سيدات أعمال: ردم الفجوة مع الرجال يزيد الناتج المحلي 20 مليار دولارhttps://aawsat.com/home/article/1970756/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
سيدات أعمال: ردم الفجوة مع الرجال يزيد الناتج المحلي 20 مليار دولار
بعد تناول غداء اليوم الثالث والأخير لمنتدى مبادرة الاستثمار، جلست ثلاث سيدات على المنصة في إحدى قاعات فندق الريتز كارلتون الشهير بالرياض، يناقشن هموم النساء والتحديات التي تواجههن في قطاع الأعمال، إلى جانب طموحاتهن المستقبلية وتمكينهن. واعترفت النساء الثلاث في الجلسة الوحيدة في المنتدى التي حضرها الرجال كمستمعين فقط، بأن فجوة ما زالت موجودة بين النساء والرجال في الرواتب كمثال واضح، مشيرات إلى أن ردم هذه الفجوة من شأنه زيادة متوسطها 20 مليار دولار على الناتج المحلي لاقتصاديات الدول. واستهلت الحديث شيلي زاليس، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كوشن» للمرأة بالولايات المتحدة بالقول إن «الاستثمار في المرأة؛ بل وحتى الرجل، يجب أن يكون وفقاً لمؤهلاتهم وكفاءتهم دون تحيز للجنس»، مبينة أن الشركات التي تقودها نساء تتفوق بنسبة 21 في المائة عن تلك التي يقودها رجال. ودللت زاليس على حديثها بأن المرأة لديها قيم الرعاية والتعاون وهي أمور مساعدة لقطاع الأعمال على حد تعبيرها، وقالت إنه «حان الوقت لوضع حلول ومقاييس للمساءلة بدلاً من التساؤل لماذا لم يحصل ذلك، لا بد أن يأخذ الأمر وقته لكن ما زالت هناك بعض الصعاب منها فجوة الرواتب، وإذا ردمنا ذلك فسيكون هناك زيادة في الناتج المحلي بـ20 مليار دولار». وأشارت زاليس إلى أن هنالك تحسنا كبيرا، وفي المستقبل هناك سياسات يتم الحديث عنها عن التنوع والشمول في بيئة العمل بين الرجال والنساء، خصوصاً على مستوى الوظائف العليا، مضيفة القول: «المساواة بين الجنسين أمر اجتماعي، حان الوقت لنبدأ نظرة جديدة للأمور بدلاً من الأشياء القديمة، هذا النص كتبه الرجال منذ آلاف السنين؛ وعلينا الآن ارتداء ما يناسبنا من أحذية وليست أحذية غيرنا». من جانبها، أكدت السعودية ديما اليحيا، مستشارة التحول الرقمي، أن الحديث عن المساواة فقط ليس كافياً، بل يجب أن توفر الفرص نفسها للجميع وإعطاء المرأة المهارات المطلوبة كالثقة بالنفس والشجاعة فيما تقوم به. وتابعت: «بدلاً من أن تعطى لها الفرصة لأنها امرأة، علينا العمل على المهارات الناعمة وزيادة الثقة بالنفس للنساء بأنفسهن وتوفير بيئة تتقبل الفشل، وتوفير الفرصة في الحصول على التعلم والاتصال مع الآخرين لأن ذلك سيغير حياة النساء». وأفادت اليحيا بأن بعض الدراسات تشير إلى أن إعطاء النساء حرية الوصول للإنترنت يزيد الاقتصاد بنسبة 3 في المائة، وأضافت: «حان الوقت لنساعد بعضنا، لطالما تلقينا الدعم من زملائنا الرجال، نعم هناك نقص في معرفة كيف نفهم بعضنا البعض». وعن التغيرات التي حصلت في السعودية مؤخراً لا سيما للنساء، أوضحت ديما اليحيا بأن ما حصل «أمر مذهل»، على حد تعبيرها، حيث هناك صندوق برأسمال 500 مليون ريال لتمويل الشركات الناشئة، إلى جانب المسرعات والحاضنات للأعمال وفتح الأبواب للشركات غير السعودية لتزيد التنوع. وتابعت أن «السعودية تنمو كأرض للإبداع والابتكار، الفرص للسعوديات اليوم يراها الجميع... مثلا في هذا المنتدى، هناك كثير من القائدات الرائعات أتيحت لهن الفرصة للمشاركة، لقد أتيحت لنا الفرصة على طبق من ذهب وعلينا التحلي بالمسؤولية، أعتقد أن المملكة سوف تكون رقم واحد في العالم في الموهبة والتحول الرقمي، وقيادة هذا المجال ستكون للنساء». إلى ذلك، تقول هيذر هينون، مؤسسة «مايندشفت كابيتال» بالإمارات، إنها استثمرت في أكثر من 100 شركة تقودها نساء ووجدت عائدات أكبر مقارنة بشركات يديرها رجال، واستطردت بالقول: «هناك شركاء قليلون في رأس المال الجريء من النساء، نحتاج إلى مستثمرين من الرجال والنساء، هذه فرصة للجميع».
تتأهب كرة القدم النسائية الآسيوية لبدء مرحلة جديدة، تتمثل في انطلاق الأدوار التمهيدية المؤهلة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا بنسخته الأولى، الذي يعد أحدث
في فترة وجيزة، استطاعت لاعبة فنون القتال السعودية هتان السيف، وضع بصمتها على أقفاص البطولات الدولية، لتخطف إعجاب الملايين من عشاق اللعبة داخل المملكة وخارجها،
سيشهد أولمبياد باريس المقبل حدثاً تاريخياً، هو الأول من نوعه على مستوى الرياضة السعودية، وذلك عندما تشارك السباحة مشاعل العايد ممثلة للبعثة الخضراء ضمن 10 لاعبي
سطّرت الحكمة السعودية «الدولية» نجلاء النعيمي اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ لعبة السنوكر، كونها أول سيدة عربية وخليجية تُدير نهائياً قارياً، وذلك من خلال البطولة
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.