اتفاقية لتطوير «القدية» مع «سامسونغ» الكورية

رينينجر لـ «الشرق الأوسط» : ماضون في تحقيق استراتيجية اكتمال المشروع بحلول 2023

مشروع القدية جنوب الرياض يبرم اتفاقية تصميم وتنفيذ مع «سامسونغ» الكورية (الشرق الأوسط)
مشروع القدية جنوب الرياض يبرم اتفاقية تصميم وتنفيذ مع «سامسونغ» الكورية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية لتطوير «القدية» مع «سامسونغ» الكورية

مشروع القدية جنوب الرياض يبرم اتفاقية تصميم وتنفيذ مع «سامسونغ» الكورية (الشرق الأوسط)
مشروع القدية جنوب الرياض يبرم اتفاقية تصميم وتنفيذ مع «سامسونغ» الكورية (الشرق الأوسط)

تتجه استراتيجية اكتمال مشروع تطوير «القدية» على أحدث طراز، في موعده بحلول 2023، إلى الانتهاء، فيما وقعت شركة «القدية للاستثمار» - أكبر مشروع ترفيهي مجمع في المنطقة - اتفاقية شراكة مع مجموعة «سامسونغ»، تتعاون بموجبها في تصميم وهندسة وإنشاء مجمع القدية الرياضي، بالإضافة إلى رعاية مشروع التقنية من قبل «سامسونغ» للإلكترونيات.
وكشف الرئيس التنفيذي لمشروع القدية، مايكل رينينجر، لـ«الشرق الأوسط»، أن دور شركة مجموعة «سامسونغ» للإنشاءات والهندسة سيتجاوز دور الاستشارات الاستراتيجية، مؤكداً أن الشركة الكورية ستكون شريكاً مهماً في وضع الاستراتيجيات، وكذلك في تطوير وتصميم بعض أصول القدية، إذا ما أسفرت المناقشات عن اتفاق نهائي.
وتتضمن مذكرة التفاهم الاقتصادية العلامة التجارية المشتركة، وحقوق التسمية لعدد من المرافق الرئيسية في القدية. كما تتمكن بموجبها شركة «القدية للاستثمار» من العمل مع عدد من الشركات تحت مظلة «سامسونغ».
وتم توقيع الاتفاقية على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بين رينينجر ويونغ هو لي الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونغ»، وذلك عقب مناقشات تفصيلية جرت بين الجانبين في كل من السعودية وكوريا الجنوبية.
وحول الثقة في هذه الشركة لتولي هذه المهمة في المشروع، يشدد رينينجر على أن مجموعة «سامسونغ» تعمل في جميع قطاعات المباني التجارية والسكنية، والبنية التحتية المدنية، وقطاعات إنشاء المصانع، مؤكداً أن لديها خبرة طويلة على مدى ما يقرب من نصف قرن، فيما تواصل المجموعة توفير أحدث التقنيات لتقديم سجل من النجاحات، مع رفع مستوى الجودة والسلامة، في وقت تعد فيه الخبرة الفنية لديها لا مثيل لها، على حد تعبيره.
ويرى رينينجر أن «سامسونغ» تتمتع بخبرة كبيرة في العمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، حيث يوجد لديهم فهم عميق للتعامل مع البيئة الصحراوية، كما تشمل أعمالهم بعض المشاريع المهمة، كبرج خليفة في دبي (أطول مبنى في العالم)، ومشروع محطة البركة لتوليد الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة (البالغ مساحته 5600 ميغاواط)، وكذلك مشروع مترو الرياض القائم حالياً.
وأكد رينينجر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع «القدية» ماض في تحقيق استراتيجياته، لافتاً إلى أن كل ما يقومون ببنائه وتصميمه اليوم سيكون على أحدث طراز عند افتتاح المشروع في عام 2023.
ويضيف رينينجر أن أعمال البناء بدأت في القدية، حيث تم منح عقد لشركة شبه الجزيرة العربية للمقاولات للبدء في إنشاء شبكة الطرق في القدية، موضحاً أن هذا المشروع ربط بحركة المرور على طريق ضرما، إحدى المناطق المجاورة لمدينة الرياض، حيث تعد أولى المشاريع التطويرية في القدية، التي تشمل المكاتب والمحلات التجارية والمطاعم ومحطة البنزين وغيرها، موضحاً أن هذه هي البداية، بينما بحلول عام 2020 سيكون لدى مشروع القدية المزيد من أعمال البناء في الموقع.
ولم يفصح الرئيس التنفيذي لمشروع القدية عن قيمة العقد المبرم مع «سامسونغ»، مؤكداً أن العمل سيقوم على تقديم مرافق ترفيهية ورياضية وفنية على أعلى مستوى في القدية، مشيراً إلى أن لديهم تصاميم للمجمع الرياضي، صممتها «بيارك إنجلز غروب»، بينما تهدف مذكرة التفاهم إلى مناقشة المزيد من التصاميم، فضلاً عن إمكانية بناء المجمع الرياضي.
ويشدد رينينجر على أن مشروع «القدية» سيعمل على تعزيز تطوير الرياضة والتعليم، من خلال الأكاديميات والبرامج المتخصصة، ومدرسة رياضية مخصصة، مبيناً أن «الرياضة والصحة» تعدان ركنين رئيسيين في المشروع، حيث يقوم على النشاط البدني عن طريق ممارسة مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية، تماشياً مع رؤية 2030، في أماكن مخصصة مبينة وفق أعلى المعايير العالمية. كما تشمل مباني المجمع الرياضي الملعب، والساحة، وقاعة الألعاب الرياضية المتعددة، والمركز المائي، ومركز الرياضة، وموقف السيارات.
ومن ناحيته، قال وانسو كيم، نائب الرئيس الأول لشركة سامسونغ: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة سوف تعزز من إمكانياتنا، وإمكانية شركة القدية، لبناء الوجهة الترفيهية والرياضية والفنية الأكثر تطوراً من الناحية التقنية في المملكة».
ويذكر أن شركة «القدية للاستثمار» تأسست في عام 2018، وأدرجت كشركة مساهمة مقفلة، وتعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتقود عملية تطوير مشروع القدية الذي سيكون وجهة ترفيهية في المملكة، ومركزاً للأنشطة والاستكشاف والمشاركة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: السعودية تحافظ على متانة أصولها وسط التحديات المالية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز»: السعودية تحافظ على متانة أصولها وسط التحديات المالية

