التغيير يكتسح مجلس شورى عُمان والمرأة تضاعف حضورها رغم التعثر

رئيس اللجنة العليا للانتخابات لـ «الشرق الأوسط»: «النتائج تكشف تنامي الوعي السياسي»

أسفرت انتخابات مجلس الشورى العُماني، التي أعلنت نتائجها فجر أمس، عن تغيير واسع طرأ على المجلس الحالي، حيث غادر أكثر من ثلثي الأعضاء السابقين مقاعدهم، وحلّ مكانهم أعضاء يصل أكثرهم القبة البرلمانية للمرة الأولى.
وضاعفت النساء العمانيات، اللاتي مثّلن نحو نصف القوى الانتخابية، مقاعدهن في المجلس الجديد، بحصول سيدتين على ثقة الناخبين، وسط منافسة شديدة من الرجال.
وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الفترة التاسعة 350.581 ناخباً وناخبة، بنسبة مشاركة بلغت 49 ‎في المائة، بما في ذلك الناخبون العمانيون من الخارج. وبالنسبة للولايات، فقد بلغت أعلى نسبة مشاركة في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، بنسبة 71 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين هناك.
وقد أسفرت النتائج عن فوز سيدتين، هما: الدكتورة طاهرة بنت عبد الخالق اللواتية عن ولاية مطرح، وفضيلة بنت عبد الله الرحيلية عن ولاية صحار، وكان يمكن أن تأخذ المرأة نصيباً أكبر بسبب كثافة المشاركة النسوية عبر التصويت في هذه الانتخابات. ويعزوا محللون الحصيلة المتواضعة التي نالتها المرأة إلى أن الصوت النسائي لم يقدم دعماً يعتد به لتجربة المرأة في الحياة السياسية، رغم وجود أسماء نسائية لامعة ذات خبرة لم يحالفهن الحظ في هذه الانتخابات. ومع ذلك، حققت النساء اختراقاً قرّبهن كثيراً للفوز، كما في صحار. أما في صور، فقد حققت الدكتورة سالمة الفارسية إنجازاً بحصولها على المركز الرابع.
ومقارنة بالدورة الماضية، لم تمثل المرأة إلا بمقعد واحد، فازت به نعمة بنت جميل البوسعيدية ممثلة ولاية السيب، التي لم يحالفها الحظ لتجديد حضورها في المجلس الجديد.
والنائبتان الفائزتان في المجلس الجديد الدكتورة طاهرة اللواتية، وهي إعلامية استشارية نفسية وأسرية، وتحمل الدكتوراه في النقد الأدبي والنفسي، والدكتورة فضيلة الرحيلية، ولديها دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات، وهي رئيسة جمعية المرأة بصحار.
ويقول مراقبون إن المجلس الجديد يؤكد رغبة الناخبين في التغيير. فرغم أن نحو ثلث أعضاء المجلس السابق لم يتقدموا لترشيح أنفسهم في الانتخابات الأخيرة، فإن ثلث الأعضاء السابقين لم يحصلوا على ثقة الناخب من جديد. وبالتالي، فإن المجلس المنتخب يمثل تغييراً بنسبة ثلثي الأعضاء تقريباً. ودخل المجلس الجديد نحو 30 عضواً سابقاً من بين 86 عضواً (بنسبة 30 في المائة من إجمالي الأعضاء)، وعاد لمجلس الشورى 5 أعضاء سبق دخولهم القبة البرلمانية، ولم يكونوا ضمن أعضاء المجلس السابق. وفاز رئيس المجلس السابق خالد بن هلال المعولي بفارق ضئيل عن منافسه، حيث حصل على 953 صوتاً.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال خليفة بن محمد الحضرمي، نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن التغيير الواسع الذي شهدته نتائج انتخابات مجلس الشورى العماني يكشف «تنامي الوعي السياسي وحسن الاختيار».
وقال ناصر بن سليمان السيباني، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن التغيير «يدل على أن الوعي السياسي في السلطنة متجذر ومتطور ومواكب لما يدور حوله، كما أن هناك تقّبلاً لما هو جديد».
ونفت اللجنة العليا للانتخابات وجود أي مخالفات أو شكاوى في أثناء عمليات التصويت، كما أنها لم تتلقَ أي طعون في النتائج المعلنة.
ومجلس الشورى العماني الذي أنشئ عام 1991، بديلاً عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981، هو مجلس استشاري ينتخب لولاية مدتها 4 سنوات، ويتمتع بصلاحيات مناقشة واقتراح وتعديل السياسات العامة والاقتصادية للدولة. ووفقاً لنظامه الأساسي، تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، لكنّه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية. ويتم تعيين رئيسه بمرسوم سلطاني.
كما أن مجلس الشورى العماني (المنتخب) هو الغرفة الثانية في مجلس الدولة (المعيّن)، حيث يشكلان معاً مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.
وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات، في مؤتمر صحافي، إن الانتخابات جرت وسط «مشاركة وطنية تميزت بالسهولة والوضوح والشفافية، وبوعي يعزز النموذج العماني في مسيرة الشورى».
وقالت اللجنة إن أعلى نسبة تصويت بالنسبة للولايات شهدته ولاية صلالة بمحافظة ظفار، بنسبة 71 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين هناك، بينما شهدت ولاية قريات ارتفاعاً في أعداد الناخبات الإناث اللواتي قمن بالتصويت، مقارنة بالناخبين الذكور، وبلغت نسبة مشاركة الإناث فيها 51 في المائة من مجموع الناخبين في الولاية.
وشهدت محافظة الوسطى أعلى نسبة مشاركة للناخبين في التصويت، مقارنة بباقي محافظات السلطنة، وبلغت نسبة المشاركة في محافظة الوسطى 81.3 في المائة.
وشهدت الانتخابات الحالية ارتفاعاً بنسبة 20 في المائة في عدد العمانيين المسجلين في القيد الانتخابي، مقارنة بالدورة السابقة، كما أن نسبة المترشحين (التي بلغت 637 مترشحاً) شهدت زيادة عن الدورة الثامنة، وتضاعف عدد السيدات المترشحات من 21 سيدة إلى 40 مترشحة.
وقالت اللجنة إن هذه الزيادة «تظهر الوعي الذي يتمتع به الناخبون العمانيون، والإقبال الكبير على التصويت».
وخلال هذه الانتخابات، كانت هناك مرشحات من النساء في كل محافظات السلطنة، باستثناء محافظتين اثنتين، هما محافظة الوسطى ومحافظة مسندم. وكان أكبر عدد من المرشحات في محافظة مسقط، حيث بلغ عددهن 20 مرشحة، ثم محافظة الداخلية، بعدد 6 مرشحات.
وقالت اللجنة إن التصويت الإلكتروني «أتاح الفرصة، للمرة الأولى، أمام كل الناخبين العمانيين الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم».
وتميزت الانتخابات الأخيرة بأنها إلكترونية في كل مراحلها، بدءاً من التسجيل الانتخابي للناخبين الجدد الذين بلغوا سن الحادية والعشرين ويتمتعون بحق التصويت، حتى عمليات نقل القيد وتغيير المقر الانتخابي، وعمليات الترشح، وإعلان قوائم المرشحين والناخبين، بالإضافة لعمليات التصويت والفرز.
وتم استخدام 994 جهاز تصويت توزعت على 110 مراكز انتخابية، منها 5 مراكز للتصويت الموحد.