سيدات أعمال: ردم الفجوة مع الرجال يزيد الناتج المحلي 20 مليار دولار

أكدن وجود تحسن كبير في انخراط المرأة ببيئة العمل

سيدات أعمال: ردم الفجوة مع الرجال يزيد الناتج المحلي 20 مليار دولار
TT

سيدات أعمال: ردم الفجوة مع الرجال يزيد الناتج المحلي 20 مليار دولار

سيدات أعمال: ردم الفجوة مع الرجال يزيد الناتج المحلي 20 مليار دولار

بعد تناول غداء اليوم الثالث والأخير لمنتدى مبادرة الاستثمار، جلست ثلاث سيدات على المنصة في إحدى قاعات فندق الريتز كارلتون الشهير بالرياض، يناقشن هموم النساء والتحديات التي تواجههن في قطاع الأعمال، إلى جانب طموحاتهن المستقبلية وتمكينهن.
واعترفت النساء الثلاث في الجلسة الوحيدة في المنتدى التي حضرها الرجال كمستمعين فقط، بأن فجوة ما زالت موجودة بين النساء والرجال في الرواتب كمثال واضح، مشيرات إلى أن ردم هذه الفجوة من شأنه زيادة متوسطها 20 مليار دولار على الناتج المحلي لاقتصاديات الدول.
واستهلت الحديث شيلي زاليس، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كوشن» للمرأة بالولايات المتحدة بالقول إن «الاستثمار في المرأة؛ بل وحتى الرجل، يجب أن يكون وفقاً لمؤهلاتهم وكفاءتهم دون تحيز للجنس»، مبينة أن الشركات التي تقودها نساء تتفوق بنسبة 21 في المائة عن تلك التي يقودها رجال.
ودللت زاليس على حديثها بأن المرأة لديها قيم الرعاية والتعاون وهي أمور مساعدة لقطاع الأعمال على حد تعبيرها، وقالت إنه «حان الوقت لوضع حلول ومقاييس للمساءلة بدلاً من التساؤل لماذا لم يحصل ذلك، لا بد أن يأخذ الأمر وقته لكن ما زالت هناك بعض الصعاب منها فجوة الرواتب، وإذا ردمنا ذلك فسيكون هناك زيادة في الناتج المحلي بـ20 مليار دولار».
وأشارت زاليس إلى أن هنالك تحسنا كبيرا، وفي المستقبل هناك سياسات يتم الحديث عنها عن التنوع والشمول في بيئة العمل بين الرجال والنساء، خصوصاً على مستوى الوظائف العليا، مضيفة القول: «المساواة بين الجنسين أمر اجتماعي، حان الوقت لنبدأ نظرة جديدة للأمور بدلاً من الأشياء القديمة، هذا النص كتبه الرجال منذ آلاف السنين؛ وعلينا الآن ارتداء ما يناسبنا من أحذية وليست أحذية غيرنا».
من جانبها، أكدت السعودية ديما اليحيا، مستشارة التحول الرقمي، أن الحديث عن المساواة فقط ليس كافياً، بل يجب أن توفر الفرص نفسها للجميع وإعطاء المرأة المهارات المطلوبة كالثقة بالنفس والشجاعة فيما تقوم به.
وتابعت: «بدلاً من أن تعطى لها الفرصة لأنها امرأة، علينا العمل على المهارات الناعمة وزيادة الثقة بالنفس للنساء بأنفسهن وتوفير بيئة تتقبل الفشل، وتوفير الفرصة في الحصول على التعلم والاتصال مع الآخرين لأن ذلك سيغير حياة النساء».
وأفادت اليحيا بأن بعض الدراسات تشير إلى أن إعطاء النساء حرية الوصول للإنترنت يزيد الاقتصاد بنسبة 3 في المائة، وأضافت: «حان الوقت لنساعد بعضنا، لطالما تلقينا الدعم من زملائنا الرجال، نعم هناك نقص في معرفة كيف نفهم بعضنا البعض».
وعن التغيرات التي حصلت في السعودية مؤخراً لا سيما للنساء، أوضحت ديما اليحيا بأن ما حصل «أمر مذهل»، على حد تعبيرها، حيث هناك صندوق برأسمال 500 مليون ريال لتمويل الشركات الناشئة، إلى جانب المسرعات والحاضنات للأعمال وفتح الأبواب للشركات غير السعودية لتزيد التنوع.
وتابعت أن «السعودية تنمو كأرض للإبداع والابتكار، الفرص للسعوديات اليوم يراها الجميع... مثلا في هذا المنتدى، هناك كثير من القائدات الرائعات أتيحت لهن الفرصة للمشاركة، لقد أتيحت لنا الفرصة على طبق من ذهب وعلينا التحلي بالمسؤولية، أعتقد أن المملكة سوف تكون رقم واحد في العالم في الموهبة والتحول الرقمي، وقيادة هذا المجال ستكون للنساء».
إلى ذلك، تقول هيذر هينون، مؤسسة «مايندشفت كابيتال» بالإمارات، إنها استثمرت في أكثر من 100 شركة تقودها نساء ووجدت عائدات أكبر مقارنة بشركات يديرها رجال، واستطردت بالقول: «هناك شركاء قليلون في رأس المال الجريء من النساء، نحتاج إلى مستثمرين من الرجال والنساء، هذه فرصة للجميع».


مقالات ذات صلة

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

الخليج التويجري أكدت مضي السعودية قدماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان (واس)

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

عدّت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، تمكين المرأة تمكين للمجتمع كونه حقاً من حقوق الإنسان، مبيّنة أن الإصلاحات التشريعية جاءت ممكّنة لها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تشكل النساء نسبة 33 % من فريق مفتشي البيئة وقادته في «محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» (الشرق الأوسط)

الجولة رقم 5000 في محمية «محمد بن سلمان الملكية» بإشراف «العنقاوات»

سيّرت «هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» الجولة رقم 5000. بإشراف أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في السعودية، والأكبر في الشرق الأوسط.

غازي الحارثي (الرياض)
رياضة سعودية المقاتِلة السعوية خلال احتفالها بالتأهل (الشرق الأوسط)

السعودية «سمية» إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ

تأهلت اللاعبة السعودية سمية منشي إلى الدور النهائي من بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والمُقامة حالياً في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 03:13

السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

كشفت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين رنا زمعي أن اللجنة تعمل حالياً على تأسيس اللبِنة الأولى وبناء واستكمال متطلبات تأسيس جمعية المرأة في المعادن.

آيات نور (الرياض)
يوميات الشرق رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

غيّب الموت، أمس، رائدة الفن السعودي صفية بن زقر، التي أطلق عليها البعض اسم «موناليزا الحجاز».

عبير مشخص (جدة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).