«الجيش الوطني» الليبي يقصف مقراً لـ«داخلية الوفاق»

عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يقصف مقراً لـ«داخلية الوفاق»

عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)

أعلن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه قصف، في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (غرب)، أهدافاً عسكرية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي أعلنت داخليتها عن تعرّض أحد مبانيها للقصف من قبل قوات الجيش الوطني.
وفي تطور لافت للانتباه، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، أمس، أن أحد المباني التابعة لها بطريق المطار تعرض لهجوم جوي شنته مقاتلات تابعة لـ«الجيش الوطني»، بعد ظهر أمس، مشيرة إلى أن القصف تسبب في أضرار جسيمة للأحياء السكنية المجاورة له، وإصابة عدد من منتسبي الوزارة، وعدد من المواطنين المدنيين الذين كانوا قرب المكان.
وبعدما اعتبرت في بيان لها أن «قصف مقرها المدني هو محاولة لمنع جهودها في العمل الأمني، وحفظ الاستقرار، ومحاولة من المهاجمين لنشر الفوضى والإرهاب»، أكدت عزمها على الاستمرار في عملها بمكافحة الجريمة والإرهاب، وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة.
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إحدى وزارات حكومة السراج عن تعرض مقراتها لقصف الجيش، منذ شنه في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي هجوماً لـ«تحرير» العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة السراج المعترف بها دولياً.
يأتي ذلك في وقت نقل فيه مصدر مطلع داخل مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أمس، أن «المجلس الرئاسي طلب من موظفيه مغادرة المقر، بعد ورود أنباء عن نية بعض جرحى الحرب الهجوم على مقر المجلس، الكائن بطريق السكة، وسط طرابلس، احتجاجاً على عدم توفير سبل العلاج اللائق، بعد إصابتهم في الحرب الدائرة».
ميدانياً، شن «الجيش الوطني»، أمس، غارات جوية مُكثّفة على مواقع لقوات السراج بالعاصمة، حيث قال بيان أصدرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن هذه الحملة الجوية أسفرت عن استهداف المواقع، وتدميرها بالكامل، لافتاً إلى «تحصن الميليشيات بها، واستعمالها مقرات لغرف العمليات، ولتخزين الأسلحة والذخائر».
وناشدت الشعبة في بيانها سكان العاصمة الابتعاد عن المواقع والتمركزات ومخازن الذخيرة والمعسكرات التابعة لمجموعات الحشد الميليشاوي، مؤكدةً حرص قوات الجيش على سلامة المدنيين.
كما أعلنت الشعبة عن اعتقال أحد شباب مدينة بنغازي، بعد ظهور تصوير مرئي يتضمن تحريضاً ضد قوات الجيش، بهدف خلق بلبلة وفتنة في الرأي العام، موضحة أنه «بعد التحري الكامل عن الموضوع، تحولت الوحدات العسكرية بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة لإلقاء القبض عليه».
بدوره، حذر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش، أولياء أمور طلبة الثانوية بطرابلس من بدء الميليشيات محاولة استدراج أبنائهم للقتال، من خلال إغرائهم بمبلغ مالي قيمته 500 دينار، كل يوم. وقال المركز إنه «يتم إخبار هؤلاء الطلبة بأن الهدف هو تعبئة ذخيرة بعيداً عن الجبهة والمواجهات المباشرة، وذلك حتى يتم نقلهم للمحاور، قبل توريطهم في القتال».
وفى غرب البلاد، شنّت مقاتلات حربية تابعة لـ«الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، سلسلة غارات جوية على قاعدة مصراتة الجوية، شرق العاصمة طرابلس. وقال بيان للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، أمس، إنه بعد جمع المعلومات، تم رصد مواقع متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، تُستخدم لتجهيز وتخزين الطائرات المُسيّرة (UAV وم/ط) وذخائرها، مشيراً إلى إقلاع مقاتلات سلاح الجو من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في التوقيت ذاته، والقضاء نهائياً على هذا التهديد.
وتابع موضحاً: «لقد حققت هذه الحملة الجوية لمقاتلات السلاح الجوي الأهداف بكل دقة، وتم تدمير المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات المُسيرة بنسبة 100 في المائة».
في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش عن تحفظها على الزيارة، التي قام بها مؤخراً غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لمطار معيتيقة الدولي المغلق منذ نحو شهرين، برفقة وزيري الداخلية والمواصلات بحكومة السراج. واعتبرت أن الزيارة التي تمت، الثلاثاء الماضي، تُعدّ فصلاً جديداً مما وصفته بـ«مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه حكومة الوفاق، بدعم من سلامة».
وأوضح البيان الذي نشره المسماري على صفحته عبر «فيسبوك»، أمس، أن «البعثة الأممية تجاهلت، أو تناست تماماً، أن مطار معيتيقة المدني ما هو إلا ركن صغير في طرف قاعدة معيتيقة الجوية الضخمة، التي تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية مروحية ونفاثة»، مشيراً إلى أن هذه «القاعدة والمطار، وكل المرافق داخلها، ما زالت حتى هذه اللحظة تحت هيمنة ميليشيا آيديولوجية تسمى (قوة الردع الخاصة)».
ورأى البيان أن «ادعاء (فتحي باش أغا) المنتحل لصفة وزير الداخلية قدرته على تأمين القاعدة من خلال وزارته، مردود عليه بتصريحاته بالأمس القريب حول هيمنة الميليشيات في طرابلس، ومن بينها هذه الميليشيا، وعدم امتثالها لأوامره، ونهبها لمقدرات الدولة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.