توقيع عقد استشاري للمرحلة الانتقالية لمشروع «الجسر الموازي»

وقّعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أمس على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، عقداً استشارياً للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد مع تحالف ثلاث شركات عالمية بقيادة شركة «كي بي إم جي» الاستشاري المالي، وشركة «إيكوم» الاستشاري الفني، وشركة «سي إم إس» الاستشاري القانوني، بقيمة إجمالية للعقد بمبلغ 33.6 مليون ريال (8.96 مليون دولار)، وذلك بحضور أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ووزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد.
ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرئيس التنفيذي المهندس عماد المحيسن، بينما وقعها من جانب الشركات الاستشارية الدكتور عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.
وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة لإعداد النموذج المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى المالية والمواصفات والرسومات الهندسية؛ تمهيدا لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من هذه الدراسة وتمتد فترة تنفيذ المشروع نحو 34 شهرا.
ويقدر طول الجسر الجديد بنحو 25 كيلومترا، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية يربط محطة الدمام ومحطة منطقة الرملي بمملكة البحرين المزمع إنشاؤها لاحقا مع اكتمال تنفيذ مراحل المشروع.
وستقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالشراكة مع وزارة النقل السعودية ووزارة المواصلات البحرينية بمتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع بمواصفات عالمية لما يمثله من أهمية تنموية واستثمارية واستراتيجية، وليكون مواكبا لنمو حركة المسافرين والبضائع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تشهد زيادة سنوية في أعداد المسافرين تقدر بنسبة 7 في المائة تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.