«الجيش الوطني» الليبي يتجه لـ {حسم النصر} في طرابلس

مسؤول بارز في قيادته أكد أن دخول العاصمة سيتحقق خلال «أسابيع»

TT

«الجيش الوطني» الليبي يتجه لـ {حسم النصر} في طرابلس

قال مسؤول بارز في «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن قواته تتجه لحسم المعارك، التي اقتربت من إكمال شهرها السابع على التوالي لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، من قبضة الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أنه «مع فقدان هذه الميلشيات قدرتها على مقاومة الجيش في المعارك، خصوصاً في محاور الضواحي الجنوبية بالمدينة، واستنزاف أسلحتها وعناصرها البشرية، فإن قوات الجيش تسعى لتقليص المدة الزمنية للقضاء على هذه الميلشيات، تمهيداً لإعلان تحرير العاصمة».
وأضاف المسؤول ذاته: «نتحدث عن بضعة أسابيع فقط، وربما أقل. وضع قواتنا ممتاز ميدانياً، والجيش يقترب من تحقيق هدف (عملية الكرامة)، التي أطلقها المشير حفتر في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي»، معتبراً أن الهدوء النسبي الذي شهدته محاور القتال على مدى اليومين الماضيين «يعكس عدم قدرة الميلشيات على شن أي هجوم مضاد، أو إحباط تقدم الجيش على الأرض». وتابع موضحاً: «نأمل أن نحقق هدفنا قبل المؤتمر الدولي، الذي تخطط البعثة الأممية وألمانيا لعقده في وقت لاحق».
في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الموالية لحكومة السراج المعترف بها دولياً قوله: «نتمنى أن تقف الحرب اليوم، ولكن أوضحت القيادة السياسية بشكل واضح أن الحديث عن وقف إطلاق النار مرتبط بعودة المعتدي من حيث أتى، وهذا شيء واضح».
وزعم الجويلي أن متعاقدين عسكريين من روسيا قتلوا في محاولة فاشلة في الأيام الأخيرة لقطع الطريق إلى العزيزية في جنوب طرابلس، وقال إن رحلتهم إلى ليبيا وإلى الخطوط الأمامية جواً، وعبر سوريا، «كانت مرصودة». لكن متحدثاً باسم «الجيش الوطني» نفى في المقابل وجود مقاتلين روس في صفوفه، واستخدام أي طائرة أجنبية.
وبينما يقول قادة طرابلس إنهم ركزوا عملياتهم العسكرية، ويملكون آلاف المقاتلين الإضافيين، إذا اقتضى الأمر، عبرت قوات «الجيش الوطني» عن ثقتها في أنه ما زال بإمكانها تحقيق نصر سريع.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا تلقت إحاطة من بعثتها هناك حول آخر التطورات، قام بها فريق من خبراء في إطار المشاورات غير الرسمية السادسة هذا العام، بالإضافة إلى تحديث شفهي من قبل فريق الخبراء المعني بليبيا، يركزان على تنفيذ حظر الأسلحة والانتهاكات المبلغ عنها.
وحسب بيان للمنظمة الدولية، أول من أمس، فقد عكست الإحاطات الإعلامية قلقاً بشأن استمرار تدفق الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري المبلغ عنها التي غذت الصراع. كما شجب أعضاء اللجنة الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة، وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدين أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية تشكل خرقاً للقانون الإنساني الدولي. كما شددوا على أهمية التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، حسب الضرورة للعملية السياسية في ليبيا، إلى جانب الحاجة إلى تحديد المخالفين ومحاسبتهم، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.
ودعا أعضاء اللجنة، الدول الأعضاء، إلى التعاون الكامل مع الفريق، ودعم أعمال التحقيق التي يقوم بها الفريق، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوصول إليها، معربين عن تطلعهم إلى تقديم التقرير النهائي للفريق، والمتوقع تقديمه إلى مجلس الأمن قبل منتصف الشهر المقبل.
إلى ذلك، نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن مساعي إيطاليا إعادة تعديل اتفاق أبرمته مع ليبيا بشأن المهاجرين، بعدما أعلن جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، أنه سيسعى لإحداث تعديلات على مذكرة التفاهم مع السلطات الليبية الخاصة بالهجرة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن كونتي، قوله في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن بلاده سوف تطلب إجراء تعديلات على مذكرة وقعتها قبل نحو عامين مع حكومة السراج بطرابلس، معتبراً أن «المذكرة التي أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لا يمكن رميها في البحر».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».