إنشاء صندوق استثماري سعودي مرتبط بـ«التنمية الوطني» وتحويل مكتب إدارة الدين لمركز مستقل

أعلنت السعودية رسميا أمس إنشاء صندوق استثماري مختص بقطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، في خطوة لتحفيز هذه القطاعات الحيوية، كما أفصحت عن تحويل مكتب إدارة الدين العام إلى مركز وطني مستقل.
ويرتبط الصندوق الاستثماري المعلن، تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، حيث سيختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، كما يهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
ويرأس الصندوق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما تقرر أن يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية، في وقت تقوم هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي بالتنسيق لإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة المتعلقة بالصندوق.
إلى ذلك، تقرر تحويل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إلى مركز باسم «المركز الوطني لإدارة الدين» يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزارة المالية ويكون مقره في مدينة الرياض.
وسيكون من أدوار المركز الوطني الإسهام في وضع سياسة الدين العام وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما سيهتم بمتابعة شؤون التصنيف الائتماني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
وسيعمل المركز على تقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأس مالها والمؤسسات العامة، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.
وسيعتمد المركز من بين وظائفه، مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين، وكذلك مؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة، مع العمل على تطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في وقت سيلتزم المركز كذلك بتطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
بجانب ذلك، سيتبنى المركز الوطني أفضل ممارسات نظم المعلومات والتطبيقات التقنية لمشاريع المركز وأعماله، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر والتسوية والمدفوعات، مع الأخذ في الاعتبار إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات الدين العام وتطوراتها أو المشاركة بها ونشرها.