بالصور... مركبات كهربائية للمرة الأولى في مصر

الفنانة يسرا في تجربة إحدى السيارات الكهربائية (صفحتها الرسمية على فيسبوك)
الفنانة يسرا في تجربة إحدى السيارات الكهربائية (صفحتها الرسمية على فيسبوك)
TT

بالصور... مركبات كهربائية للمرة الأولى في مصر

الفنانة يسرا في تجربة إحدى السيارات الكهربائية (صفحتها الرسمية على فيسبوك)
الفنانة يسرا في تجربة إحدى السيارات الكهربائية (صفحتها الرسمية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، أمس (الثلاثاء)، تدشين مشروع تصنيع سيارات وأوتوبيسات كهربائية لأول مرة في مصر، وعُرض أول باصين كهربائيين لدى وصولهما من الصين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.
وتم تقديم المركبات الكهربائية في احتفالية أمس (الثلاثاء) بحضور وزراء وشخصيات عامة، أبرزهم الفنانة المصرية يسرا التي استقلت إحدى السيارات الكهربائية خلال الاحتفالية، بحسب بيان صادر من الحكومة المصرية.
ويأتي عرض المركبات الكهربائية بعد اتفاق بين مصر والصين، وُقّع على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين خلال منتدى «الحزام والطريق» في أبريل (نيسان) الماضي، بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات المصري وشركة «فوتون» الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الباصات الكهربائية في مصر.
ويرمي الاتفاق أيضاً إلى تصنيع 2000 باص كهربائي في مصنع «200 الحربي» بمصر، وذلك على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45 في المائة.
وخلال الاحتفال عُرض أول باصين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد 50 باصاً من الصين كدفعة أولى، وشرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما. ويعتبر هذان الباصان الكهربائيان بمثابة نموذج أولي للاستخدام التجريبي للباصات في القاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات التقنية قبل الطرح وإجراء الاختبارات عليهما والبحث في مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان.
ومن المتوقع توريد بقية باصات المرحلة الأولى وعددها 48 مطلع العام المقبل، ويعقب ذلك تجميع 450 باصاً كهربائياً خلال عام 2020 في مصر محلياً.
من جانبه، أشاد سفير الصين في القاهرة لياو ليتشيانغ باتجاه الدولة المصرية نحو توطين صناعة المركبات الكهربائية في الشركات المحلية، مثمناً دور وزارة الإنتاج الحربي في تعميق التصنيع المحلي وتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون بين الشركات التابعة لها وشركة «فوتون» وغيرها من الشركات الصينية لتصنيع المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة.
وأضاف ليتشيانغ أن مصر تملك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعلى قائمة مُصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة، وكذلك ضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية.


مقالات ذات صلة

«ماكلارين» تعود لسوق السيارات السعودية

عالم الاعمال محمد يوسف ناغي رئيس مجلس إدارة شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«ماكلارين» تعود لسوق السيارات السعودية

أعلنت شركة «ماكلارين للسيارات» عودتها إلى السوق السعودية، من خلال شراكة مع شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات»، التي ستتولى تمثيل العلامة البريطانية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السيسي خلال افتتاحه «منتدى العلمين - أفريقيا» (رئاسة الجمهورية)

قادة أفارقة يدعون من مصر إلى الاستفادة من رؤوس أموال القارة

دعا قادة أفارقة خلال قمة للأعمال في مصر، السبت، إلى تعبئة الموارد المالية في القارة، مؤكدين أن أفريقيا قادرة على «تحقيق نتائج أفضل بكثير» في تمويل نموها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركبات متوقفة خارج مصنع تجميع «جنرال موتورز» (رويترز)

ترمب يقلب قواعد بايدن لكفاءة السيارات الأميركية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، قواعد جديدة لخفض متطلبات كفاءة استهلاك الوقود للسيارات، في أحدث خطوة لتسهيل بيع المركبات العاملة بالبنزين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيارة كهربائية موصولة بمحطة شحن في موقف سيارات بمدينة بلباو الإسبانية (رويترز)

ارتفاع أسعار الديزل قد ينعش سوق الشاحنات الكهربائية في أوروبا

كشف تحليلٌ أجرته منظمة النقل والبيئة أن الارتفاع الحاد بأسعار الديزل الناتج عن حرب إيران، هذا العام، جعل تكاليف امتلاك وتشغيل الشاحنات الكهربائية أرخص.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عرض أسعار البنزين مقابل علم الولايات المتحدة خارج مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجلوس (أ.ف.ب)

ترمب يمهّد لقلب قواعد بايدن لكفاءة السيارات الأميركية

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خفض معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات الجديدة بصورة حادة حتى عام 2031.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سندات الشركات الهندية مرشحة لرقم قياسي في 2026

رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

سندات الشركات الهندية مرشحة لرقم قياسي في 2026

رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

من المرجح أن تتسارع إصدارات الديون من الشركات الهندية، وربما تسجل مستوى قياسياً قبل نهاية العام، مع سعي المقترضين إلى الاستفادة من أسواق الدين قبل الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة، وفقاً لما أفاد به مصرفيون.