في ظل استمرار النمو غير النفطي في السعودية بفضل مشاريع «رؤية 2030»، تتمتع السعودية بأصول مالية قوية، توازياً مع تحديات العجز المالي واحتياجات التمويل الخارجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أبراج اتصالات (أ.ف.ب)

خاص «ارتفاع الإيرادات» و«كفاءة العمليات» يعززان أرباح شركات الاتصالات السعودية

حققت شركات الاتصالات المدرجة في «السوق المالية السعودية (تداول)» نمواً في صافي أرباحها مع نهاية 2024، بنسبة 69 في المائة، لتصل أرباحها إلى 7.5 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «أم القرى للتنمية والإعمار» تعلن عن تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع 20 مرة

«أم القرى للتنمية والإعمار» تعلن عن تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع 20 مرة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطور الرئيسي لمشروع «وجهة مسار» الذي يعد من أكبر مشاريع التطوير العقاري في مكة المكرمة، نجاح مرحلة اكتتاب المستثمرين…

الاقتصاد صورة لمبانٍ وفق الطراز المعماري لـ«العِمَارَة النجدية» (هيئة تطوير المنطقة الشرقية)

خريطة «العمارة» ترفع جاذبية مدن السعودية أمام الاستثمارات

وصف محللون اقتصاديون ومعماريون إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خريطة «العمارة السعودية»، بأنه يُعد تحوّلاً استراتيجياً.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري (واس)

خدمة شحن جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري تربط السعودية بشرق آسيا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، يوم الاثنين، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «Clanga» التابعة لشركة «MSC» إلى ميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟

ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.

إدارة ترمب تروج للركود

في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.

وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.

وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.

خفض الواردات لإعادة التصنيع

يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.

وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.

وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.

«صدمة الصين»

حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.

وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي

ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.

أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

من هم المتضررون؟

اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.

ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.