انطلاق معرض البحرين للدفاع بمشاركة دولية واسعة

انطلاق معرض البحرين للدفاع بمشاركة دولية واسعة
TT

انطلاق معرض البحرين للدفاع بمشاركة دولية واسعة

انطلاق معرض البحرين للدفاع بمشاركة دولية واسعة

انطلقت في المنامة، أمس، فعاليات معرض البحرين للدفاع 2019، بمشاركة دولية واسعة تشمل 200 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية من 25 دولة.
وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، خلال افتتاح المعرض، أن بلاده تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الدفاعي والعسكري ورفد مقوماته من خلال توظيف مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأشار ولي العهد إلى ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من مقومات تسهم في تنمية قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويصب في دعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويقدم المعرض أحدث الأسلحة الدفاعية، وتبرز في أجنحة المعرض طائرات «الدرون» بأشكالها المتنوعة تبعاً لمهام استخدامها، إضافة إلى أجهزة الاتصالات والتجهيزات العسكرية والمدافع الرشاشة. ويشغل الجناح السعودي مساحة واسعة في المعرض، إذ شاركت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية بأحدث إنتاجها من الطائرة غير المأهولة (الدرون)، وتتميز بخفة وزنها وقدرتها على التخفي والارتفاع بنحو 16500 قدم، والبقاء في الجو مدة تصل إلى 8 ساعات متواصلة، مع تزويدها بأنظمة التصوير النهارية والليلية، ويبلغ مداها العملياتي دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر، لتكون بذلك إحدى الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في أنظمة الدفاع العسكرية.
ويشمل جناح المؤسسة في المعرض مجموعات رئيسة أخرى وهي منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار، ومنتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى منتجات مصنع أجهزة الاتصالات العسكرية، ومنتجات مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية. ويضم قسم منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة، البندقية G36 بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة، والبندقية G3 ومنتجات الذخيرة الثقيلة.
وتستعرض الصناعات العسكرية السعودية عربة «الدهناء» العسكرية التكتيكية، مع نماذج مختلفة من أجهزة الاتصالات العسكرية (SDR) التي تنتجها بمواصفات متقدمة ومتطورة، والملابس والتجهيزات العسكرية الشخصية.
وأكدت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية حرصها على الوجود المستمر في المعارض الخارجية، سعياً للنهوض بالصناعات العسكرية في السعودية والوصول بها إلى مصافّ الدول المتقدمة في هذا المجال.
ويناقش المؤتمر المصاحب للمعرض، قضايا التكنولوجيا العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وأكد القائمون عليه أنه يواكب ما تواجهه المنطقة من تحديات أبرزها ما يمثله الإرهاب والتطرف والميليشيا والحروب من مخاطر تهدد المنطقة.
وتسعى البحرين من خلال المعرض لجعل التقنية العسكرية في خدمة الأمن والاستقرار والتنمية، مع توطين التقنية العسكرية والدفاعية على وجه الخصوص، وفتح المزيد من الفرص التنموية في الاقتصاد البحريني.
ويضم المعرض 170 جناحاً مع منصات للدول المشاركة مثل الولايات المتحدة الأميركية والهند والسعودية والإمارات.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.