تحرك ديمقراطي في أميركا للتصويت على قرار يحدد «خريطة عزل الرئيس»

مدير الأمن القومي للشؤون الأوروبية أليكساندر فيندمان يتّجه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
مدير الأمن القومي للشؤون الأوروبية أليكساندر فيندمان يتّجه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
TT

تحرك ديمقراطي في أميركا للتصويت على قرار يحدد «خريطة عزل الرئيس»

مدير الأمن القومي للشؤون الأوروبية أليكساندر فيندمان يتّجه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
مدير الأمن القومي للشؤون الأوروبية أليكساندر فيندمان يتّجه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

وسط نشوة النصر والفرح العارم الذي يجتاح البيت الأبيض بعد مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي في عملية أميركية السبت الماضي، والإنجاز الذي يُحسب لإدارة الرئيس دونالد ترمب في تنفيذ هذه المهمة، إلا أن معركة إجراءات العزل التي يواجهها الأخير مع ديمقراطيي الكونغرس هي التحدي الحقيقي الذي يقف أمامه خلال الفترة المقبلة، ما دفعه إلى التغريد عبر حسابه في «تويتر» بمهاجمة الديمقراطيين من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل بتوقيت العاصمة واشنطن.
فما بين شدٍّ وجذب بين المؤسستين الرئاسية والتشريعية بخصوص عزل الرئيس ترمب على خلفية المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو (تموز) الماضي، رجّحت تقارير إعلامية أن يعقد الكونغرس جلسة تصويت هي الأولى لتحديد الخطوات المقبلة في التحقيق. ويعدّ التصويت على قرار عزل الرئيس الهدف المنشود والخطوة الأخيرة في خطّة الديمقراطيين، إلا أن هذه الخطوة يجب أن يسبقها عدد من الإجراءات التشريعية والقانونية حتى يتسنى للمجلس التصويت، ورفع القضية بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الذي يقوم بدوره بسلسلة من الإجراءات المعقدة، من أهمّها محاكمة الرئيس.
في الخطوة المقبلة المتوقع طرحها غداً (الخميس)، يرغب مجلس النواب في عقد جلسة علنية للتصويت على قرار بالسماح ببدء التحقيق في مكالمة الرئيس ترمب مع نظيره الأوكراني، إذ يهدف الديمقراطيون إلى التحقق من أن ترمب قد ضغط على أوكرانيا للتحقيق في علاقة ابن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، بأوكرانيا.
وسيضع هذا القرار إجراءات لجلسات استماع مفتوحة، ستجريها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب وتسمح باستجواب الموظفين والمشرعين. وتأتي هذه الخطوة للحصول على تصويت كامل في مجلس النواب بمثابة مفاجأة للمشرعين الديمقراطيين في المناطق التنافسية التي تشهد تذبذباً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويعارض الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، لكنهم أقلية في مجلس النواب، هذه العملية بشدة. وفي سلسلة تغريدات، هاجم الرئيس ترمب، النائب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، واصفاً إياه بـ«الفاسد» و«المتقلب» الذي يسرب المعلومات. مؤكداً أنه أخفى خبر الاستعداد لمداهمة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي البغدادي ومقتله في شمال غربي سوريا عن الحزب الديمقراطي وعضو الكونغرس آدم شيف، «لضمان عدم تسريب تلك المعلومات». وقال: «هل تصدقون أن المتقلب آدم شيف (نائب ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا) هو أكبر مسرب للمعلومات في العاصمة وسياسي فاسد، إنه منزعج لأننا لم نبلغه قبل أننا داهمنا وقتلنا الإرهابي الأول في العالم! هل سيكون مفاجئاً إذا أراد الديمقراطيون الذين لا يعملون شيئاً عزلي (...)».
وأضاف في تغريدات متلاحقة منتصف ليل أمس: «يعرف الأميركيون الآن أن التحقيق في قضية العزل هو مجرد خدعة وانقلاب صامت لإقالة الرئيس من منصبه، وأن آدم شيف هو السياسي الفاسد الذي يتسبب في تسريب المعلومات والذي اختلق قصة المكالمة لإيذاء الرئيس والحزب الجمهوري، الأكيد أن الجرائم الوحيدة في (خدعة الإقالة) هي ما ارتكبه (المتقلب) آدم شيف عندما قرأ محادثتي الهاتفية بالكامل مع الرئيس الأوكراني أمام الكونغرس، إلى جانب العديد من الجرائم الأخرى. تجب إقالة شيف».
بدورها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أول من أمس، إن مجلس النواب سيصوّت لتأكيد استمرار التحقيق وتحديد الإجراء لعقد جلسات استماع مفتوحة قريباً، كما أن التصويت على القرار الذي لم يتم إصداره بعد سيسمح بالكشف عن نسخ من المحادثات التي حدثت خلف أبواب مغلقة، وسوف ينص على حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لترمب ومحاميه.
وكتبت بيلوسي إلى زملائها: «إننا نتخذ هذه الخطوة للقضاء على أي شك فيما إذا كانت إدارة الرئيس ترمب قد تحجب الوثائق عن الكونغرس، أو تمنع شهادات الشهود، أو تتجاهل مذكرات الاستدعاء المرخصة حسب الأصول، أو تواصل عرقلة عمل مجلس النواب. لذا، فإن التصويت سيكون أكثر تركيزاً على إنشاء عملية لجلسات الاستماع العامة».
من جهته، قال النائب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، إن رفض البيت الأبيض السماح للشهود بالإدلاء بشهاداتهم سوف يُستخدم كدليل على أن الإدارة تحاول عرقلة الإجراءات التي يتخذها الكونغرس، موضحاً في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن محاولة منع تشارلز كوبيرمان، نائب مستشار الأمن القومي السابق لترمب من الانصياع لأمر استدعاء الكونغرس ليست قانونية.
لكنّ الديمقراطيين في مجلس النواب اقترحوا أنهم غير مستعدين لانتظار انسحاب العملية في المحاكم الفيدرالية، وسيواصلون التقدم دون شهادة كوبيرمان، ودون انتظار وصول القضاء إلى إجابة عن أسئلة أُثيرت في كلتا القضيتين.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.