وقد تواصل الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع والمملوكة للدولة، إلى جانب الشركات التي تموّل عمليات استحواذ كبيرة، الزخم الذي شهدته إصدارات الديون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وجمعت الشركات الهندية نحو 8.5 تريليون روبية (89.70 مليار دولار) من خلال الطروحات الخاصة حتى نهاية سبتمبر (أيلول). وشهد الشهر الماضي وحده إصدار سندات بقيمة 1.43 تريليون روبية، وهو أعلى إجمالي شهري منذ أكثر من ست سنوات، وفقاً لبيانات «برايم داتابيس».

ويتوقع مصرفيون استمرار هذا الزخم، بما يضع إصدارات العام الحالي على مسار تجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 11.2 تريليون روبية.

وقال أكشاي نايك، رئيس أسواق رأس المال للدين في الهند لدى «سيتي»: «نتوقع أن تظل أحجام الإصدارات قوية، وقد يشهد المعروض مستوى قياسياً هذا العام، ما لم تحدث تقلبات غير متوقعة».

وأضاف: «نتواصل مع عدد من الشركات المتوسطة والكبيرة التي تستعد لدخول سوق السندات للمرة الأولى، وتراقب السوق عن كثب لاقتناص التوقيت المناسب للإصدار».

وسرّعت الشركات عمليات جمع التمويل في سبتمبر، بما في ذلك من خلال صفقتين كبيرتين لإصدار السندات نفذتهما شركة «ريلاينس إندستريز»، التي لا تلجأ إلى سوق الدين بصورة متكررة، في مسعى لتثبيت تكاليف التمويل قبل الارتفاع المتوقع في تكاليف الاقتراض.

وكان البنك المركزي الهندي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مشيراً إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع رفعاً جديداً لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مع احتمال أن تبلغ الزيادة 50 نقطة أساس. وقال محللون إن الشركات تسعى إلى تقديم خطط الاقتراض إلى موعد أقرب، تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وقال نيششاي ناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تداول السندات الإلكترونية «بوند سكانر»: «بدأت بعض عمليات تقديم الاقتراض إلى موعد مبكر بالفعل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)».

وأضاف أن المقترضين ذوي التصنيفات الائتمانية المرتفعة، بما فيهم الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية العاملة على مستوى الهند ومؤسسات الإقراض الكبرى غير المصرفية، سيواصلون التوجه إلى السوق، في ظل استمرار الطلب القوي من المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيفات الائتمانية الأعلى.


145.4 مليون راكب للقطارات داخل المدن السعودية في 2025

أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (واس)
أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (واس)
TT

145.4 مليون راكب للقطارات داخل المدن السعودية في 2025

أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (واس)
أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (واس)

ارتفع عدد ركاب القطارات داخل المدن في السعودية بنسبة 368 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 145.4 مليون راكب، مقارنة بـ31.1 مليون راكب في 2024، وفق إحصاءات النقل على السكك الحديدية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وزاد إجمالي عدد ركاب القطارات داخل المدن وبينها إلى نحو 156.4 مليون راكب، مقابل 42.7 مليون راكب في العام السابق، بارتفاع 266.5 في المائة.

في المقابل، تراجع عدد ركاب القطارات بين المدن بنسبة 5.6 في المائة إلى 10.9 مليون راكب، مقارنة بـ11.6 مليون راكب في 2024.

وعلى أساس شهري، سجل إجمالي الركاب أدنى مستوياته في أبريل (نيسان) عند 10.8 مليون راكب، في حين بلغ أعلى مستوياته في ديسمبر (كانون الأول) عند 15.9 مليون راكب.

وفيما يتعلق بأداء نقل الركاب، بلغ إجمالي الحركة 3.61 مليار راكب-كيلومتر في 2025، بانخفاض 3.1 في المائة، مقارنة بـ3.72 مليار راكب-كيلومتر في العام السابق عليه.

