شبح سالفيني يخيّم من جديد على المشهد السياسي الإيطالي

عقب فوز كاسح للتحالف اليميني في انتخابات فرعية

سالفيني يخاطب أنصاره في روما الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
سالفيني يخاطب أنصاره في روما الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

شبح سالفيني يخيّم من جديد على المشهد السياسي الإيطالي

سالفيني يخاطب أنصاره في روما الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
سالفيني يخاطب أنصاره في روما الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

بعد أقلّ من شهرين على ارتكابه خطأ فادحا في مسيرته السياسية عندما طرح الثقة بالحكومة التي كان نائب رئيسها ونجمها بلا منازع، وبعد خروجه من الحكم إثر تشكيل أغلبية برلمانية جديدة بين حلفائه السابقين في حركة النجوم الخمس والحزب الديمقراطي، عاد شبح ماتيو سالفيني يخيّم من جديد، وبقوّة، على المشهد السياسي الإيطالي الذي كان لأكثر من عام رهينة مواقفه وسياساته التحريضية والمتطرفة.
فقد أسفرت الانتخابات الفرعية التي أجريت يوم الأحد الماضي في إقليم «أومبريا» الذي يقع وسط البلاد، عن فوز ساحق للتحالف اليميني الذي تشكّل في أعقاب خروج حزب «الرابطة» الذي يتزّعمه سالفيني من الحكومة، وانهزام التحالف الحاكم بين حركة النجوم الخمس والحزب الديمقراطي.
وكان سالفيني، بعد خروجه من الحكومة، قد سارع إلى التجاوب مع الدعوات المتكررة التي كانت توجَّه إليه من رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، وزعيمة حزب الفاشيين الجدد «إخوان إيطاليا» لتشكيل تحالف يميني يخوض الانتخابات المقبلة في لائحة موحّدة وشعار واحد. وردّ التحالف الحاكم بين النجوم الخمس والديمقراطيين بخوض الانتخابات الفرعية الأخيرة ضمن لائحة واحدة، أسفرت عن هزيمة قاسية، خاصة بالنسبة للحركة التي خسرت نصف شعبيتها. ومما يزيد من أهميّة هذا الفوز بالنسبة لسالفيني، أن هذا الإقليم كان يحكمه اليسار منذ خمسين عاماً بلا انقطاع، وأن الفائزة برئاسته تنتمي إلى حزب الرابطة الذي حلّ في المرتبة الأولى، متقدماً بفارق كبير على حزب برلوسكوني الذي بدأ العد العكسي لذوبانه في الرابطة بقيادة سالفيني وتسرّب نسبة من أنصاره إلى جماعة «إخوان إيطاليا».
وكان سالفيني قد أمضى الشهر الجاري يجوب إقليم «أومبريا» من أقصاه إلى أقصاه، ليس فقط لتأمين الفوز الذي كان شبه مؤكد لحزبه، بل لتحقيق نصر ساحق يبيّن أنه ما زال الزعيم الأوسع شعبية، وأن شرعيّة الحكومة، التي يكرّر أنها وليدة مؤامرة داخلية وخارجية، مشكوك فيها.
ومع إعلان النتائج عاد سالفيني يتنقّل على المنابر ويجوب الساحات، مطالباً بإجراء انتخابات مبكرة على أساس أن الحكومة الراهنة (تستند إلى أغلبية في البرلمان لكنها تمثّل أقليّة شعبية تفقدها شرعيتها). لكن رئيس الحكومة جيوزيبي كونتي علّق بقوله إنه لا ينبغي تعميم نتائج إقليم «أومبريا» على البلاد بكاملها، فيما أعلن زعيم حركة النجوم الخمس لويغي دي مايو أن خوض الانتخابات الإقليمية على لائحة واحدة مع الحزب الديمقراطي كان قراراً خاطئاً.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في العام 2.23 عندما تجرى الانتخابات المقبلة. لكن هذا الفوز الساحق الذي حققه سالفيني أظهر أنه، خلافا للتوقعات التي كانت قد أشارت إلى بداية أفول نجمه بعد الخروج من الحكومة، ما زال الزعيم الأوسع شعبية بلا منازع، وأنه ماكينة انتخابية تتفوّق على جميع منافسيها.
وكان مرشّح الحزب الديمقراطي، الذي حكم الإقليم طوال خمسين عاماً، قد ركّز حملته على البرامج والإجراءات لمعالجة آثار الزلزال الذي ضرب المنطقة في العام 2016، فيما ركّزت الرابطة على مواضيع الهجرة والأجانب والضرائب العزيزة على قلب سالفيني، والتي كانت سلّم صعوده السياسي السريع في السنوات المنصرمة.
ورغم أن الهزيمة في إقليم «أومبريا» وحدها ليست كافية لزعزعة الحكومة، فإن تكرارها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخاصة في إقليم «أميليا رومانا» مطلع العام القادم، وهي معقل تاريخي لليسار، من شأنه أن يلقي ظلالاً قاتمة على مستقبل الحكومة. ومن المتوقّع أيضاً ألا يقتصر الهجوم على الحكومة وشرعيّة تمثيلها الشعبي على سالفيني وحلفائه، بل قد ينضمّ إليه رئيس الوزراء الأسبق ماتّيو رنزي الذي انشقّ مؤخراً عن الحزب الديمقراطي وأسس حزبه الخاص «إيطاليا الحيّة» الذي يعتزم خوض الانتخابات الإقليمية منفرداً في العام المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».