واشنطن مستعدة لاستخدام «القوة الساحقة» بهدف حماية النفط

دورية أميركية تحمي منشأة نفطية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)
دورية أميركية تحمي منشأة نفطية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)
TT

واشنطن مستعدة لاستخدام «القوة الساحقة» بهدف حماية النفط

دورية أميركية تحمي منشأة نفطية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)
دورية أميركية تحمي منشأة نفطية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التحالف الدولي لدحر «تنظيم داعش» يعقد في واشنطن، في 14 الشهر المقبل. وقال بومبيو في بيان عن الخارجية إن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الخطوات المقبلة في الحملة المشتركة لتحقيق دحر دائم لـ«داعش»، لأن التحالف الدولي يبقى ذا أهمية حيوية لجهودنا وما زال التزامنا بهذا الجهد ثابتا.
وأضاف أن الوزراء سيجرون مناقشات حول استراتيجية القتال المتواصل ضد «داعش» في فترة ما بعد التحرير وعقب مقتل أبو بكر البغدادي، مع التركيز بشكل خاص على التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا وعلاقتها بالاستقرار والأمن في المنطقة. وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تبقى مصممة على منع عودة «داعش» في سوريا والعراق وتواصل العمل مع التحالف الدولي لتدمير فلول «داعش» وإحباط طموحاته العالمية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قوله إن الولايات المتحدة تريد من التحالف الذي يقاتل «تنظيم داعش» في شمال شرقي سوريا بعد مقتل أبو بكر البغدادي خلال عملية في مطلع الأسبوع، أن يواصل دعمه للعملية.
وقال المسؤول إن إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا في السادس من الشهر الجاري لا يعني أن واشنطن ستتخلى عن قتال «داعش». وأضاف: «لم تكن هناك أي فكرة عن أننا سنتخلى عن مهمة ملاحقة (داعش)... هذا جهد كبير مستمر».
وخفف ترمب من خططه للانسحاب من سوريا بعد رد فعل عنيف من الكونغرس، بما في ذلك من الجمهوريين، الذين يقولون إن الانسحاب أعطى الفرصة لتوغل طالما هددت به تركيا في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) ضد القوات الكردية في سوريا التي كانت حليفة للولايات المتحدة في المعركة ضد «تنظيم داعش» منذ عام 2014.
وأعلن ترمب أنه سيبقي على قوات أميركية مدعومة بقوات ستنتشر حول حقول النفط والغاز في سوريا، وكذلك الاحتفاظ بقاعدة التنف على الحدود العراقية - السورية - الأردنية. وقال في تغريدة له: «سنحاول التوصل إلى حل مع الأكراد يضمن لهم بعض التدفقات النقدية من النفط، وقد نسمح لإحدى شركات النفط الكبرى بدخول المنطقة والقيام بذلك بشكل صحيح».
وعبر المنتقدون عن قلقهم إزاء التخلي عن المقاتلين الأكراد الذين لعبوا دورا أساسيا في هزيمة «داعش» في سوريا، وقالوا إن هذه الخطوة قد تسمح للتنظيم باستعادة قوته وتهديد المصالح الأميركية.
لكن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن بعد يوم واحد على مقتل البغدادي، بأن الولايات المتحدة ستتصدى بالقوة «الساحقة» لأي محاولة للاستيلاء على حقول النفط السورية التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية، سواء من «داعش» أو حتى من قوات تدعمها روسيا أو سوريا.
وأوضح إسبر في مؤتمر صحافي في البنتاغون مع رئيس هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة مارك ميلي أن القوات الأميركية ستبقى متمركزة في هذه المنطقة الاستراتيجية للحيلولة دون وصول «داعش» إلى تلك الموارد الحيوية.
وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اعتمدت على الدخل من هذا النفط لتمويل مقاتليها ومنها القوات التي تحرس السجون التي تحتجز مقاتلي «داعش». وأضاف أن البنتاغون يريد التأكد من «أن قوات سوريا الديمقراطية تستطيع الوصول إلى هذه الموارد كي تحرس السجون وكي تسلح قواتها وتساعدنا في مهمة هزيمة (داعش)، وعليه فإن مهمتنا هي تأمين حقول النفط».
هذا وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القوات الأميركية تواصل منذ يوم الأحد استقدام شاحنات ومعدات عسكرية لها من العراق. وأضاف أن نحو 150 شاحنة وآلية دخلت الأراضي السورية على أربع مراحل، وتحمل معدات عسكرية ولوجيستية دخلت عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق، وتوجهت نحو منطقة دير الزور.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».