واستحوذ قطار الحرمين السريع على 76 في المائة من إجمالي الأداء، مسجلاً 2.74 مليار راكب-كيلومتر، رغم تراجعه بنسبة 6.1 في المائة.

في المقابل، ارتفع أداء قطار الشرق بنسبة 8.3 في المائة إلى 496 مليون راكب-كيلومتر، وقطار الشمال بنسبة 6.9 في المائة إلى 370 مليون راكب-كيلومتر.

ارتفاع نقل البضائع والشحن

ارتفع أداء نقل البضائع عبر السكك الحديدية بنسبة 3.6 في المائة خلال 2025، ليبلغ نحو 17 مليار طن-كيلومتر، مقارنة بـ16.43 مليار طن-كيلومتر في 2024، في حين وصلت كميات الشحن المنقولة إلى 16.1 مليون طن، مقابل 15.6 مليون طن في العام السابق.

واستحوذ قطار الشمال على 96.3 في المائة من إجمالي أداء نقل البضائع، مسجلاً 16.37 مليار طن-كيلومتر، بزيادة 3.3 في المائة على أساس سنوي. كما نقل 14.4 مليون طن من البضائع، بما يمثل 89.7 في المائة من إجمالي كميات الشحن خلال العام.

وتوزعت شحنات قطار الشمال بين 5.1 مليون طن من الفوسفات، و5 ملايين طن من البوكسيت، و2.6 مليون طن من حمض الفوسفوريك، و1.7 مليون طن من الكبريت المنصهر.

وسجل القطار أعلى كمية شحن شهرية في مارس (آذار) عند 1.3 مليون طن.

في المقابل، ارتفع أداء نقل البضائع في قطار الشرق بنسبة 9.4 في المائة إلى 637 مليون طن-كيلومتر، مقارنة بـ582.1 مليون طن-كيلومتر في 2024. ونقل القطار 1.7 مليون طن من البضائع، شملت 782.8 ألف طن من الحجر الجيري، و756.9 ألف طن من الحبوب، و117 ألف طن من الأسمنت.

كما ارتفع عدد الحاويات القياسية المنقولة عبر السكك الحديدية إلى 915.4 ألف حاوية في 2025. وسجلت حركة الحاويات أعلى مستوياتها الشهرية في مارس عند 89.9 ألف حاوية، في حين بلغت كميات الشحن المنقولة بالطن ذروتها في ديسمبر عند 173.1 ألف طن.

زيادة رحلات الركاب والشحن

بلغ عدد رحلات قطارات الركاب نحو 1.4 مليون رحلة خلال 2025، قطعت خلالها مسافة إجمالية بلغت 42.3 مليون كيلومتر. واستحوذ قطار الرياض على 949.4 ألف رحلة، بمسافة إجمالية بلغت 26.8 مليون كيلومتر.

وفي قطاع الشحن، ارتفع عدد الرحلات إلى 8885 رحلة، مقارنة بـ6807 رحلات في 2024، وقطعت قطارات الشحن نحو 6.1 مليون كيلومتر. ونفذ قطار الشرق 5918 رحلة، في حين سجل قطار الشمال أكبر مسافة مقطوعة بلغت 3.7 مليون كيلومتر.

وعلى مستوى الالتزام بالمواعيد، سجل قطار الحرمين السريع أعلى نسبة بلغت 97.8 في المائة، يليه قطار الشرق بنسبة 96.1 في المائة، ثم قطار الشمال بنسبة 94.3 في المائة. وبلغت نسب إلغاء الرحلات صفراً في المائة لقطار الشرق، و0.17 في المائة لقطار الحرمين السريع، و0.35 في المائة لقطار الشمال.


اضطرابات فرنسا تضغط على الأسهم وتفاقم المخاوف بشأن الدين العام

رجل إطفاء فرنسي يتعامل مع حواجز مشتعلة بأحد الشوارع في ظل استمرار الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين (إ.ب.أ)
رجل إطفاء فرنسي يتعامل مع حواجز مشتعلة بأحد الشوارع في ظل استمرار الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين (إ.ب.أ)
TT

اضطرابات فرنسا تضغط على الأسهم وتفاقم المخاوف بشأن الدين العام

رجل إطفاء فرنسي يتعامل مع حواجز مشتعلة بأحد الشوارع في ظل استمرار الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين (إ.ب.أ)
رجل إطفاء فرنسي يتعامل مع حواجز مشتعلة بأحد الشوارع في ظل استمرار الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الفرنسية، الاثنين، مع تصاعد المخاوف بشأن الدين العام وتكاليف الاقتراض، بعدما أعادت أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الضغوط السياسية والاجتماعية إلى الواجهة، عشية تصويت البرلمان على إيرادات موازنة عام 2027.

