موسكو تتحدث عن «صعوبات» تواجه تنفيذ اتفاق سوتشي

أكدت انسحاب المقاتلين الأكراد من الشريط الحدودي

TT

موسكو تتحدث عن «صعوبات» تواجه تنفيذ اتفاق سوتشي

خففت موسكو أمس، من لهجة التفاؤل حيال مسار تنفيذ اتفاق سوتشي، القاضي بإخلاء المنطقة الحدودية من المقاتلين الأكراد والأسلحة بعمق 30 كيلومترا. ورغم تأكيدها استكمال تنفيذ هذا الشق، تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن «صعوبات» تواجه تطبيق الاتفاق الموقع مع أنقرة، في إشارة إلى الاشتباكات بين القوات الحكومية والقوى المدعومة من تركيا في أكثر من موقع، والمخاوف من تصاعدها خلال المرحلة المقبلة.
وقال شويغو، خلال اجتماع لوزراء دفاع بلدان الرابطة المستقلة عقد أمس في العاصمة الأذرية باكو، إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها روسيا وتركيا حول سوريا قبل أسبوع، «يجري تنفيذها بصعوبة»، لكنه شدد في الوقت ذاته، على التزام بلاده بالاتفاق ووصفه بأنه «السبيل الوحيد للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها».
وجاء حديث شويغو متزامنا مع انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق التي حددت مهلة الـ150 ساعة لإنجاز سحب القوات الكردية وأسلحتها الثقيلة من المنطقة الواقعة على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا بعمق 30 كيلومترا. وإذ قال الوزير الروسي إن بلاده قامت بالتزاماتها وفقا للاتفاق، أوضح: «تم استكمال سحب المقاتلين ومعداتهم قبل انتهاء الفترة المحددة». لكن إشارته إلى «الصعوبات» عزاها محللون عسكريون روس إلى تجدد الاشتباكات بين القوات النظامية وقوى المعارضة المدعومة من أنقرة في عدد من المناطق. وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو «ليست راضية عن أداء القوات الحكومية لأن ثمة محاولات لإفشال تنفيذ الاتفاق بشكل يتعارض مع التزامات روسيا وجهودها لضمان وجود آلية قانونية تضمن التزام كل الأطراف بوحدة وسلامة الأراضي السورية».
ولفت المصدر إلى أن وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانا أول من أمس، نفت فيه صحة معطيات قدمتها الأجهزة الرسمية السورية حول تعرض موكب عسكري روسي لقصف من جانب تركيا قرب بلدة الدرباسية الحدودية قبل يومين.
وكان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، نفى صحة الأنباء عن تعرض وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لإطلاق نار عند المعبر الحدودي، ووصفها بأنها «ملفقة». وقال إن تفجيرا محدودا وقع في شارع قريب أثناء مرور الموكب الذي كان متجها لعقد محادثات مع الجانب التركي، ووصف العمل بأنه «ليس هجوما بل مجرد عمل استفزازي لم تكن له أي عواقب». ولفت المصدر إلى أن هذه الحادثة، مع الدعوات الرسمية المتكررة من جانب أطراف في الحكومة السورية لتوسيع نطاق المواجهات في مناطق مثل راس العين، تشكل انتهاكا للاتفاق الموقع بين موسكو وأنقرة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع حصيلة الترتيبات التي قامت بها خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن اكتمال انسحاب عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية» إلى عمق 30 كيلومترا عن الحدود السورية التركية قبل انتهاء المهلة. ووفقا للبيان العسكري فقد تم نقل 68 فصيلا تابعا للقوات الكردية من المنطقة، تضم نحو 34 ألف مقاتل، كما تم سحب نحو 3000 من الآليات والمعدات العسكرية من المنطقة المتفق عليها. وقال البيان إن الجيش السوري أقام خلال هذه الفترة 84 مركز مراقبة 60، منها في القامشلي و24 في منطقة عين العرب (كوباني). كما لفت إلى أن الشرطة العسكرية الروسية في سوريا بدأت تسيير دورياتها في بلدة عامودا بريف الحسكة على الحدود التركية السورية. ومع إنجاز هذه الترتيبات تكون روسيا مستعدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ مذكرة سوتشي التي تنص على تسيير دوريات مشتركة للشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية في مناطق الشريط الحدودي بعمق يصل إلى 10 كيلومترات، إلى الغرب والشرق من منطقة عمليات «نبع السلام» باستثناء مدينة القامشلي، على الجانب السوري من الحدود.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء بدء تسيير الدوريات المشتركة التركية - الروسية الجمعة، وذلك بعد إعلان الكرملين انسحاب المقاتلين الأكراد السوريين بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو.
وقال إردوغان في خطاب متلفز: «سنبدأ العمل المشترك على الأرض الجمعة، تحديدا سنبدأ الدوريات المشتركة».
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود الأسبوع الماضي عقب العملية العسكرية التركية في سوريا، أعطي المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة، انتهت الثلاثاء الساعة 15.00 ت. غ.
وبحسب اتفاق سوتشي، يفترض أن تبدأ الدوريات التركية الروسية المشتركة بعد انقضاء المهلة.
وقال إردوغان إن السلطات الروسية أبلغت أنقرة أن نحو 34 ألف عنصر من «المجموعة الإرهابية» انسحبوا، إضافة إلى 3260 قطعة من الأسلحة الثقيلة، من منطقة تمتد 30 كلم من الحدود التركية السورية. وقال إردوغان: «المعطيات لدينا تشير إلى أن ذلك لم يكتمل تماما» في إشارة إلى الضمانات الروسية. وأضاف: «سنعطي الرد الضروري بعد أن ننفذ العمل على الأرض». وكرر أن تركيا «تحتفظ بحق تنفيذ عمليتها» في حال رصدت أي مقاتلين أكراد سوريين أو في حال تعرضت قواتها لهجوم.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».