مرشحون ديمقراطيون يتعهدون بالضغط على إسرائيل لقيام دولة فلسطينية

المرشح الديمقراطي السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر منظمة جاي ستريت في واشنطن (أ.ف.ب)
المرشح الديمقراطي السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر منظمة جاي ستريت في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

مرشحون ديمقراطيون يتعهدون بالضغط على إسرائيل لقيام دولة فلسطينية

المرشح الديمقراطي السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر منظمة جاي ستريت في واشنطن (أ.ف.ب)
المرشح الديمقراطي السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر منظمة جاي ستريت في واشنطن (أ.ف.ب)

تعهد مرشّحون ديمقراطيون للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة أمس (الاثنين) باعتماد مقاربة تختلف تماما عن الدعم المطلق لإسرائيل الذي ينتهجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متعهدين الدفع باتّجاه تسوية سياسية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد مرور ستة أشهر على مقاطعة المرشحين الديمقراطيين للمؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية «إيباك»، وجّه خمسة مرشّحين شخصيا، ومن مركز المؤتمرات نفسه في واشنطن، رسائل خلال مؤتمر لمنظمة «جاي ستريت» اليسارية التي تعتبر أن مواقفها أكثر انسجاما مع اليهود الأميركيين.
وشرح السيناتور بيرني ساندرز الذي نادرا ما يتطرق إلى ديانته اليهودية كيف أثر مقتل غالبية أفراد عائلة والده في المحرقة اليهودية في تبنيه الآراء التقدمية.
وبعدما وقف من على مقعده على المنبر ليلقي خطابا أشبه بخطابات الحملات الانتخابية، اتّهم ساندرز، الذي سيكون في حال فاز بالرئاسة أول رئيس يهودي للولايات المتحدة، كلا من ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بزرع الشقاق.
وقال ساندرز: «دعوني أؤكد هذا الأمر لأنه سيساء فهمه، ليس معاديا للسامية القول إن حكومة نتانياهو عنصرية. إنه حقيقة».
وتابع: «نطالب بأن تجلس الحكومة الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني للتفاوض على اتفاق يرضي كافة الأطراف».
ودعا ساندرز إلى تحويل مساعدة عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار سنويا إلى مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر منذ العام 2007.
وألقى المرشّحان الديمقراطيان جو بايدن وإليزابيث وورن كلمتيهما في المؤتمر عبر الفيديو وأعربا عن معارضتهما لأي تحرك يقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية.
وقالت وورن: «إذا واصلت حكومة إسرائيل اتّخاذ خطوات لضم الضفة الغربية رسميا، سيتعين على الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح بعدم استخدام أي من مساعداتنا في هذا الأمر».
وتابعت أنها ستلغي قرارين اتّخذهما ترمب عبر استئناف المساعدات الأميركية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي السابق الذي كانت علاقته بنتانياهو متوترة «لا يمكن أن نخاف من قول الحقيقة لأقرب أصدقائنا».
وتابع أن «قيام الدولتين هو السبيل الأفضل، إن لم يكن الوحيد لضمان مستقبل آمن لإسرائيل».
وفي مشهد لا يمكن تخيّله في لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية، وقف الحضور للتصفيق بحفاوة لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي دعا إلى «عدم التخلي» عن قيام دولة فلسطينية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».