مخاوف من فرار 12 ألف داعشي من سبعة سجون

التونسيون يشكّلون العدد الأكبر من العناصر الأجنبية

أسرى «داعش» من الرجال والأطفال والنساء بعد تحرير مدينة الباغوز شرق سوريا من قبضة التنظيم في مارس الماضي (أرشيفية - أب)
أسرى «داعش» من الرجال والأطفال والنساء بعد تحرير مدينة الباغوز شرق سوريا من قبضة التنظيم في مارس الماضي (أرشيفية - أب)
TT

مخاوف من فرار 12 ألف داعشي من سبعة سجون

أسرى «داعش» من الرجال والأطفال والنساء بعد تحرير مدينة الباغوز شرق سوريا من قبضة التنظيم في مارس الماضي (أرشيفية - أب)
أسرى «داعش» من الرجال والأطفال والنساء بعد تحرير مدينة الباغوز شرق سوريا من قبضة التنظيم في مارس الماضي (أرشيفية - أب)

لا تزال عائلات مقاتلي تنظيم «داعش» المحتجزة لدى القوات الكردية في سوريا، تشكل معضلة حقيقية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، بعد إعلان واشنطن أول من أمس (الأحد)، مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وأثار الهجوم التركي في شمال سوريا الذي أُطلق في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، الخشية من عودة التنظيم والتخوف من احتمال حصول فرار جماعي من سجون ومخيمات يديرها المقاتلون الأكراد المنهمكون حالياً في صدّ العملية العسكرية ضدهم.
ورغم التوصل إلى اتفاق روسي تركي في 22 أكتوبر ينصّ على وقف الهجوم التركي، فإنه لا تزال هناك خشية حول مصير الآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم في هذه المنطقة.
فيما يلي ما نعرفه عن المعتقلين من عناصر «داعش»:
تعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من تنظيم «داعش»، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة. ويُعتقد أن التونسيين يشكلون العدد الأكبر من أفراد التنظيم الأجانب.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن بين المعتقلين الأجانب 60 إلى 70 فرنسياً، فيما أكدت بروكسل وجود 13 معتقلاً بلجيكياً. ولا يعطي الأكراد إحصاءات حول جنسيات المحتجزين لديهم.
كما أن هناك نحو أربعة آلاف معتقل سوري، وأربعة آلاف عراقي.
تحتجز قوات سوريا الديمقراطية «الجهاديين» ومعظمهم جرى اعتقالهم خلال المعارك ضد تنظيم «داعش» في سبعة سجون على الأقل.
لا يفصح المقاتلون الأكراد عن مواقع السجون كافة، ويقع اثنان منها على الأقل في مدينة القامشلي، وآخر في قرية الدشيشة، ورابع في مدينة المالكية (ديريك) في محافظة الحسكة.
واتهم المقاتلون الأكراد، تركيا، الشهر الجاري، باستهداف محيط سجني «نفكور» و«جيركين» في القامشلي.
وحذرت الإدارة الذاتية الكردية مراراً من أن العديد من تلك المنشآت غير مهيأة، مطالبةً المجتمع الدولي بدعمها، وقال مسؤول إن بعضها «مجرد أبنية».
بعد الإعلان عن مقتل البغدادي، الأحد الماضي، توقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أن «يثأر» تنظيم «داعش».
وقال عبدي: «كل شيء متوقَّع بما في ذلك مهاجمة السجون».
ويأتي هذا التحذير عقب فرار عشرات المعتقلين من عناصر تنظيم «داعش».
وأعلن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية في سوريا جيمس جيفري، الأسبوع الماضي، في الكونغرس الأميركي أن «أكثر من مائة» سجين من أفراد تنظيم «داعش» فرّوا، وأن مصيرهم مجهول.
وصرّح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، أن القوات الكردية نجحت في استعادة عشرات «الجهاديين» كانوا قد هربوا في أثناء الهجوم التركي.
ولطالما حذّر المقاتلون الأكراد من أن ينعكس انصرافهم إلى قتال القوات التركية سلباً على جهودهم في حفظ أمن مراكز الاعتقال.
ومنذ إعلانهم القضاء على «خلافة» تنظيم «داعش»، يطالب الأكرادُ الدولَ المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم.
إلا أن غالبية الدول، خصوصاً الأوروبية، أصرت على عدم استعادة عناصر التنظيم.
ويبدو أن الهجوم التركي أجبر تلك الدول على البحث عن حلول بديلة.
وأبدت دول أوروبية عدة قلقها البالغ حيال أمنها في حال لم يعد بإمكان الأكراد حفظ أمن مراكز الاعتقال.
لكنها لا تزال تتردد في استعادة «الجهاديين» الذين يحملون جنسياتها. ويسعى بعضهم، على غرار فرنسا، إلى نقل هؤلاء إلى العراق تمهيداً لمحاكمتهم.
وتحذّر منظمات حقوقية من محاكمات «غير نزيهة» في العراق. وقد أصدرت محاكم عراقية خلال الصيف أحكاماً بالإعدام على 11 فرنسياً لانتمائهم إلى التنظيم بعدما اعتُقلوا في سوريا ونُقلوا إلى لعراق.
ويقبع 12 ألف امرأة وطفل من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في ثلاثة مخيمات يديرها الأكراد هي: روج، والهول (الحسكة)، وعين عيسى (الرقة). ويُعد مخيم «الهول» الأهم، وهو يستقبل الجزء الأكبر من هؤلاء من أصل 70 ألفاً يقطنون فيه.
وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الأحد، «فرار 785 شخصاً» من أفراد عائلات تنظيم «داعش» من مخيم «عين عيسى» بعد سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية قربه.
وقد عاد بعض الفارين إلى المخيم، إلا أن ثلاث فرنسيات بينهم أصبحن في عهدة مقاتلين من تنظيم «داعش» مجدداً بعد مغادرتهن المخيم، وفق ما قالت عوائلهنّ.
وبعد يومين من بدء الهجوم التركي، أحبط حراس مخيم «الهول» أعمال شغب قامت بها نسوة من عائلات مقاتلي التنظيم، وفق ما أفاد مسؤولون أكراد.
لا يتعلق الأمر فقط بمعتقلي التنظيم الإرهابي، بل ازدادت الخشية مؤخراً من انتعاش التنظيم مجدداً خصوصاً أن الهزيمة الميدانية التي مُني بها على يد قوات سوريا الديمقراطية، لم توقِف خلاياه النائمة عن شنّ هجمات دموية.
كانت قوات سوريا الديمقراطية، إثر إعلان القضاء على «الخلافة» في مارس (آذار) الماضي، قد انكبّت بدعم أميركي على ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم خصوصاً في محافظة دير الزور (شرق).
وتبنى التنظيم خلال الأشهر الماضية اعتداءات دموية عدة، كان آخرها تفجير آلية مفخخة في مدينة القامشلي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في اليوم الثالث من الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد.


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.