعلامية قلقاً بشأن استمرار تدفق الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري المبلغ عنها التي غذت الصراع. كما شجب أعضاء اللجنة الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة، وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدين أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية تشكل خرقاً للقانون الإنساني الدولي. كما شددوا على أهمية التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، حسب الضرورة للعملية السياسية في ليبيا، إلى جانب الحاجة إلى تحديد المخالفين ومحاسبتهم، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.
ودعا أعضاء اللجنة، الدول الأعضاء، إلى التعاون الكامل مع الفريق، ودعم أعمال التحقيق التي يقوم بها الفريق، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوصول إليها، معربين عن تطلعهم إلى تقديم التقرير النهائي للفريق، والمتوقع تقديمه إلى مجلس الأمن قبل منتصف الشهر المقبل.
إلى ذلك، نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن مساعي إيطاليا إعادة تعديل اتفاق أبرمته مع ليبيا بشأن المهاجرين، بعدما أعلن جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، أنه سيسعى لإحداث تعديلات على مذكرة التفاهم مع السلطات الليبية الخاصة بالهجرة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن كونتي، قوله في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن بلاده سوف تطلب إجراء تعديلات على مذكرة وقعتها قبل نحو عامين مع حكومة السراج بطرابلس، معتبراً أن «المذكرة التي أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لا يمكن رميها في البحر».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».