محتجون يقتحمون مبنى جمعية المصارف في بيروت... والقوى الأمنية تخرجهم

الشرطة اللبنانية أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت (إ.ب.أ)

اقتحمت مجموعة من المواطنين مبنى جمعية المصارف في بيروت وأقفلت المدخل الرئيسي احتجاجاً على سياسة القروض المصرفية وربط الاقتصاد بالدولار، وللمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ودخلت مجموعة من المحتجين قبل ظهر اليوم (الجمعة) مبنى جمعية المصارف في منطقة الجميزة في بيروت وأقفلت المدخل الرئيسي، وتلت بياناً من داخل المبنى طالبت فيه «بتحويل القروض السكنية والشخصية إلى الليرة اللبنانية بحيث لا تكون الطبقة الفقيرة مرهونة للدولار، وإعادة جدولة القروض الشخصية بحيث لا تستغل الطبقات الفقيرة بفوائد عالية، وتحرير الاقتصاد من الارتباط بالدولار واسترداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف والأرباح غير المشروعة».
وأخرجت القوى الأمنية المحتجين من مبنى جمعية المصارف في الجميزة، وأوقفت 4 منهم. كما أوقفت شاباً اقترب من السيارة التي وُضع بداخلها الشبان الموقوفون.
وفتحت المصارف اليوم أبوابها، بعد 14 يوماً من الإقفال بسبب الاحتجاجات الشعبية.
ولم تهدأ الاحتجاجات بعد كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون مساء أمس (الخميس)، وقطع المحتجون ليلاً عدداً من الطرقات في البقاع شرق لبنان وفي العاصمة بيروت وفي الشمال، وعملت القوى الأمنية منذ صباح اليوم على إعادة فتح الطرقات في العاصمة بيروت.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعلن الثلاثاء الماضي استقالة حكومته تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، و«التزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
ولم يدع عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، وتحدثت معلومات غير رسمية عن إمكانية الدعوة لذلك في الأسبوع المقبل.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتساب» وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم المناطق اللبنانية كافة. واستمرت المظاهرات 13 يوماً حتى استقالة الحكومة.