عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أميركا والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق التجارة

توقعات بتوقيع «المرحلة الأولى» منتصف الشهر الجاري

تضافرت عدة عوامل إيجابية أمس لدفع أسواق الأسهم إلى الصعود (أ.ف.ب)
تضافرت عدة عوامل إيجابية أمس لدفع أسواق الأسهم إلى الصعود (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق التجارة

تضافرت عدة عوامل إيجابية أمس لدفع أسواق الأسهم إلى الصعود (أ.ف.ب)
تضافرت عدة عوامل إيجابية أمس لدفع أسواق الأسهم إلى الصعود (أ.ف.ب)

قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الجمعة إن «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة المبدئي مع الصين تبدو في وضع جيد، ومن المرجح أنه سيوقع في نحو منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، رغم أن الموعد على وجه التحديد ما زال مثار تساؤل.
وأبلغ روس شبكة «فوكس بيزنس» في مقابلة: «نحن مرتاحون جدا لأن المرحلة الأولى في وضع جيد».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولون آخرون بالإدارة ينظرون إلى قمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي في 16 و17 نوفمبر الجاري كمكان محتمل لتوقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قبل أن تلغي تشيلي هذا الأسبوع خطتها لاستضافة القمة الدولية.
وقال روس للشبكة التلفزيونية: «آمل أن يكون بمقدورنا تحديد موعد جديد في نفس تلك الفترة»، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد مكان جديد لاجتماع الرئيسين.
وكان من المتوقع أن يتحدث مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين هاتفيا مساء الجمعة، بينما يستعد روس على نحو منفصل للسفر إلى آسيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا في تايلاند، والتي تستمر ثلاثة أيام. وقال روس إن «هناك بعض الصفقات سيتم الإعلان عنها، بعضها صفقات بأحجام جيدة للغاية.. ستعلَن أثناء قيامي بهذه الرحلة»، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الجمعة إن الولايات المتحدة والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق تجاري بتوجيهات من زعيمي البلدين. وكان منوتشين يتحدث إلى صحافيين في نيودلهي؛ حيث أجرى محادثات مع زعماء هنود في إطار جولة إقليمية. وقال بعد اجتماع مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان: «نواصل تحقيق تقدم (بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين)». مؤكدا أن «الجانبين يعملان بجد بتوجيهات من الرئيسين ترمب وشي لإبرام الاتفاق».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولون آخرون بإدارته يتطلعون إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري كمكان محتمل لتوقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قبل أن تلغي تشيلي هذا الأسبوع خطتها لاستضافة القمة الدولية.
ومن الجانب الصيني، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ مساء الخميس إن الصين والولايات المتحدة ستواصلان دفع المشاورات التجارية على النحو المخطط له، وإن كبيري المفاوضين التجاريين الصيني والأميركي سيجريان محادثة هاتفية مرة أخرى الجمعة.
وأضاف غاو أن الفريقين الصيني والأميركي في مجال الاقتصاد والتجارة حافظا على اتصال وثيق، ويحرزان تقدما سلسا في المفاوضات. وكان كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأميركيين قد اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة الماضي على معالجة وحل شواغل الجانبين الأساسية بشكل مناسب، مع ضرورة استكمال المشاورات حول أجزاء من نصوص الاتفاق (التجاري) على المستوى الفني، كما اتفقا على وجود آليات للإشراف على واردات الدواجن الصينية المصنعة وسمك السلور، فيما سيرفع الجانب الصيني الحظر المفروض على صادرات الدواجن الأميركية، ويطبق نظام معلومات الصحة العامة (بي إتش آي إس) على منتجات اللحوم.
ودفعت هذه العلامات الإيجابية الأسواق إلى الارتفاع أمس، خاصة أنها تزامنت مع بيانات قوية في كل من الولايات المتحدة والصين. وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا في التعاملات المبكرة الجمعة، بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف الأميركية بأقل من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.16 نقطة أو 0.43 في المائة إلى 3050.72 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 42.69 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 8335.05 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 96.72 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 27142.95 نقطة.
وفي أوروبا، صعدت الأسهم أمس في الوقت الذي أدى فيه انتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع في الصين إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إحراز تقدم في محادثات التجارة الأميركية الصينية بسبب تصريحات متضاربة.
وأظهر مسح للقطاع الخاص الجمعة أن نشاط المصانع الصينية نما بأسرع وتيرة فيما يزيد على عامين في أكتوبر في الوقت الذي زادت فيه طلبيات التصدير الجديدة وعززت المصانع الإنتاج. والنتائج التي فاقت التوقعات تتناقض مع مسح رسمي نُشر الخميس أظهر انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر السادس في أكتوبر.
وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، بقيادة الأسهم الألمانية المنكشفة على الصين. وربح المؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة.
آسيويا، تراجع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الجمعة في الوقت الذي ارتفع فيه الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا مقابل الدولار، متأثرا بالغموض السائد حول اتفاق التجارة.
وانخفض المؤشر نيكي 0.3 في المائة ليغلق عند 22850.77 نقطة بعد أن تراجع إلى 22705.60 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر. وفي الأسبوع، ربح المؤشر القياسي 0.2 في المائة مرتفعا للأسبوع الرابع على التوالي. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقر عند 1666.50 نقطة.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا