مخاوف من معوقات أمام إصدار مرسوم الانتخابات الفلسطينية

خلافات إجرائية مع {حماس}... والحركة تطلب ضمانات

الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
TT

مخاوف من معوقات أمام إصدار مرسوم الانتخابات الفلسطينية

الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)

قال مسؤول فلسطيني إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يحدد فيه موعد الانتخابات العامة يواجه معيقات متعلقة بإجرائها في القدس وقطاع غزة.
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن إصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات يتطلب قبل ذلك الاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الإجرائية للانتخابات مع حماس، إضافة إلى إجرائها بالقدس المحتلة.
وأكد محيسن أن العقبة الأساسية أمام إصدار المرسوم مرتبطة بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع إسرائيل بشأن إجراء الانتخابات في القدس، مطالبا بضرورة أن يكون هنالك ضغط دولي على إسرائيل لأنه دون القدس لن يكون هنالك انتخابات.
وأضاف «هنالك معيقات أمام إصدار المرسوم الرئاسي أبرزها حماس التي لم تعلن موافقتها على عدد من القضايا الإجرائية من ضمنها الموافقة على إشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في كافة محافظات الوطن». وأعرب محيسن عن خشيته أن تتراجع حماس عن مشاركتها في الانتخابات «لا سيما أنها أعلنت عن استعدادها وليس موافقتها».
وأشار محيسن في حديث مع الإذاعة الرسمية، إلى تجارب سابقة مع حركة حماس لا سيما توقيع اتفاق المصالحة 2017. مطالبا حماس بالوضوح التام والإعلان صراحة موافقتها المشاركة بالعملية الديمقراطية وليس التوقف عند مبدأ الاستعداد. وكان عباس أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة. وأطلقت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعات في الضفة وقطاع غزة لبحث إمكانية إجراء الانتخابات وفق قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت حركة حماس، أمس، بأنها تعاطت بكل إيجابية ومرونة فيما يخص الشأن الداخلي الفلسطيني للوصول إلى إجماع حول المسائل الوطنية. وأوضح المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن حماس تخلت عن حقها في إدارة الشأن الحكومي عام 2014 برغم أغلبيتها التشريعية، وحلت اللجنة الإدارية وسلمت المعابر عام 2017، واليوم تواصل إيجابيتها في موضوع الانتخابات.
وبين قاسم أن حماس ستبقى دائما مع الإجماع الوطني قائلا «إن الحوار هو الطريق للوصول له، لإيماننا أن وحدتنا هي كلمة السر لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا، وتعزيز صمود شعبنا، والقدرة على الإنجاز الوطني وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة».
لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية شدد على أن حركته تريد الذهاب إلى إجراء الانتخابات بتوافق بين الجميع، وبضمانات تكفل حق أبناء الشعب الفلسطيني في ممارسة العملية الانتخابية بشكل سلس».
وأضاف الحية في لقاء عبر فضائية «الأقصى» التابعة لحماس: «لا نريد أن يعاد مشهد عام 2016 في انتخابات البلديات، نريد انتخابات تنجح يشعر المواطن فيها بأنه يمارس العمليات الانتخابية، فلدينا جيل لم يشهد منذ 13 عاماً أي انتخابات».
وشدد على إجراء لقاء وطني شامل للتوافق على إجراء الانتخابات، مضيفاً «لا يعقل ونحن منقسمون أن نذهب إلى صناديق الاقتراع دون توافق، ويجب أن نذهب وفق الآليات المتبعة وبتوافق الكل الوطني، شعب وفصائل ورئاسة». وتابع «نريد توحيد القوانين والمحاكم والحالة الوطنية والتوافق على كل شيء حتى نضمن أن تجري الانتخابات بشكل سلس، وهذا نؤكد أنه ليس اشتراطاً ولا تعقيداً وإنما تسهيل للانتخابات للوصول إلى إجرائها ونجاحها».
واستطرد الحية قائلاً «نريد ضمانات أن تمارس الناس حقها الانتخابي فلا تطارد ولا تعتقل لا قبل ولا بعد دخولها الممارسة الانتخابية، نريد أن تعاد الحريات العامة لكي يشعر الشعب الفلسطيني بها». وطالب بإزالة كل الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل حالة الانقسام، مضيفاً «نريد إعادة الرواتب المقطوعة والمخصومة، حتى يطمئن المواطن أننا ذاهبون لحالة حريات وليس لقمع، وكل هذا يحتاج لقرار من الرئيس عباس وليس لتوافق».
وشدد على ضرورة أن يكون هناك ضمانات لعدم ملاحقة نواب المجلس التشريعي الذين سيتم انتخابهم في الانتخابات القادمة.
وحول نتائج الانتخابات قال الحية: «نحن نطمئن لخيارات شعبنا الذي لم يخذل مقاومته وفصائله يوماً ولم يخذل فلسطين بالدم ولا بالصبر ولا بالدموع ولا بالآهات، ولم يتعب ولم يرفع الراية البيضاء، لذلك هذا شعب جدير الاحترام».
واستطرد بقوله «لذلك نحن لا نقف حائلاً أمام رغبات شعبنا، ونحن فصيل أنجبنا هذا الشعب وراضون بما سيعطينا صندوق الاقتراع وجاهزون للتعامل مع النتائج أيا كانت، فنحن على أرضنا نمارس حقنا فيها بالعمل السياسي بالمقاومة وبما هو دون ذلك».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.