خادم الحرمين يلتقي الملك عبد الله الثاني .... ويعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء الهند

ولي العهد أبرم مع مودي اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

خادم الحرمين لدى لقائه العاهل الأردني عبد الله الثاني (واس)
خادم الحرمين لدى لقائه العاهل الأردني عبد الله الثاني (واس)
TT

خادم الحرمين يلتقي الملك عبد الله الثاني .... ويعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء الهند

خادم الحرمين لدى لقائه العاهل الأردني عبد الله الثاني (واس)
خادم الحرمين لدى لقائه العاهل الأردني عبد الله الثاني (واس)

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، العاهل الأردني عبد الله الثاني، وتناول اللقاء أوجه التعاون الأخوي بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
كما التقى الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضت آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر لقاء ملك الأردن وجلسة المباحثات مع رئيس وزراء الهند، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف «الوزير المرافق»، وسفير السعودية لدى الهند الدكتور سعود الساطي.
ومن الجانب الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومعالي مستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والمستشار الخاص للملك علي الفزاع، ومستشار الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، وسفير الأردن لدى السعودية علي الكايد.
ومن الجانب الهندي، مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال، ووكيل وزارة الخارجية فيجائي كيشاف، ووكيل الوزارة تي إس تيرومورتي، وسفير الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، وعدد من المسؤولين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في وقت سابق أمس، رئيس الوزراء الهندي، وأقام له والوفد المرافق مأدبة غداء.
وفي ذات السياق أجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة لتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.
وفي ختام الاجتماع، وقع ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي على اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.
حضر الاجتماع، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي.
بينما حضر الاجتماع من الجانب الهندي، مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال، ووكيل الوزارة الخارجي فيجاي كيشات، وسفير الهند لدى المملكة أوصاف سعيد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية.
يُذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التقى أمس، في الرياض، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والمهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية «كلاًّ على حدة»، وتناول اللقاءان أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة، ومناقشة جملة من الموضوعات في المجالين العمالي والتنمية الاجتماعية.
من جهته، صدر أمس بيان مشترك بين السعودية والهند، حول لقاء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وقال البيان إن الجانبين، جددا التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض، وأعربا عن ارتياحهما لتأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوقيع وثيقة تأسيس المجلس، كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم في مسار العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والدفاعية، والقوى العمالية، والتواصل بين الشعبين في السنوات الأخيرة، ما زاد من قوة العلاقات الثنائية، وكذلك ارتياحهما لارتفاع مستوى التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في العالم.
وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا رفضهما القاطع لكل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه منع أي اعتداءات على سيادة الدول، وشددا على قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الوضع في سوريا، كما أكدا أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وأهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أسس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. كما أعربا عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
كما اتفق الجانبان على أهمية المشاركة الثنائية لتعزيز السبل الكفيلة لضمان أمن وسلامة الممرات المائية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج من التهديد والمخاطر التي قد تؤثر على مصالح البلدين بما في ذلك أمنهما الوطني.
وشدد الجانبان على أن التطرف والإرهاب تهديد لجميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، وأعربا عن رفضهما لكل الأعمال الإرهابية، وشددا على ضرورة منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات من دون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.
وأدان الجانب الهندي الأعمال الإرهابية ضد المنشآت المدنية في المملكة، ودعا الجانبان إلى تعاون أوثق في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مكافحة العمليات الإرهابية وتبادل المعلومات وبناء القدرات وتقوية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة، وذلك في إطار التعاون الأمني الثنائي القائم.
ونوه الجانبان بالتحول الاقتصادي الإيجابي المستمر في كلا البلدين، وأكدا أهمية توسيع روابط التجارة والاستثمار من أجل دفع التعاون الاستراتيجي قدماً، وأعربا عن سعادتهما بالاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة، وجددا التأكيد على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل «رؤية المملكة 2030». وحث الجانبان مجتمع الأعمال في البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، ونقل التقنية، ومجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات.
كما تم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات تشمل الطاقة، والطيران المدني، وتنظيم المنتجات الطبية، والتعاون الأمني والدفاع وإطلاق بطاقة RUPAY لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.