وانخفض مؤشر «كاك 40» الرئيسي بنسبة 1.23 في المائة إلى 7858.64 نقطة بحلول الساعة 09:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، متخلفاً عن أداء الأسواق الأوروبية، في وقت فقد فيه المؤشر الفرنسي أكثر من 3 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بأكثر من 8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وامتدت المخاوف إلى سوق الدين السيادي، حيث ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 4.85 في المائة، مقابل تراجع العائد الألماني إلى 3.41 في المائة. واتسع الفارق بين العائدين إلى 144 نقطة أساس، مقارنةً بنحو 137 نقطة أساس يوم الجمعة، مسجلاً مستويات لم تُشاهد منذ عام 2012، في إشارة إلى ازدياد حذر المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالديون الفرنسية.

وحذّر محللو «دويتشه بنك» من أن أعمال العنف قد تجعل المستثمرين الدوليين أقل استعداداً لشراء السندات الحكومية الفرنسية، المعروفة باسم «أو إيه تي»، مضيفين أن التحسن الطفيف الذي شهدته فروق العوائد الفرنسية في الأيام الماضية سيخضع لاختبار جديد.

من جانبها، رجحت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى «إكس تي بي»، اتساع الفارق إلى نحو 150 نقطة أساس، في ظل تراكم الضغوط السياسية والاجتماعية بالتزامن مع مساعي الحكومة لإقرار موازنة تتضمن إجراءات لضبط المالية العامة خلال العام المقبل.

وتصوّت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، على إيرادات موازنة 2027، التي تتضمن إجراءات لتصحيح أوضاع المالية العامة بقيمة 43 مليار يورو، في اختبار سياسي مهم للحكومة وسط تصاعد الضغوط المعيشية.

وكانت احتجاجات 17 أكتوبر (تشرين الأول) قد أعقبتها أعمال نهب وتخريب واضطرابات في عدد من المدن الفرنسية. ووفقاً للسلطات، أسفرت الأحداث عن نحو 2400 عملية توقيف وإصابة نحو ألف من أفراد الشرطة والدرك. كما توقعت شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية تجاوز عدد المتاجر المتضررة مباشرةً ألفَي متجر، في حين قدّرت اتحادات قطاع التجارة والتوزيع تكلفة الأضرار بمئات الملايين من اليوروهات.

وفي سوق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.26 في المائة إلى 1.1208 دولار، وسط مخاوف من أن تزيد الاضطرابات من الضغوط السياسية على الحكومة وتفاقم حالة عدم اليقين بشأن الموازنة. وحذرت بروكس من أن أي زيادة في الدعم السياسي للقوى المعارضة للاتحاد الأوروبي قد تضيف ضغوطاً جديدة على العملة الموحدة.

البنوك والتجزئة والسياحة في دائرة الخسائر

وشملت موجة التراجع معظم الأسهم المدرجة في مؤشر «كاك 40»، مع تكبد قطاعات البنوك والتجزئة والسياحة والعقارات التجارية خسائر ملحوظة.

وتصدَّر سهم «ستيلانتيس» الخسائر بانخفاضه 3.2 في المائة، تلاه سهم «يونيبايل رودامكو وستفيلد» المتخصصة في مراكز التسوق، بتراجع 3.05 في المائة، ثم مجموعة الفنادق «أكور» التي هبط سهمها 2.84 في المائة.

كما تراجع سهم «ميشلان» لصناعة الإطارات 2.44 في المائة، وسهم «كارفور» للتجزئة 2.29 في المائة. وانخفضت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، إذ تراجع «سوسيتيه جنرال» 2.16 في المائة، و«كريدي أغريكول» 2.13 في المائة، و«بي إن بي باريبا» 2.08 في المائة، فيما خسر سهم شركة التأمين «أكسا» 1.56 في المائة.

وامتدت الخسائر إلى قطاعي الطيران والدفاع، مع تراجع سهم «إيرباص» 2.22 في المائة وسهم «تاليس» 2.18 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع سهم «يورونكست»، مشغّل بورصة باريس، بنسبة 1.61 في المائة، وصعد سهم «كابجيميني» 1.28 في المائة، فيما سجل سهم «توتال إنرجيز» مكاسب محدودة بلغت 0.42 في المائة.